در یادداشت گذشته سعی کردم از منظر یک متعلم و معلم فلسفه سیاسی، ابعاد پرسش (یا شاید بهتر باشد بگویم صورت مسئله) «چرا رأی می‌دهیم؟» و پرسش متناظرش «چرا رأی نمی‌دهیم؟» را تشریح کنم. یادداشت حاضر، به توضیح پرسشی مرتبط (که ضلع دوم مثلث انتخابات به‌شمار می‌رود) اختصاص دارد: «به چه رأی می‌دهیم؟» که خود‌به‌خود به پرسش متناظرش یعنی «به چه رأی نمی‌دهیم؟» نیز خواهد پرداخت.
گفته شد که در نظام‌های مردم‌سالار، مشروعیت نظام سیاسی به میزان مقبولیت تصمیم‌های اتخاذ‌شده در آن دسته از فرایندهای تصمیم‌گیری که با زندگی خصوصی یا عمومی شهروندان سروکار دارد وابسته است. اهمیت این گزاره به‌یادماندنی که «خانه‌های خود را قبله قرار دهیم» از همین روست که وطن به عنوان خانه‌ای که باید قبله هر تصمیم و کنش جمعی باشد، اصل محوری تصمیم‌گیری‌ها در کشور است و راهنمای ما در این که «به چه رأی می‌دهیم؟». این تصمیم‌گیری‌ها از طریق سازوکار «خردورزی همگانی» (که قصد تشریح آن را در این مجال کوتاه ندارم) صورت می‌گیرد که شفافیت، دانش‌پایگی و پاسخگویی از مختصات جدایی‌ناپذیر آن به‌شمار می‌رود. کارکرد فرایندهای تصمیم‌گیری در نظام‌های مردم‌سالار، تبیین مطالبات عمومی شهروندان و فراهم ساختن شرایط لازم برای جامه عمل پوشیدن آن از طریق تبدیل‌شان به سیاستگذاری‌های عمومی و تلاش برای اجرای آن سیاست‌هاست.
نکته مهم و اساسی که در این رابطه باید بدان توجه کرد این است که هر چه در یک نظام سیاسی دایره شمول شهروندی گسترده‌تر باشد، به الگوی مردم‌سالاری نزدیک‌تر و شبیه‌تر است، و برعکس، هرچه اقشار و افراد بیش‌تری را از شهروندی طرد کند، اطلاق صفت مردم‌سالار بر آن دشوارتر می‌شود. بر این اساس، اگر یک نظام سیاسی را به قطاری در حال حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب یک جامعة سیاسی تشبیه کنیم، هر چه در سوار کردن مسافران بیش‌تری موفق شود، به مردم‌سالاری نزدیک‌تر، و هرچه در پیاده کردن مسافران در ایستگاه‌های مسیر پافشاری کند، از مردم‌سالاری دورتر می‌شود. به طریقی مشابه، آن دسته از احزاب و جنبش‌های اجتماعی که در گسترده‌سازی هرچه بیش‌تر دامنة شمول خود تلاش کنند و گوناگونی هویتی بیش‌تری را نمایندگی کنند، مردم‌سالارتر و هرچه بر تنگ‌تر کردن دایرة خودی‌ها اصرار ورزند، به الگوی اقتدارگرایی نزدیک‌تر می‌شوند. در تاریخ معاصر متأخر ما، انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ و در ابعادی بزرگ‌تر، انتخابات سال ۱۳۸۸، میدانی مستعد برای گسترده‌سازی دایره شمول شهروندی فراهم کردند و گام‌هایی سازنده در نزدیکی به الگوی مردم‌سالاری به‌شمار می‌روند.(برای توضیح بیش‌تر درباره موضوع سیاست طرد و سیاست شمول، به نوشتار اینجانب با عنوان «راه خروج از انسداد: گفتگو برای سیاست شمول» در شماره‌های ۵ و ۶ فصلنامة مطالعات ایرانی پویه مراجعه فرمایید.)
بر همین اساس، جبهه‌ها، جریانات، احزاب و سازمان‌های سیاسی که دایره شمول خود را گسترده‌تر سازند و با جذب حداکثری و دفع حداقلی، اقشار بیش‌تری را پوشش دهند و مطالبات عمومی شهروندان (صرف نظر از تبعیض دینی، مذهبی، قومی و جنسیتی) بیش‌تری را نمایندگی کنند، در تلاش برای تحقق مردم‌سالاری موفق‌تر خواهند بود. در این رابطه، کارویژه فعالان عرصة سیاسی، ترجمة مطالبات عمومی شهروندان به برنامه‌ها و سیاست‌های عملی و پیگیری آن توسط احزاب و تشکل‌های سیاسی است. بدیهی است که به هر میزان که تشکل‌های سیاسی در این زمینه موفق‌تر باشند، اقبال شهروندان برای پشتیبانی از آنان و مشارکت در انتخابات برای پیروزی بر رقبای آنان بیش‌تر خواهد بود. بنابراین، داشتن برنامه مشخص (بسیار فراتر از طرح شعارهای کلی و ادعاهای غیرعملی) در انتخابات، از ضروری‌ترین وظایف نامزدهای انتخاباتی است. بدیهی است که تنظیم، تدوین، تبیین و تبلیغ این برنامه‌ها باید بسیار پیش‌تر از دوره تعیین‌شده برای کارزارهای انتخاباتی صورت بگیرد.
متأسفانه، رفتار اغلب نامزدهای انتخاباتی در کشور ما، با برنامه‌محوری انتخابات سخت بیگانه است. یاد ندارم احزاب و سازمان‌های سیاسی، جبهه‌های ائتلافی انتخاباتی یا نامزدهای منفرد، برنامه‌های پیشنهادی خود را در موضوعاتی مانند چگونگی کاهش تورم، اشتغال‌زایی، مبارزه با فساد، تعامل دیپلماتیک با کشورهای منطقه، تأمین حقوق شهروندی، مدیریت منابع آب، تأمین آزادی رسانه‌های مستقل، ساماندهی حاشیه‌نشینی شهرها، ارتقای منزلت اجتماعی زنان، رسیدگی به وضعیت کودکان کار، مبارزه با اعتیاد، دسترسی عادلانه به بهداشت و درمان، برقراری رابطه صنعت و دانش، سامان‌بخشی به نظام بانکداری، کوچک‌سازی دولت، پاسخگویی نهادهای عمومی، بازگرداندن نیروهای نظامی به کارکرد قانونی خود، تقویت بخش خصوصی و تعاونی‌ها و احترام به گوناگونی فرهنگی (قومی، دینی یا مذهبی) عرضه کرده باشند و زمینه را برای بحث و گفتگو نقادانه برنامه‌های‌شان فراهم ساخته باشند.
در نتیجه، شهروندان با شعارها و وعده‌های انتخابی نامزدها در فضایی به‌شدت احساسی و در قالب کلی‌گویی‌های نامشخص و گنگ مواجه می‌شوند که در عمل، انتخاب آزادانه و آگاهانه آنان را اگر نه ناممکن، دست کم بسیار دشوار می‌سازد. در موارد اندکی هم که نشانی از اعلام برنامه‌های پیشنهادی نامزدهای انتخاباتی یافت می‌شود، برنامه‌های اعلام شده به قدری شبیه یکدیگر هستند که تمایز بین نامزدهای انتخاباتی از طریق برنامه‌های‌شان عملاً ناممکن می‌گردد. نمونه به‌یادماندنی آن، مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ بود که نشان داد دست نامزدهای سکانداری نظام اجرایی کشور تا چه اندازه در این زمینه تهی است. بعد از مشاهده این برنامه بود که بسیاری از شهروندان در فایدة شرکت در انتخابات دچار تردید شدند.
برای امتناع نامزدها و احزاب از ارایة برنامه می‌توان سه دلیل متصور شد:
نخست نگرانی درباره این که ممکن است برنامه‌های‌شان توسط رقیب به سرقت برود. این دلیلی نابجاست، چون اولاً، رقابت در برنامه‌ها موجب تدقیق بیش از پیش آن می‌گردد، و ثانیاً، اگر نامزد یا حزب رقیب واقعاً می‌تواند در یک موضوع برنامه بهتری ارایه کند که موجب پیشرفت کشور شود، چه باک، که مقصود همه احزاب چیزی جز این نیست یا نباید باشد و این که مجری آن چه کسی یا چه جریان سیاسی باشد حائز اهمیت نیست.
دلیل دیگری که می‌توان تصور کرد این است که نامزدها یا فهرست‌های انتخاباتی فاقد بضاعت فکری و کارشناسی برای تدوین و ارایه برنامه هستند. در این صورت، استفاده از مراکز علمی و پژوهشی، صاحبنظران و اندیشمندان توانا که خوشبختانه در کشور کمیاب نیستند می‌تواند این ضعف را جبران کند.
سومین دلیل می‌تواند این واقعیت تلخ باشد که بیش‌تر نامزدهای انفرادی یا جمعی، احزاب و جریانات سیاسی کشور اساساً برنامه‌ای برای تغییر و تحول و حرکت به سوی توسعه و پیشرفت کشور ندارند و تصور می‌کنند به صرف این که در مسند امور قرار گیرند، مشکلات کشور حل می‌شود. در این صورت، بهتر است نیروهای سیاسی فاقد برنامه، از ورود به عرصه انتخابات خودداری کنند و باعث هدر رفتن منابع مالی و بر باد رفتن امید شهروندان نشوند.
برنامه‌محور شدن انتخابات نه تنها به عنوان رکنی اساسی در تصمیم برای شرکت یا عدم شرکت شهروندان در رأی‌گیری نقشی بس مهم ایفا می‌کند، بلکه به برقراری رابطه پاسخگویی میان برندگان انتخابات و رأی‌دهندگان نیز کمک شایانی می‌کند. تنها در صورتی که نامزدهای انتخاباتی برنامه‌های پیشنهادی‌شان را به‌طور منقح و روشن تدوین و اعلام کنند است که ما به عنوان کسانی که به آنها رأی داده‌ایم می‌توانیم از آنها انتظار داشته باشیم به پرسش‌های ما درباره موفقیت یا عدم موفقیت‌شان در انجام مسئولیتی که وکالتاً از سوی ما به آنها محول شده بود و علت برآورده نشدن مطالبات ملی‌مان پاسخ دهند.
نگاهی به وضعیت احزاب سیاسی در کشور ما، این واقعیت دردناک را عیان می‌کند که به علت فقدان مواضع تبیین‌شده و برنامه‌های اعلام‌شده، عضویت افراد در احزاب بیش از هر چیز تابع «روابط» است تا «قواعد»، و تشکل‌های سیاسی موجود بیش‌تر به «گعدة رفقا» شبیه است تا گردهمایی سازماندهی‌شدة افراد دارای اهداف و برنامه‌های مشترک. چنین وضعیت اسفباری، می‌تواند ناشی از عدم اجرای صحیح اصل ۲۶ قانون اساسی (که البته خود نیازمند اصلاح است) باشد. متأسفانه قانون احزاب و نهادهایی که برای اجرای آن تشکیل شده‌اند و نیز ملاحظات امنیتی گوناگون، چنان عرصه را بر تشکیل احزاب سیاسی آزاد تنگ کرده است که احزاب سیاسی در عمل «شیرهای بی یال و دم و اشکم»ی بیش نیستند و در نتیجه، برنامه‌محور بودن انتخابات را از موضوعیت انداخته است.
در نتیجه چنین نابسامانی گسترده‌ای در عرصه کنشگری سیاسی، شهروند ایرانی در یافتن پاسخ قانع‌کننده و ارضاکننده به این پرسش که «به چه رأی می‌دهیم؟» سرگردان می‌ماند و بنابراین، به ناچار همه انتخابگری‌اش در انتخابات‌ها به ضلع سوم مثلث انتخابات محدود می‌شود: «به که رأی می‌دهیم؟»؛ موضوعی که در یادداشت بعد که آخرین بخش از یادداشت‌های سه‌گانه به‌شمار می‌رود به آن خواهم پرداخت.
سید‌علیرضا حسینی‌بهشتی