اتفاقات دی ماه 96 و آبان‌ماه 98 نه تنها به نظام سیاسی در ایران بلکه حتی به نیروهای سیاسی و مدنی با خط‌مشی‌های متفاوت شوک جدی وارد آورد و ضرورت توجه به مسئله عدالت را بیش از گذشته گوشزد کرد. با توجه به این مهم:
– در صورتی که با این گزاره موافقید که “گفتمان عدالت‌طلب از اواسط دهه هفتاد و با شروع جنبش اصلاحات تضعیف شد” به نظر شما علت چه بود؟ چرا بسیاری از نیروها و شخصیت‌های چپ و عدالت خواه از اواسط دهه 1370 گفتمان عدالت‌طلبانه را به فراموشی سپردند و به‌سرعت لیبرالیزه شدند؟
– پاسخ کامل به این پرسش در مجالی کوتاه ممکن نیست و من صرفا می‌توانم به چند نکته اشاره کنم که هر یک نیازمند شرح و بسط است. اول این که اکثر فعالان جنبش دوم خرداد (اگر از مناقشات مربوط به جنبش یا ناجنبش بودن آن بگذریم) مزه بی‌عدالتی در عرصه سیاسی را چشیده بودند، اما عواقب بی‌عدالتی در عرصه اقتصادی را لمس نکرده بودند. دوم این که ارتباط بدنه اصلی جنبش اصلاحات بیش‌تر با اقشاری از جامعه بود که به لحاظ درآمد و سطح معیشت جزو دهک‌های پایین به‌شمار نمی‌آمدند. سوم این که بخش مهم و تأثیرگذاری از بدنه اصلاح‌طلبان را کسانی تشکیل می‌دادند که با الگوی توسعه دولت‌های پس از جنگ همراهی داشتند که برای آنان عدالت‌خواهی در اولویت قرار نداشت و بخش دیگر، فاقد تحلیل و بینش اقتصادی مستقل و متفاوتی بودند. چهارم این که تصور غالب بر چهره‌های اندیشمند اصلاح‌طلب این بود که عدالت‌خواهی با آزادیخواهی سازگار نیست. پنجم این که با وجود این که بخش قابل توجهی از اصلاح‌طلبان همان چهره‌های چپ دهه نخست پس از پیروزی انقلاب بودند، از آنجا که در همان زمان هم تعداد اندکی از آنان نگرش اقتصادی و اجتماعی تبیین‌شده‌ای داشتند و بیش‌تر چپ سیاسی محسوب می‌شدند، فاصله‌گیری از چپ‌روی را از اجزای لازم برای تولد دوباره خود به‌عنوان یک جریان سیاسی تازه‌نفس می‌شمردند. ششم این که مخالفان دولت سازندگی، با هر انگیزه‌ای که بود، پرچم عدالت‌خواهی را برای رسیدن به مقصود خود در دست گرفته بودند و اصلاح‌طلبان با فاصله‌گیری از عدالت‌خواهی، می‌خواستند نوعی تمایزگذاری بین خود و آنان صورت دهند.
– قرار گرفتن عدالت به‌عنوان محور ائتلاف‌های آینده تا چه میزان ممکن و چقدر مطلوب است؟
– بستگی دارد چه صورتبندی از موضوع عدالت اجتماعی محور چنین ائتلافی قرار گیرد. بحث درباره این موضوع بسیار مفصل است، اما اگر بخواهد به‌صورت یک راهکار مطرح شود، با توجه به این که از منظر روابط و مناسبات عادلانه در سراشیبی سهمگینی قرار داریم، یک اجماع همپوش در این زمینه می‌تواند نیروهای اجتماعی را گرد هم آورد و در صورتی که به‌جای در انتظار اتوبوس انتخابات نشستن در ایستگاه‌های سیاست‌ورزی حکومت‌محور به سازوکارهای بدیع و بومی سیاست‌ورزی جامعه‌محور روی آورده شود، ممکن است از فروپاشی اجتماعی کامل جلوگیری شود.
– الزامات ائتلاف بر روی عدالت چیست؟
– گفتگوی هم‌اندیشانه مستمر برای دستیابی به یک اجماع همپوش در رابطه با اصول عدالت؛ بازتعریف پیوندهای سیاسی فعالان از طریق جایگزینی رفاقتی با روابط مبتنی بر کنشگری هدفمند؛ ارتباط تنگاتنگ با اقشار آسیب‌پذیر و دستیابی به درکی عینی از مشکلات و معضلات معیشتی آنان؛ کنار گذاشتن سلسله‌مراتب مبتنی بر پدرخواندگی سیاسی و به‌کارگیری هنر در کنار هم قرار دادن تجربه پیش‌کسوتان با خلاقیت و سرزندگی نیروهای کارآمد و شایسته جوان.
– از نظر شما چه نسبتی بین جنبش‌های عدالت‌طلب و دمکراتیک برقرار است؟ آیا جنبش های دمکراتیک لزوما به عدالت بی‌اعتنا هستند؟
– برعکس، کم‌تر جنبش دموکراتیکی را در دنیا می‌توان سراغ گرفت که دست کم گوشه چشمی به مسئله عدالت نداشته باشد. بی‌عدالتی چهره‌های متنوعی دارد که می‌تواند در بستر هرگونه تبعیض شکل بگیرد؛ قومیت، دین، مذهب، جنسیت، معیشت و … . عدالت‌خواهی هم به همین نسبت متنوع است و جنبش‌های اجتماعی دموکراتیک معمولاً در فهرست مطالبات خود، یک یا چند هدف عدالت‌خواهانه دارند.
– به نظر شما در صورت شکل‌گیری ائتلاف عدالت‌محور در آینده این ائتلاف می‌تواند نقش محوری در تحولات ایفا نماید؟
– بستگی دارد تا چه اندازه به استلزاماتی که گفته شد پایبند باشد. به‌علاوه، اگر بخواهد از عدالت‌خواهی صرفاً به‌عنوان ابزاری برای حضور در عرصه سیاسی یا حتی اجتماعی استفاده کند، یا اگر خود را به نقد وضعیت موجود محدود کند و از ارائه راه‌حل‌های عملی مؤثر غافل بماند، انتظار ایفای نقش‌آفرینی در تحولات آینده به صورت یک آرزو باقی خواهد ماند.