بازهم درباره اصلاح ساختاری (۱) – بایسته‌های آسیب‌شناسی نظام جمهوری اسلامی ایران

15 فروردین 1399

پیش از هر سخن دیگری، لازم است درباره شرایط ویژه‌ای که در آن قرار داریم و انگیزه من از نوشتن این یادداشت‌ها، چند کلمه‌ای به مخاطبان گرامی، هموطنان عزیزم در سراسر این مرز و بوم، عرض کنم. این روزها در اذهان و نیز در گفتگوهای‌مان در فضای مجازی، با حادثه شیوع بیماری مرگبار کرونا، شاهد مواجهه‌های گوناگونی هستیم. نقد عملکرد مسئولان مملکتی در پنهان‌کاری سیاسی و سپس سوء‌مدیریت یا ضعف‌مدیریت و عدم انسجام و انتظام در مهار آن، جستجو برای توطئه‌گرانی که در گوشه و کنار دنیا در جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی ویروسی اختراع کردند که البته مآلاً دامن خودشان را هم گرفت، یک «بلا»ی آسمانی و عقوبت الهی در ازای گناهان فردی و جمعی که بشریت معاصر انجام داده و می‌دهد، نشانه‌ای از بروز و ظهور دوره آخرالزمان که در متون مقدس نیز می‌توان اخبار پیش‌بینی آن را یافت، و … . من شخصاً از آنچه در عالم غیب یا در پستوهای توطئه‌چینان اتفاق می‌افتد بی‌خبرم و تربیت دینی که از آن بهره برده‌ام (مثلا آنچه در کتاب ارزشمند «پیامبری از نگاهی دیگر» اثر شهید بهشتی و به‌خصوص فصل رابطه علم و وحی و عقل خوانده‌ام)، مرا از تکیه به آنچه نمی‌توانم نسبت به آن آگاهی پیدا کنم برحذر می‌دارد و حکم می‌کند صرفاً بر فرمان الهی به‌کارگیری عقل (هرچند محدود) بشری‌ام (پیامبر درونی) تکیه می‌کنم. بر این اساس، وضعیت کنونی را یک «ابتلا» می‌دانم و گمان می‌کنم وظیفه فرد فرد جامعه‌ ایرانی این باشد که در مبارزه با این بیماری مسری از یافته‌های دانش پزشکی (با همه نواقص و محدودیت‌هایش) بهره ببرند و با در خانه ماندن و رعایت اصول بهداشتی اعلام‌شده، مدیریت بحران را یاری رسانند. اما این روزها فرصتی است تا از این آزمایش و بحران، استفاده کنیم و به عنوان فرد و نیز به‌عنوان عضوی از جامعه و شهروندان این کشور، به محاسبه کردار گذشته و حال خود بپردازیم و از رهگذر آن، از تکرار اشتباهات گذشته بپرهیزیم و آینده‌ای روشن‌تر برای خود و جامعه خود رقم بزنیم. آنچه در این یادداشت و چند یادداشت بعدی ارایه خواهم کرد، تلاشی است در این راه؛ نوشته‌هایی از یک معلم فلسفه سیاسی که دلمشغولی‌هایش را خاضعانه با هموطنانش به اشتراک می‌گذارد. به‌گمان من، وضعیت مرارت‌بار کنونی بیش از هر چیز نشان از ناکارآمدی مدیریت سیاسی کشورمان دارد و «ابتلا»ی کنونی فرصتی است برای اندیشیدن به اصلاح ساختارهای معیوب سیاسی که سرچشمه این ناکارآمدی به‌شمار می‌رود.

در پی انتشار گفتگویی که با عنوان «ساختار چیست و اصلاح ساختار کدام است؟» در ماهنامه «ایران فردا» (شماره‌های ۵۶ و ۵۷، سال ۱۳۹۸ که متن آن در سایت شخصی من هم یافت می‌شود) منتشر شد، سوالات بسیاری مطرح شد که نشان داد برخی نکاتی که بدان‌ اشاره شده بود، نیازمند شرح و تفصیل بیش‌تر است. آنچه در ادامه می‌آید، تلاشی است برای توضیح و تشریح آن نکات. من در آنجا گفته بودم که اعمال اصلاحات ساختاری را تنها و کم‌هزینه‌ترین راه نجات نظام و کشور از طریق مسالمت‌آمیز می‌دانم و با توجه به پیوند تنگاتنگ ساختار و کردار/رفتار، به‌عنوان یک گام در جهت اصلاح ساختار، خواستار اصلاح بنیادین قانون اساسی شده بودم. اجازه می‌خواهم که فهرست‌گونه، اقداماتی را که به‌نظر من باید صورت گیرد در اینجا مطرح کنم. اما پیش از آن، لازم می‌دانم چند نکته مقدماتی را عرض کنم.

نخست این که، همچنان که بدیهی است و بارها گفته شده، سرآغاز هر گونه اصلاحی، عیب‌یابی از طریق یک مطالعه همه‌جانبه، علمی و منصفانه از راه طی شده است؛ به‌ بیان دیگر، آسیب‌شناسی گسترده و عمیق و چندرشته‌ای کارنامه همه ارکان نظام جمهوری اسلامی.

دوم این که رویکرد این آسیب‌شناسی باید با مفهوم «نقد مشفقانه» سازگار باشد: «نقد» به‌ معنی ارزیابی و سنجش است، بر شمردن نقاط مثبت و نقاط منفی در کنار هم. ما ضمن ارج گذاردن به تلاش بنیانگذاران نظام جمهوری اسلامی، به منش آنان اقتدا می‌کنیم و به‌منظور یافتن راه‌حل‌های مناسب برای برون رفت از وضعیت کنونی، به نقد و ارزیابی ساختار مدون در قانون اساسی خواهیم پرداخت. چنین نقدی باید آزادانه و آگاهانه صورت گیرد. «آزادانه» صورت گیرد، یعنی منتقدان بدون هراس از «نام» و «نان»، بدون در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به روابط و کانون‌های قدرت، و به تعبیری که امام علی (ع) به‌کار برد، «بدون لکنت» وارد این میدان شوند. و باید «آگاهانه» صورت گیرد، یعنی اینجا عرصه‌ی دانش و معرفت است، میدان مباحثه و گفتگو و کارگاه «مفاهمه عقلایی»، نه صحنه خودنمایی و مرید جمع کردن و خطابه راندن.

سوم این که چه در مرحله آسیب‌شناسی و چه در مرحله شکل‌گیری پیشنهاداتی که سرانجامش ارایه یک طرح جایگزین است، مشارکت‌کنندگان به ملاک‌ها و معیارهای آنچه امروزه با عنوان «گفتگوی هم‌اندیشانه» می‌شناسیم پایبند خواهند بود. ماهیت این کار با «مناظره»‌های رایج در عرصه سیاسی از اساس متفاوت است. اینجا با «استدلال»‌، آن هم از نوعی خاص سرکار داریم که درباره خاص بودن آن توضیح خواهم داد.

چهارم این که دو مقدمه لازم برای «گفتگوی هم‌اندیشانه» عبارتند از ۱) یافتن «زبان مشترک»ی که از طریق آن، مفاهمه صورت گیرد و از مناقشات زمان‌بر و بی‌ثمر پرهیز شود و در نتیجه، صاحبنظران از رشته‌های گوناگون علمی (علوم انسانی و علوم اجتماعی) و نیز سپهرهای معرفتی متفاوت (حوزه علمیه، دانشگاه، … )، از درک سخن یکدیگر در نمانند؛ و ۲) پایبندی به «اخلاق گفتگو» و اصول کار دسته‌جمعی.

پنجم این که جنس عرصه‌ای که مشارکت‌کنندگان وارد آن می‌شوند «عقلایی» است نه «عقلانی». این مطلبی است که در انتهای نکته سوم، وعده توضیحش را داده بودم و در اینجا به اختصار مطرح می‌کنم. اصل این تفکیک را از فیلسوف بزرگ سیاسی سده بیستم، جان رالز، وام گرفته‌ام و برای آشنا شدن با جزئیات آن، می‌توانید به کتاب «لیبرالیسم سیاسی» او که به فارسی هم ترجمه شده، یا به برخی نوشته‌های منتشر شده من، مراجعه کنید. اما به‌طور خلاصه می‌توان گفت که امر عقلانی با مجموعه استدلال‌هایی سروکار دارد که هر یک از ما، به‌عنوان پیروان مکاتب/گفتمان‌های گوناگون دینی، فلسفی و اخلاقی، در پاسخ به علت یا علل اولویت یا «حقانیت» مکتب یا گفتمان‌مان ارایه می‌کنیم تا برتری آن را نسبت به دیگر مکاتب یا گفتمان‌ها اثبات کنیم. در اینجا، هدف عبارت است از ارائه بحثی استدلالی (از جنس برهان عقلی، تفسیر عرفانی یا …)، صرف نظر از این که مخاطب ما در نهایت آن را بپذیرد یا خیر. امر عقلایی اما، مجموعه استدلال‌هایی را در بر می‌گیرد که هدف آن رسیدن به یک توافق از جنس «اجماع همپوش» (که آن را هم وامدار رالز هستم) باشد. اینجا، «حقانیت» یا «عدم‌حقانیت» مکاتب یا گفتمان‌ها اساساً «موضوعیت» ندارد. هدف امر عقلایی، دستیابی به چارچوبی منصفانه و عادلانه برای همکاری و همیاری اجتماعی است که از رهگذر آن، همزیستی مسالمت‌آمیز افراد و گروه‌ها، از هر الگوی زیستی که پیروی کنند، میسر گردد. امر سیاسی، از این نوع است و نه با گفتگوی عقلانی، که با هم‌اندیشی عقلایی سروکار دارد.

ششم این که چه در مرحله آسیب‌شناسی کارنامه گذشته نظام جمهوری اسلامی و چه در مرحله ارایه راهکارهای اصلاحی، بحث درباره مبانی نظری (رابطه حکومت و دین، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مفهوم ولایت فقیه و …)؛ ساختارهای اساسی از طریق بررسی اسناد پایه (قانون اساسی، سند ملی چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و …)؛ و غور در کردارها/رفتارها از طریق واکاوی تجربه جمهوری اسلامی (از ابتدا تاکنون از طریق مطالعه تاریخ) ضروری است. آنچه من در این سلسله یادداشت‌ها مد نظر دارم، بیش از همه بر دومی متمرکز خواهد بود، هرچند در مواقع ضروری به دو حوزه دیگر هم اشاره خواهد شد.

هفتم این که نگاه به گذشته با رویکرد عبرت‌آموزی از گذشته است و نه محاکمه تاریخ‌سازان. این رویکرد را پیش از این در یادداشتی با عنوان «تاریخ به‌مثابه محکمه یا تاریخ به‌مثابه عبرت» (ایران فردا، آبان‌ماه ۱۳۹۷ و نیز در سایت شخصی‌ام) شرح داده‌ام و از مخاطبان یادداشت کنونی درخواست می‌کنم به آن مراجعه کنند تا همراهی‌مان در طول مسیر آسان‌تر گردد.

در یادداشت بعد، به برشمردن گام‌هایی که به عقیده من باید برای آسیب‌شناسی قانون اساسی جمهوری اسلامی برداشته شود، خواهم پرداخت.

فاعتبروا یا اولی‌الابصار

سیدعلیرضا حسینی‌بهشتی

۱۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۹