جلسه ی پانزدهم

تاریخ: 26/10/1392

مکان: مؤسسه ی مطالعات دین و اقتصاد

بسم الله الرحمن الرحیم

در این جلسه درباره ی رابطه ی اخلاق و سیاست صحبت می­کنیم. همچنین درباره ی سه نظریه درباره ی دموکراسی در زمینه ی ارتباط اخلاق و سیاست بحث خواهیم کرد. بعد از آن به وجوه فربه و نحیف اخلاق و سیاست اخلاقی و غیراخلاقی (که به معنای ضد اخلاقی نیست) می پردازیم.

رابطه ی اخلاق و سیاست

وقتی صحبت از رابطه ی اخلاق و سیاست می­کنیم، منظورمان این است که فرد مجموعه ای از هنجارها و ارزش­های اخلاقی دارد که در روابط او با دیگران و خودش تأثیرگذار است و بخشی از آن وارد قلمرو سیاست می­شود. از همان ابتدای تاریخ فلسفه ی اخلاق و فلسفه ی سیاسی، یعنی آنچه به شکل مدون از قرن پنجم قبل از میلاد به بعد در اختیار داریم، اخلاق همیشه به عنوان بنیان سیاست مطرح بوده است. در نظام­های پادشاهی باستانی، چه آنچه در ایران باستان داشتیم، چه آنچه در یونان بوده یا حتی در شرق دور، مبنای مشروعیت سیاسی نظام پادشاهی و خود پادشاهانی که قدرت را در دست داشتند، ارزش­های اخلاقی بوده است. پیش­شرط حکمرانی خوب این بوده که پادشاه بر اساس اصول اخلاقی رفتار کند. ممکن بود تعریف و تبیین این ارزش­ها از تمدنی به تمدن دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت باشد، ولی در هر حال پادشاه را تجلی اخلاق می دانستند. این همان تمایزی است که به طور مشخص میان اخلاق پیشامدرن و اخلاق مدرن مطرح است: اخلاق پیشامدرن بیش تر به حسن و قبح فاعلی معطوف است تا حسن و قبح فعلی. به همین دلیل است که در متون کلاسیک می­بینید تلاش می شود نشان داده شود که راه سعادت مردم از اطاعت از پادشاه عادل می گذرد و عدالت هم در این معنی می شد که فرمانروا بتواند کمالات مختلف را در درون خود جمع کند. افلاطون هنگام توصیف انسان عادل، او را به معماری تشبیه می کند که لازم نیست فنون مختلف ساختمانی را بلد باشد، بلکه کسی که توانمندی گردهم آوردن حرفه ها و فنون مختلف را دارد که حاصل آن، با یک هماهنگی مطلوب، بنایی زیباست که ساخته می شود.

در قرون وسطی هم اخلاق بنیان سیاست است، با این تفاوت که این بار اصول اخلاقی نشأت گرفته از آموزه های دینی است و همان­ها است که بنیان مشروعیت سیاسی حکومت است. در آن فرهنگ سیاسی، پادشاهان با تقوا و عادل مورد تأیید خداوند هستند و از این رو، سایه ی خدا در روی زمین به شمار می روند. تعبیر «السلطان ظل الله» حاکی از چنین نگرشی است.

در دوران مدرن، به خصوص از ماکیاولی به بعد، اخلاق به عنوان یک ابزار در سیاست معرفی می­شود؛ ابزاری که پادشاه با استفاده از آن بتواند برای ایجاد انسجام درون ملت خود استفاده کند. تاریخ آن دوران را که مشاهده کنید می­بینید شمال ایتالیا از این که وحدت سیاسی وجود نداشت رنج می­برد و هر دولت شهری بر علیه دولت شهر دیگر دسیسه می­کرد. پاپ از این تفرقه ها خیلی استفاده می­کرد و در نهایت، بی­ثباتی سیاسی در ایتالیا حاکم بود. گاه حتی موجودیت یک دولتشهر دوام زیادی نمی­آورد و بعد از مدت کوتاهی متلاشی یا اشغال می­شد و جنگ­های خونین، بی ثباتی سیاسی به دنبال داشت. ارتش ملی وجود نداشت و نظامیان حرفه­ای مزدبگیر، یک بار برای فلورانس می­جنگیدند و یکبار برای ونیز. ماکیاولی که سخت دنبال این بود که انسجام و وحدت سیاسی ایجاد کند، توصیه می­کند که حاکمان از اخلاق به عنوان ابزار استفاده برای ایجاد انسجام ملی استفاده کنند.

در دوران معاصر، آنچه بر اساس نگرش ژوزف شومپیتر و به خصوص رابرت دال شکل گرفت و گسترش یافت، کاربرد اثبات­گرایی در علوم سیاسی بود که در مکتب رفتارگرایی تجلی یافت. در این دیدگاه، اخلاق نسبت به عوامل اقتصادی و اجتماعی در مرتبه ی دوم قرار داده می شود تا نوعی واقع­گرایی در سیاست و علوم سیاسی وارد شود. در نتیجه، مطالعه و مشاهده ی تجربی رفتار سیاسی شهروندان در انتخاب­هایی که صورت می دهند مورد بررسی قرار می­گیرد و ملاک و معیار سیاست­گذاری ها می شود. این نحله ی فکری هنوز زنده است و بخش قابل توجهی از آنچه ما در علم سیاست با آن سر و کار داریم متأثر از آن است، هرچند دیگر سیطره ی قبلی و کامل خود را ندارد. از منظر این مکتب، با ظهور علم سیاست، فلسفه ی سیاسی مرده است.

از زمان انتشار کتاب نظریه­ای در باب عدالت جان رالز، شاهد بازگشت به اندیشه ورزی سیاسی به سنت فلسفه ی سیاسی کلاسیک هستیم؛ بازگشت به سنت فکری که با چهره­هایی مثل روسو، کانت، میل شناخته می­شوند. این ها چهره­هایی هستند که اندیشه ی سیاسی لیبرال، بیشتر با آنها شناخته می­شود. از دهه های پایانی قرن بیستم، نظریه­های لیبرال دموکرات دوباره سر بر آوردند و احیا شدند.

مردم سالاری تجمیعی

مردم­سالاری تجمیعی ادامه ی کار شومپیتر است و مباحثی که این نظریه مطرح می کند خیلی گسترده است. حرف اصلی آن این است که در یونان باستان، شهروندان (که بردگان و خارجیان و زنان را شامل نمی شد) وقتی می­خواستند تصمیم جمعی بگیرند، همه ی مردم جمع می­شدند و به شور و تصمیم گیری می پرداختند، اما حالا که از یک طرف با جمعیت­های زیاد روبه رو هستیم و از طرف دیگر هزینه ی بالای این کار اجتناب ناپذیر است  (هزینه نه به لحاظ مالی، بلکه به لحاظ صرف وقت و هم­چنین دانش تخصصی که دستیابی به آن نه برای همه ممکن است و نه حتی ضروری)، مشارکت شهروندان در امور جامعه سیاسی­شان نه امکان دارد و نه مطلوب است. بنابراین، در نظام های مردم­سالاری نوین، باید راهی پیدا کنیم که از طریق آن، رجحان­های فردی افراد را با استفاده از ابزاری که مطالعات تجربی در اختیار ما گذاشته جمع بزنیم و ببینیم که این رجحان­ها در مجموع چه مطالباتی را مطرح می کند. شهروندان هم برای پیشبرد مطالبات شان به برنامه ی احزاب سیاسی نگاه می کنند و آن برنامه ای که مناسب با رجحان هایشان است را انتخاب می کنند و به حزبی که به رجحان­های شان نزدیک­تر است رأی می­دهند. بنابراین، سیاست مدرن مردم سالاری را این طور تعریف می­کند: نظام سیاسی که در آن مردم امکان پذیریش یا عدم پذیرش رهبران خود را از طریق نظام انتخاباتی رقابتی در اختیار دارند. از این منظر، دموکراسی بیشتر به سمت الگوی دموکراسی­های نخبه­گرا حرکت می­کند که در تمایز با الگوی دموکراسی مشارکتی است. در مردم­سالاری­ تجمیعی، انگیزه ی افراد در عمل سیاسی، مبانی و ارزش­های اخلاقی آنها نیست، بلکه رجحان­های شخصی آنهاست که میزان آراء را در انتخابات بالا می­برد یا پایین می­آورد. آمار شرکت کنندگان در انتخابات های دموکراسی­های غربی نشان می دهد که میزان مشارکت مردم هر دوره پایین تر و پایین­تر می­آید، ولی طرفداران الگوی دموکراسی نخبه گرا این را نقطه ضعفی تلقی نمی­کنند بلکه آن را به حساب این می گذارند که همه ی افراد مهارت و دانش لازم را برای شرکت در انتخابات ندارند. بنابراین، در دموکراسی­های نخبه­گرا تعداد آراء خیلی مهم نیست. مهم این است که رقابت آزاد و منصفانه باشد با هر تعداد که شرکت کنند. مهم این است که نظام سیاسی ثبات، نظم و استمرار داشته باشد. این یک اصل است، یعنی هر نظام سیاسی چه دموکراسی چه غیر دموکراسی برای آن نظم ثبات و استمرار داشته باشد. این اصل برای همه ی حکومت ها و هر نظام سیاسی است، چه دموکراسی و چه غیر دموکراسی. نظم، ثبات و استمرار مهم است، وگرنه اگر قرار باشد در جامعه ی سیاسی هر روز یک قانون جدید پیدا شود، یک تصمیم متفاوت گرفته شود و چرخش قدرت هم با یک منطق توجیه پذیر صورت نگیرد، جامعه دچار بی­ثباتی می­شود. طرفداران الگوی دموکراسی نخبه گرا می گویند برای این که نظم، ثبات و استمرار حاکم باشد، باید کاری کنیم که منافع افراد با هم سازگار شود. این وظیفه ی سیاست است، نه این که از طریق بسیج توده­ها برای دستیابی اجماع مشترکی که موهوم است تلاش کنیم. باید توجه داشت که این مکتب به خصوص در نقد سیاست­های پوپولیستی نازیست­ها و فاشیست­ها شکل گرفت که به بسیج توده­ای برای یک هدف مشترک اعتقاد داشتند. طرفداران الگوی دموکراسی نخبه گرا می گویند تعددگرایی، ویژگی از بین نرفتنی و محوناشدنی اجتماعات مدرن است و شما می­خواهید با مبنا قرار دادن خیر مشترک، تنوع و تعدد را نادیده بگیرید. در این نگاه، سیاست دموکراتی صرفاً ابزاری است و با تفسیر نظام دموکراتیک به عنوان یک روش سازگارتر است تا به عنوان ارزش.

مردم سالاری هم اندیشانه

در مقابل الگوی دموکراسی نخبه گرا، مردم سالاری هم اندیشانه  (deliberative) مطرح شده است که در آن، فرآیندهای تصمیم گیر سیاسی در نتیجه ی هم­اندیشی میان شهروندان آزاد و برابر شکل می گیرد که خود این فرایند، فی نفسه دارای ارزش اخلاقی است. کلمه ی هم­اندیشی را معادل deliberation به کار می­برم، ولی معمولاً در فارسی به دموکراسی­ مشورتی ترجمه شده است. به نظر من، کلمه مشورت گویا نیست، چون مشورت را در زبان فارسی گاه به عنوان عملی یک طرفه که شاید معادل انگلیسی   consultationبرای آن مناسب تر باشد هم در نظر می­گیریم. مثلاً برای انجام کاری از فردی خبره مشورت می­گیریم، اما او در تصمیم گیری دخالت ندارد. در حالی که deliberation نوعی تصمیم گیری دوجانبه یا چندجانبه است.

مردم­سالاری هم اندیشانه واقعیت تعدد و تنوع را می­پذیرد و برای شهروندان این حق را قائل است که هر کس به دنبال تحقق ایده ی خود از زندگی سعادتبار باشد. در عین حال، اعتقاد دارد که دست­یابی به یک اجماع همپوش (overlapping consensus) که فراتر از یک مصالحه موقت (modus vivendi) است امکان­پذیر است. چنین اجتماعی فی نفسه اخلاقی است چون امکان تحقق زندگی اخلاقی را برای شهروندان فراهم می­کند. طرفداران مردم سالاری هم اندیشانه اعتقاد دارند در پرتو فرایندهای هم اندیشانه، دست یافتن به شکل هایی از توافق که هم با عقلانیت (به معنای دفاع از حقوق بنیادین فردی) و هم با مشروعیت مردم سالارانه (به معنای حاکمیت مردم بر مردم) سازگار باشد، امکان پذیر است.

دو نحله ی مهم در میان طرفداران مردم سالاری هم اندیشانه وجود دارد: یکی پیروان جان رالز (مانند جاشوا کوهن) و دیگری پیروان یورگن هابرماس (مانند سیلا بن حبیب). هر دو نحله تأکید دارند که اقتدار ومشروعیت را می­توان بر شکلی از خردورزی عمومی (public reasoning) استوار کرد؛ خردودرزی که صرفاً مثل آنچه در دیدگاه قبلی مطرح بود ابزاری نیست، بلکه دارای بعد هنجاری هم است. این عقلانیت برای رالز عبارتست از عقلایی (reasonable) بودن و برای هابرماس هم به معنای عقلانیت ارتباطی (communicative) است، اما در هر دو نحله، میان «توافق صرف» و «اجماع عقلانی» تمایز قائل می شوند و قلمروی سیاست، قلمروی تبادل مباحث میان اشخاص معقول بر اساس اصل بی طرفی است.

مردم سالاری مباحثه ای (agnostic)

الگوی دیگر مردم سالاری، چیزی است که شاید بتوان به مردم سالاری مباحثه ای ترجمه کرد. نقد طرفداران این الگو به دو الگوی قبلی این است که هر دو نحله ی اصلی، از پرداختن به تنش بنیادی بین لیبرالیزم و دموکراسی، یعنی تنش بین حقوق فردی (سیاست خاص گرایانه) و حق خودگردانی مردم (سیاست عام و جهانشمول گرایانه) خودداری می کنند. منطق لیبرالیزم مبتنی بر حقوق و مطالبات فرد است و بنابراین، سیاستی خاص­گرایانه است، در حالی که منطق دموکراسی شهروندی است و حقوق شهروندی، مساوات طلبانه است نه خاص گرایانه؛ یعنی سیاستی که عام گراست. البته باید توجه داشت که از این تنش ذاتی میان دموکراسی و لیبرالیزم، نباید به این نتیجه ای رسید که افرادی مثل کارل اشمیت رسیدند که معتقد بودند دموکراسی اساساً و ذاتاً شکست خورده است و امکان ناپذیر است، بلکه می­توان فکر کرد که راه­های دیگری هست و آن این که تنش مذکور مورد گفتگو و هم­اندیشی قرار بگیرد و اساساً دموکراسی یعنی بحث برای رفع این تنش­ها و معضلات. طرفداران مردم سالاری مباحثه ای می­گویند خطای بزرگی که اندیشه ی دموکراسی داشته این بوده که همیشه به دنبال دستیابی به راه­حل­هایی نهایی بوده که نه تنها میسر نیست، بلکه اگر بخواهیم یک بار و برای همیشه این تنش را حل کنیم، مجبوریم محدودیت­هایی را درحوزه ی سیاست اعمال کنیم که خیلی برای پیشرفت نظریه ی دموکراسی مفید نیست. به جای این کار، باید با واقعیت گسترده ی تعددگرایی اخلاقی مواجه شویم. در این راستا، مشکل ما این نیست که به جای عقلانیت ابزاری که بر الگوی مردم سالاری تجمیعی حاکم است، عقلانیت هم­اندیشانه الگوی دوم را جایگزین کنیم، بلکه باید اول ماهیت تعدد و تنوع را خوب بشناسیم. نظریه ی معاصر مردم سالاری، به جای فهم واقعیت شهروندی متعدد و متنوع، در چارچوبی تلاش می کند که به یک مفهوم خاص از انسان محدود است که بر اساس آن، افراد مقدم بر اجتماع هستند؛ افرادی که دارای حقوق طبیعی هستند، به دنبال بیشتر کردن منافع خود هستند، و در هر صورت از پیوندهای اجتماعی و مرتبط با زبان و فرهنگ منفک شده اند. نظریه ی معاصر مردم سالاری، به جای فهم واقعیت شهروندی متعدد و متنوع، در چارچوبی تلاش می کند که به یک مفهوم خاص از انسان محدود است که بر اساس آن، افراد مقدم بر اجتماع هستند؛ افرادی که دارای حقوق طبیعی هستند، به دنبال بیشتر کردن منافع خود هستند، و در هر صورت از پیوندهای اجتماعی و مرتبط با زبان و فرهنگ منفک شده اند.

شانتال موفه بحث جالبی دارد که توجه ما را بر می­گرداند به این پرسش اساسی که ماهیت سیاست چیست؟ می­گوید هر عینیت اجتماعی حاصل کارکرد روابط قدرت است؛ بحثی که متأثر از بحث هایی است که نظریه های قدرت می­کنند. در نتیجه، هر عینیت اجتماعی ضرورتاً سیاسی هم هست چون با قدرت سر و کار دارد. هژمونی یعنی بین این عینیت­های اجتماعی و قدرت اجتماعی هم­گرایی برقرار کنیم. موفه می گوید ما باید تصور معمول مان را از قدرت به مثابه رابطه عوض کنیم، مثلاً قدرت بازار نسبت به کنشگران اقتصادی، روابط قدرتی که در نظام آموزشی حاکم است، روابطی که در خانواده حاکم است. می­گوید اساساً این نگاه اشتباه است. قدرت، یک رابطه ی بیرونی بین دو هویتِ از پیش تعیین شده نیست، بلکه شکل دهنده ی هویت هاست. چون هر نظام سیاسی نمایانگر یک هژمونی است که الگوی ویژه ای از روابط قدرت است، کردار سیاسی را نمی توان صرفاً نمی توان به عنوان نماد علائق و منافع هویت های از پیش تعیین شده دانست، بلکه خود، شکل دهنده ی هویت ها است.

اذعان به ماهیت هژمونیک هر نظام اجتماعی، به معنی محو رابطه ی سنتی بین مردم سالاری و قدرت است. در رهیافت مردم سالاری هم اندیشانه، هر چه یک اجتماع مردم سالارتر باشد، میزان تأثیر قدرت بر روابط اجتماعی کم تر است. اما اگر بپذیریم که روابط قدرت، شکل دهنده ی اجتماع است، آنگاه پرسش اصلی سیاست مردم سالار، نه محو قدرت، بلکه این است که چه اشکالی از قدرت باید بنا کرد تا با ارزش های مردم سالاری سازگارتر باشد. خود قدرت، از بار ارزشی منفی که نظریات مردم­سالاری قائلند خارج می­شود.

موفه می­گوید یک «امر سیاسی» داریم و یک «سیاست». امر سیاسی، جنبه­ای از تخاصم است؛ تخاصمی که رابطه ذاتی بین افراد در جامعه است. مثل بازار  که هر کس سعی می­کند رقبا را از میدان خارج کند. در حالی که سیاست، نماد مجموعه­ای از نهادها، گفتمان­هایی است که با هدف شکل­گیری یک نظم معین در اجتماع و یافتن راهی برای همزیستی مسالمت آمیز انسان­هاست. در شرایطی که بالقوه تخاصم آمیز است، چون سیاست تحت تأثیر امر سیاسی است، هدف سیاست این است که ما دنبال چیزی بگردیم که این روابط تخاصم آمیز را قاعده مند کند. علت این که به دنبال حکومت مبتنی بر قانون هستیم همین است. پس هدف سیاست، پدید آوردن همزیستی در بستری از تخاصم و گوناگونی است.

از منظر «تعددگرایی مباحثه ای»، هدف سیاست مردم سالارانه این است که «دیگری» را به گونه ای بنگرد و جایابی کند که دیگر به عنوان «دشمن» ی که باید نابودش کرد مطرح نگردد، بلکه به عنوان «غیر» نگاه کرده شود. این معنای واقعی تساهل و مدارا در سنت لیبرال دموکراسی است که نه به معنی «تحمل» دیدگاه هایی است که با آن موافق نیستیم، بلکه به معنی «احترام» به دیدگاه های متفاوتی است که مخالفان مشروع دارند. مخالف، یک دشمن مشروع است؛ کسی که با او مشترکاتی داریم که مهم ترین آن، نیاز به همزیستی مسالمت آمیز است.

«تخاصم»، کشمکشی است بین دشمنان، در حالی که «مباحثه»، کشاکشی است بین «مخالفان». هرچه بتوان از تخاصم فاصله گرفت و نهادهای اجتماعی و سیاسی را به طریقی شکل دهیم که این رابطه ی تخاصم آمیز را به مسالمت آمیز تبدیل کند، به اهداف سیاست مردم سالارانه نزدیک تر شده­ایم. بنابراین، مردم سالاری یک فرایند است و اگر در این راه حرکت کردیم، به سمت سیاست­های مردم­سالارانه تر پیش رفته­ایم.

درباره ی نظریه ی تساهل و مدارا در جلسه­ای جداگانه صحبت خواهیم کرد. فقط اشاره­ای کنم به این که در سنت لیبرالی دو نگاه داریم. معمولاً آنچه از مدارا فهمیده می­شود این است که ما دیگری را «تحمل» می­کنیم، در حالی که دیدگاه دیگر می­گوید نه تنها باید تحمل کنیم، بلکه وجود او را مشروع بدانیم. توجه کنید که این به رسمیت شناختن اوپوزیسیون رسمی است، اوپوزیسیونی که برانداز نیست. این گونه مباحثات در یک جامعه بین الگوهای زیستی مختلف به طور مستمر وجود دارد.

دو نوع اخلاق، دو نوع سیاست

بر این اساس، برای دستیابی به آنچه ما برای الگوی نهایی خود دنبالش هستیم، می­توانیم به یک جمع­بندی برسیم. خواهیم گفت که اصول اخلاقی در دو سطح مطرح هستند:

1. سطح فربه: سطحی که در آن ویژگی های فرهنگی حائز اهمیت است و در نتیجه، تفاوت الگوهای زیستی در گسترده ترین شکل خود مطرح است.
2. سطح نحیف: ارزش ها و هنجارهای اخلاقی در نحیف ترین شکل خود مطرح است و در نتیجه، دارای ظرفیت اجماع پذیری گسترده تری در میان الگوهای زیستی مختلف می باشد.

به همین منوال می توان گفت دو نوع سیاست متصور است:

الف) سیاست 1: مبتنی بر اصول فربه اخلاقی و شکل دهنده ی سیاست تنظیم کننده ی روابط قدرت در درون هر جامعه ی فرهنگی

ب) سیاست2: مبتنی بر اصول اخلاقی نحیف یا غیراخلاقی (نه ضداخلاقی) و شکل دهنده ی سیاست تنظیم کننده ی روابط قدرت بین جوامع فرهنگی

باید دید که این تفکیک تا چه اندازه می تواند در ارایه ی الگوی همزیستی مسالمت آمیز افراد و جوامع فرهنگی که دارای الگوهای زیستی متفاوت هستند مفید باشد.