در گفتارهايی از عليرضا بهشتی، احسان شريعتی و علی معظمی

ضرورت قانون  اساسی شهروندمحور

نسرين  مختاری

عدالت از آن دست مفاهيمی است كه در دوره های مختلف، تعاريف متفاوت و حتی متعارضی بر آن حمل شده است. گاه عدالت شامل گروه خاصي از افراد جامعه می شود و گاه همه افراد. اين مفهوم، ريشه های در هم تنيده ای، هم در تاريخ فلسفه و هم در اديان توحيدي دوانده است. قانون، به ويژه قانون اساسی، شاخصه ای قابل توجه از چگونگی تعريف از عدالت و شموليت آن است. برای تحقق هرچه بيشتر عدالت در عصر حاضر، اين سوال مطرح می شود كه در چه شرايطی امكان بازنگری در قانون اساسی وجود دار

موسسه همكاري هاي ميان رشته ای اكنون در نشستی تحت عنوان <<مواجهه هايی با مساله عدالت در ايران>> به شرايط امكان تحقق اين مهم پرداخته است. اين نشست با حضور عليرضا بهشتی، استاد انديشه سياسی و عضو هيات علمی دانشگاه تربيت مدرس، احسان شريعتی، استاد و پژوهشگر حوزه فلسفه و علی معظمی، مترجم و پژوهشگر حوزه فلسفه در تاريخ چهارشنبه، ۲۹دی ماه ۱۴۰۰برگزار شد. آنچه در ادامه مي خوانيد، گزارش كوتاهی از اين نشست است.

شهروندمحوری و حكمرانی عادلانه

عليرضا بهشتی

آنچه برای من درباره مساله عدالت اهميت دارد و به نظرم رسيد كه در اينجا مطرح كنم تا شايد بتواند برای ما يك راهنماي عمل باشد، اين است كه مردم ما خواهان برپايی يك نظام عادلانه بوده اند اما بايد ديد تا چه حد در اين زمينه موفق بوده اند. طبيعی است كه وقتي ما اين صحبت ها را مي كنيم، بلافاصله اين سوال پيش می آيد كه در حال حاضر وضعيت كنونی مان چگونه است تا توصيفي از وضعيت موجود داشته باشيم و طبيعی است كه از وضعيت مطلوبی كه فكر می كنيم بايد به آن برسيم، ترسيمی در نظر داشته باشيم و بعد هم اين بحث كه چگونه می توانيم از آنچه هستيم به آنچه می خواهيم، برسيم. وقتي ما به اين سه سوال نگاه می كنيم، می بينيم آنچه مورد غفلت قرار می گيرد اين است كه ما در گفت وگوی هاي روزمره  و در مباحثات مان معمولا يا نظرمان متوجه بحث ساختار می شود يا بحث كنشگر يا عامل. آنچه از آن غفلت می كنيم رابطه دوسويه ای است كه بين آنها وجود دارد. به نظرم مي رسد كه اين بي توجهی باعث شده است كه ما از يافتن راه حل ها و اجماع بر سر اينكه چه بايد كرد و اينكه چگونه از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب برسيم، دچار تشتت آرا شده ايم و در نتيجه نيروهای اجتماعی در جهت همسويی كه بايد، حركت نمی كنند و مطالبات به صورت پراكنده مطرح می شود.

بسياري از عالمان دينی ای كه صاحب قدرت يا نفوذ در جامعه ما هستند، دست كم با ارسطو آشنا هستند. به همين دليل خوب است كه نگاهی به ارسطو كنيم، چون نوارسطوگرايان از بحث های ارسطو تفاسير بسيار جالب توجهی در اين زمينه طرح كرده اند كه به كار ما هم می آيد.

آنچه براي ارسطو اهميت دارد، مساله برقراری رابطه صحيح بين ساختار و كارگزار است. در اينجا آنچه برای ارسطو مهم است، حاكميت قانون است. من ابتدا پرسش معاصری كه در حوزه فلسفه سياسی است را مطرح می كنم و بعد به سراغ پاسخ ارسطو می روم. پرسش معاصر اين است كه آيا قوانين اساسی با قرار دادن قدرت مردم در مجاری قانونی به تقويت مردم سالاری ها كمك می كنند يا اينكه قدرت مردم را محدود می كنند. آنچه ارسطو در اين حوزه مطرح مي كند، اين است كه بايد حاكميت قانون وجود داشته باشد اما اين قوانين هميشه به وسيله مجموعه ای از انسان ها تدوين شده و به رسميت شناخته شده است. قوانين نمی توانند همه تحولات آينده را در بر بگيرند. بنابراين ارسطو تاكيد دارد كه قوانين بايد امكان اصلاح داشته باشند زيرا به مواردی برمی خورند كه اين موارد يا موارد خاص هستند يا با پرسش های جديدی مواجه می شود كه بايد پاسخ های جديدی به آنها دهند.

ارسطو می گويد، هم حاكميت قانون و به ويژه قانون اساسي، حاكميت انسان ها را تعديل می كند و هم حاكميت انسان ها حاكميت قانون ازجمله قانون اساسی را تعديل می كند. به نظر من فهم اين رابطه دوسويه بسيار مهم است. بنابراين پذيرش اجتماعی يا همراهی شهروندان با قانون اساسی را نبايد بر اساس آنچه پوزيتيويست های حقوقی مطرح می كنند، صرفا به عنوان واقعيتی كه بايد به آن تن در داد، فهميد. پذيرش اين امر به عنوان يك كنش فعالانه و روزمره معطوف به آگاهی خردمندانه شهروندان است. به همين جهت است كه در نگاه ارسطو و نوارسطوگرايان آنچه برای حيات يك نظام سياسی اهميت بنيادی دارد، عبارت است از شهروند فعال و آگاهی كه مسووليت پذير است.

آيريس يانگ در مورد بحث مسووليت در كتاب آخرش مي گويد ما بسيار راحت می توانيم در گذشته بگرديم و مقصرهايی را پيدا كنيم، اما اولا هيچ بهره ای برای بهبود وضعيت كنونی ما از آن حاصل نخواهد شد، ثانيا اين مواجهه، مواجهه ای گذشته گراست و ثالثا مسووليت جمعی شهروندان را ناديده می گيرد چون همه اين شهروندان چه بخواهند و چه نخواهند در وضعيتی كه به وجود آمده است، سهيم هستند. يانگ می گويد به جای اين نوع مواجهه، ما بايد تاريخ را به مثابه عبرت نگاه كنيم تا ببينيم چه اشتباهاتی در گذشته انجام داده ايم و چه گام های مثبتی برداشته ايم كه بتوانيم بر اساس آن، حركت سازنده ای برای آينده به وجود آوريم. اين نگاه، سازنده و آينده گراست و مسووليت اجتماعی را مدنظر قرار داده است.

من براساس بهره ای كه از ارسطو مي برم به نظرم مي آيد كه اگر ما امروز مي بينيم كه نتوانستيم جامعه ای ايجاد كنيم كه در آن عدالت، آزادی و استقلال برقرار باشد، بايد به سمت بازنگری و بازنويسی بنيادی قانون اساسی پيش برويم؛ يعنی تحول بنيادين در قانون اساسی بايد جزو مطالبه اصلی مردم ما شود؛ مطالبه ای كه همه ما می توانيم بر سر آن اجماع كنيم. اما يك نكته مهم وجود دارد و آن اين است كه قانون اساسی ای كه برای نجات اين كشور بايد تدوين شود، اين بار بايد شهروندمحور باشد و اين طور نباشد كه بخش سوم قانون اساسی كه مربوط به شهروندان است دوباره به سادگی تعطيل شود.

درك روشنفكرانِ مسلمانِ ايرانی پيش از انقلاب از آرمان عدالت و سرنوشت آن در ايران پساانقلابی

احسان  شريعتی

آرمان و انديشه عدالت در تاريخ بشر ريشه دار است به خصوص در تاريخ انديشه فلسفي يونان كه مباحث بسياری مطرح شد كه بعدا در كلام ديني به شكل مباحث كلامی، الهياتی و سياسی تكرار شد. اين مباحث در دوره جديد هم مطرح شده اند؛ مانند انديشه های نوافلاطونی و نوارسطويي گری كه نشانگر بازپرداختن به آن مسائل قديمی است. اين موضوع از اين نظر مهم است كه ما مي بينيم در بسياري از ارزيابي هايي كه از متفكران يا روشنفكران مي شود، گاهي بدون اشاره به اين ريشه هاي تاريخي انديشگي، فكر مي كنند اين متفكران ما مثل علامه طباطبايی يا آيت الله مطهری و… خودشان به اين نتايج رسيده اند و به سابقه  آن توجه نمي كنند. حال بايد ببينيم كه چرخش بحث، چه خودويژگی ای  دارد.

انقلابی كه در تعاريف باستانی از عدالت رخ می دهد و تغيير بزرگی در تاريخ بشر ايجاد می كند، انقلاب توحيدی است. به اين معنا كه انسان ها در برابر يك خدای واحد، مساوی هستند. اين درك از توحيد نزد متفكران و روشنفكران از سر گرفته می شود چنانكه در آستانه انقلاب ايران، ما شاهد نوعی الهيات رهايي بخشی هستيم. اين رويكرد از دهه 1320 در ايران شروع می شود؛ مثلا محمدتقی شريعتی كانون نشر حقايق اسلامی را در مشهد در سال 1323 تاسيس می كند و محمد نخشب كه خداپرستان سوسياليست را در سال 1322 در تهران تشكيل مي دهد.

ما می دانيم با اينكه مهندس بازرگان بر عدالت اقتصادی و اجتماعي تاكيد كمتري دارد ولی در حوزه عدالت قضايی و حقوقی، نه تنها يكی از متفكران بلكه از مبارزان و فعالينی است كه برای اولين بار جمعيت دفاع از آزادی ها و حقوق بشر را در ايران تاسيس می كنند. در سال های آخر حكومت شاه به خصوص بعد از نامه دكتر حاج سيد جوادی اين گرايش شروع می شود كه ما بايد به دفاع از حقوق بشر و آزادی ها بپردازيم. برخلاف آنچه در سطح ژورناليستی گفته مي شود ديگر، آن گفتمان راديكال خشونت گرا در تمام دوره ماقبل انقلاب، حاكم نيست بلكه در آستانه انقلاب اين ايده مطرح می شود كه ما بايد به سمت دفاع از حاكميت قانون و حقوق بشر و شهروند برويم. اين گرايش تبديل به نهاد مي شود اما در انقلاب به تعليق درمی آيد و بعد از انقلاب تاكنون به يك مساله اصلی تبديل می شود؛ يعنی دفاع از نظام قضايی، عدالت حقوقي و نظام قانون- بنياد كه از پيش از مشروطه در قالب جنبش عدالت خانه پيگيری شده بود. منظور از عدالت خانه، نهادينه كردن حاكميت قانون بود ولی بعدا تبديل به مشروطه شد. درواقع مشروطه، جنبش قانون اساسی بود و تا انقلاب بهمن ۵۷ هم بحث درباره قانون اساسی مطرح شد. امروز  هم مساله اساسی، قانون اساسی است.

آن چيزی كه در انقلاب ايران به عنوان گفتمان اسلام انقلابي معروف شده بود با انقلاب اسلامی متفاوت شد. اين اولين تغيير جهت بود. استاد مطهری بحثي دارند به نام انقلاب اسلامی يا اسلام انقلابی. ايشان می گويند تفاوت آنها، اين است كه در انقلاب اسلامي، اسلام، هدف است، نه انقلابولی در اسلام انقلابی، اسلام، وسيله است و انقلاب و مبارزه هدف است. به اين ترتيب اين تعبير بعدها توسط مسوولان نظام به كار گرفته شد؛ مثلا رييس جمهور قبلی هم در يكی از سالگردهای استاد مطهری از اين تعبير استفاده كرد. البته اينها فرمول ها و كدهايی است كه بيشتر نشانگر خط مشی های مختلف است. بنابراين ما می خواهيم از طريق اين برچسب ها و كدها، آن خط مشی ها را ببينيم. اين اولين تغيير جهت است كه مي شود به آن گفت تغيير جهت از شريعتی به مطهری در آغاز انقلاب كه در دوره فعلی به تغيير جهت از مطهری به مصباح يزدی تبديل مي شود. اينها نشان دهنده تغييرات گفتمانی به سمت وضعيتی است كه ما امروزه با آن مواجه هستيم: از يك طرف نظامي كه از نظر اقتصادی نوعی از نئوليبراليسم است. بر اين نظام اقتصادی هيچ قانونمندی و قاعده ای حاكم نيست. اين بی رويه بودنی كه در سيستم اقتصادی ما وجود دارد در يك سيستم سرمايه داری جهانی ديگر وجود ندارد. از سوی ديگر اين وضعيت توجيه می شود كه در كنارش كارهاي حسناتی و خيرياتی را برای تنش زدايی و تخفيف آلام در شكل های سنتی سازمان دهی می كند. اين گفتمان، ديگر جواب نمي دهد. بنابراين ما امروز با جامعه معترضان مطالبه گري مواجه هستيم كه از اقشار مختلف به صحنه آمده اند و از سويي ديگر دولتی كه منسجم شده و حاكميتی كه يكدست شده است. اينكه چگونه اين دولت می تواند پاسخگو باشد بحث سياسی و اقتصادی روز است اما آنچه برای ما مهم است، چشم انداز ايدئولوژيكی، عقيدتی و فكری اين روندها برای آينده است. با تجربه ای كه از انقلاب تا امروز طی كرديم ما نياز داريم كه به ترسيم دوباره چشم اندازی بپردازيم كه در آن، هم مفاهيم به طور دقيق تعريف و روشن شده باشند و هم  نهادهايی كه می خواهيم برای گذار به سمت جمهوري، دموكراسی و جامعه عادلانه بر بسازيم.

نسبت  مفهوم  صوري عدالت  با  انديشه  حكومت  در <<تذكره الغافل>>

علی معظمی

من می خواهم راجع به رساله نسبتا مشهور <<تذكره الغافل>> صحبت كنم كه منتسب به شيخ فضل الله نوري است. اين رساله، هم به لحاظ محتوا و هم موقعيتی كه در آن نوشته شده، يك رساله بسيار مهم است. زمانی كه شيخ فضل الله اين رساله را می نويسد، يك گام از محتواي آنچه قبلا هم می نوشت، پيش تر می آيد. ما اگر <<لوايح>> شيخ فضل الله را كه متعلق به دوره بسط نشينی او و يارانش است، بخوانيم در آنجا می بينيم كه زبانش به تندی همين رساله است ولی جابه جا راجع به اين صحبت مي كند كه بالاخره علما بايد بر اين مجلس نظارتی داشته باشند. در رساله <<تذكره الغافل>> ما می بينيم كه شيخ به صراحت می گويد كه من از اول با اين اساس مخالف بودم چون اين اساس، خلاف شريعت است.

من می خواهم در اين بخش، مفهوم عدالت صوری را مطرح كنم و به واسطه آن مفهوم، دوباره به رساله شيخ فضل الله بازگردم. برای پرداختن به مفهوم عدالت صوری از كتابی به نام <<انديشه عدالت و مساله استدلال>> از حييم پرلمان استفاده می كنم. پرلمان در اين كتاب می خواهد به تعريفی از عدالت صوری برسد؛ يعنی تعريفی كه بشود هر صورت بندي نسبتا بسامانی را از عدالت ذيل آن گنجاند. او مي گويد شما به طور كلی در سير تاريخ انديشه با چنددسته بندی كلی برای تعريف مفهوم عدالت مواجه هستيد: يكی اينكه آنچه در ميان است به همه به صورت تساوی داده شود؛ ديگر اين است كه هركسی بنا به شايستگی اش برخوردار شود؛ نوع سوم اين است كه هركس به اندازه كاری كه می كند برخوردار شود؛ نوع چهارم اين است كه هر كسی به اندازه نيازش دريافت كند. نوع پنجم اين است كه هركسی براساس جايگاه و منزلتش در جامعه برخوردار شود؛ نوع ششم اين است كه آنچه عدالت را تعيين می كند، قانون حاكم است و هر كسی براساس استحقاق قانونی اش برخوردار می شود.

به اين ترتيب تعريف صوری عدالت اين می شود كه عدالت، اصلی است كه مي گويد اعمال در قبال موجوداتی كه به مقوله اساسی واحدی تعلق دارند بايد به نحو يكسان انجام شود. اگر به سراغ آن تعريف شش گانه برويم، می توانيم يك به يك نشان دهيم كه هركدام از آنها بر اساس چه متغيری اعمال می شوند. نكته مهم اين است كه آنجايی كه شما آن متغير را تعيين می كنيد، همان جايی است كه هويت را تعيين می كنيد؛ مثلا موقعی كه گفته می شود همه به تساوی برخوردار می شوند، مساله اين است كه <<همه>> شامل چه كسانی است.

اساس مشروطه به تعبير شيخ فضل الله، موذی و مخرب آزادی و مساوات است. او مي گويد قوام اسلام به عبوديت و بندگی است، نه به آزادی. بناي احكام اسلام بر تفريق است و كار اسلام اين است كه اين متفاوت ها را ذيل احكام منسجم خود در آورد. وظيفه مسلمانان اين است كه بندگی كنند و ببينند كه اسلام چه كسانی را با هم برابر گذاشته است نه اينكه ادعای مساوات كنند. اسلام كسانی را باهم برابر قرار مي دهد و كساني ديگر را از آنها متمايز قرار می دهد. حقيقت مشروطه اين است كه مي خواهد مساوات و حريت را متحقق كند و اين خلاف شرع است. به اين ترتيب ما يك دستگاه فكری داريم كه براساس آن، انسان ها باهم مساوی نيستند زيرا در مراتب مختلف چيده شده اند، بنابراين با هر كسی بايد مطابق شأن او برخورد كرد اما مشروطه خواهان می گويند اگر ما می گوييم اماميه محترم است، فِرق ضاله هم به اندازه اماميه محترم است در حالی كه از منظر اين دستگاه فكری چنين نيست. اين حرف اساسی شيخ فضل الله در مقابل ادعايی است كه از يك يا دو نسل قبل، روشنفكران متجدد مطرح كردند و در مشروطه هم مجال بروز پيدا كرد. روشنفكران متجدد موقعی كه راجع به قانون صحبت می كردند، می گفتند كه همه اتباع كشور بايد ذيل قانون باشند و كم كم راجع به اين صحبت كردند كه اين اتباع ذيل قانون باهم برابرند. شيخ فضل الله به صراحت مي گويد چنين نيست. اگر در تاريخ مشروطه نگاه كنيم، مي بينيم كه ما هيچ وقت با مساوات حقوقی طرف نيستيم. مساوات حقوقی و آنچه آرمان مشروطه خواهان اوليه بود، به طور كامل متحقق نمی شود بلكه به درجاتی متحقق می شود. ما هميشه با اين تمايز بين اماميه و غير اماميه سروكار داريم اما اينكه مصاديق مساوات از نظر شيخ فضل الله چه چيزهايی هستند، نكته جالبی است. بحث نابرابری اتباع غير اماميه بحث درازدامنی است كه با كشتن شيخ فضل الله هم به هيچ وجه پايان نمی پذيرد.

اگر ما امروز می بينيم كه نتوانستيم جامعه ای ايجاد كنيم كه در آن عدالت، آزادی و استقلال برقرار باشد، بايد به سمت بازنگری و بازنويسی بنيادی قانون اساسی پيش برويم؛ يعني تحول بنيادين در قانون اساسي بايد جزو مطالبه اصلی مردم ما شود؛ مطالبه ای كه همه ما می توانيم بر سر آن اجماع  كنيم

آنچه براي ما مهم است، چشم انداز ايدئولوژيكي، عقيدتي و فكري اين روندها براي آينده است. با تجربه اي كه از انقلاب تا امروز طي كرديم ما نياز داريم كه به ترسيم دوباره چشم اندازي بپردازيم كه در آن، هم مفاهيم به طور دقيق تعريف و روشن شده باشند و هم  نهادهايي كه می خواهيم براي گذار به سمت جمهوری، دموكراسی و جامعه عادلانه بر بسازيم مساوات حقوقی و آنچه آرمان مشروطه خواهان اوليه بود، به طور كامل متحقق نمی شود بلكه به درجاتی متحقق مي شود. ما هميشه با اين تمايز بين اماميه و غير اماميه سروكار داريم اما اينكه مصاديق مساوات از نظر شيخ فضل الله چه چيزهايی هستند، نكته جالبی است. بحث نابرابري اتباع غير اماميه بحث درازدامنی است كه با كشتن شيخ فضل الله هم به هيچ وجه پايان نمی پذيرد