(۲۸ خردادماه ۱۴۰۵، مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد)

خدمت حضار محترم، خانم‌ها و آقایان، عرض سلام و ادب و احترام دارم. همچنین از برگزارکنندگان این نشست بابت فرصتی که فراهم آورده‌اند تشکر می‌کنم. عنوان صحبت من «مبانی عقلایی آراء اقتصادی شهید بهشتی» است. در همین ابتدای سخن عرض کنم که بنا به آنچه جان رالز، فیلسوف سیاسی اثرگذار قرن بیستم، می‌گوید، فرق است بین «امر عقلانی» و «امر عقلایی». در امر عقلانی، هدف شما بیان سلسله استدلال‌هایی است که برای توضیح موضع فکری‌تان مطرح می‌کنید بدون این که اقناع مخاطب را مد نظر داشته باشید. مثلاً وقتی از شما بپرسند چرا مسلمان هستید، شما مبانی انتخاب این دین به‌عنوان الگوی زیستی خودتان را شرح می‌دهید. اما امر عقلایی با طرح استدلال‌هایی در یک گفتگو یا هم‌اندیشی جمعی سروکار دارد که فکر می‌کنید برای مخاطب شما هم قابل قبول باشد. در ادارة حیات جمعی، ما می‌توانیم به امور عقلایی تکیه کنیم و نه عقلانی. عرض بنده این است که تکیه‌گاه آراء اقتصادی شهید بهشتی عقلایی است و امیدوارم امروز بتوانم این مطلب را به‌طور خیلی فشرده مطرح کنم. اما پیش از ورود به آن بحث، لازم است مقدمتاً سه شبهة رایج در میان بسیاری از صاحب‌نظران ایرانی حوزة توسعه و برخی از اصحاب رسانه را که به مغالطه‌های گمراه‌کننده منجر شده است مطرح کنم:

الف) معضلات اقتصادی امروز جامعه ما ناشی از نظام اقتصادی است که در آغاز جمهوری اسلامی توسط کارگزاران حکومت اسلامی تحت تأثیر القائات اندیشه سوسیالیستی و مارکسیستی طراحی شده است.

ب) آن نظام اقتصادی بر مبنای معارف غیرعلمی بنیاد شده بود که ترتیبات و اهدافی را برای رسیدن به وضعیت مطلوب تبیین کرده بود که هم ذاتاً محکوم به شکست بودند و هم گذشت زمان، به‌ویژه فروپاشی اردوگاه سوسالیست، شکست آن را آشکار کرد.

ج) برای نجات کشور از بحران‌های اقتصادی موجود تنها راه‌حل، رها شدن از ایدئولوژی‌زدگی و تمسک به علم اقتصاد، آن هم به‌روایت نولیبرال به‌نحوی که در سند اجماع واشنگتن مطرح شده، است.

خوب است به محورهای اصلی این سند که با عنوان «ده فرمان اقتصاد نولیبرال» هم شناخته می‌شود اشاره کنم:

۱. نظم مالی ۲. بازآرایی اولویت‌های مخارج عمومی ۳. اصلاح مالیات ۴. آزادی‌سازی نرخ‌های بهره ۵. یک نرخ ارز رقابتی ۶. آزادسازی تجاری ۷. آزاد‌سازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ورودی ۸. خصوصی‌سازی ۹. مقررات زدایی ۱۰. حقوق مالکیت

اما با دقت نظر بیشتر در این ادعاها، در می‌یابیم که مغالطه‌آمیز هستند:

الف) نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران پس از دهة اول از طرح نظام اقتصادی بنیانگذاران منحرف شد و از آن فاصله گرفت و بر اساس نسخة ایرانی نولیبرالیسم طراحی و اداره شد که باعث و بانی وضعیت موجود است.

ب) هیچ اندیشه‌ای در خلاء فکری شکل نمی‌گیرد بلکه تشخص خود را از طریق تمایزاتش با اندیشه‌ها و گفتمان‌های رایج زمانه خود به‌دست می‌آورد. این به‌معنای اقتباس از افکار دیگران نیست.

ج) کارنامة عملی و نظری نولیبرالیسم و پیشنهادات مطروحه در قالب ده فرمان بیانیه اجماع واشنگتن طی نزدیک به پنچ دهه گذشته زیر سؤال رفته است، از جمله در سند ۲۰۲۵ اجماع لندن.

نقدهای سند لندن به اجماع واشنگتن به‌طور خلاصه عبارتند از: : ۱. فهرست ساده‌انگارانه که در نهایت هیچ‌چیز را در اولویت قرار نمی‌داد و پیامدش فلج سیاسی بود ۲. نادیده‌گرفتن پیامدهای توزیعی ۳. غفلت از سیاست و ظرفیت دولت ۴. بی‌توجهی به رشد پویا، نوآوری و اهمیت ساختارهای تولیدی

د) اصطلاح «ایدئولوژی» به‌تعابیر غیرمارکسی هم به‌کار می‌رود که گویای مکاتب فکری سیاسی یا اقتصادی است که نه به‌طور واقع‌گرایانه، بلکه به‌طور واقع‌بینانه‌ای آرمانشهرگرا هستند، یعنی پس از فهم تحلیلی وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و شیوة رسیدن به آن را هم ارائه می‌دهند. طنز روزگار اینکه منتقدان نولیبرال وطنی، برای توصیف «چپ‌زدگی» آراء اقتصادی امثال شهید یهشتی، به مفهوم مارکسی آن متوسل می‌شوند.

عرض بنده این است که بنابراین، به‌جای فریفتگی توسط چنین شبهات مغالطه‌آمیزی، راه درست، برخورد علمی با آراء اقتصادی شهید بهشتی از طریق مطالعة دقیق آثار ایشان است:

• بانکداری، ربا و قوانین مالی در اسلام
• نظام اقتصادی در اسلام (ج ۱) (مباحث نظری)
• نظام اقتصادی در اسلام (ج ۲) (مباحث کابردی)
• مالکیت، کار، سرمایه (ج۱) (درسگفتارهای حزب تهران و درسگفتارهای قم)
• مالکیت، کار، سرمایه (ج۲) (صورت مذاکرات واحد ایدئولوژی دفتر شماره ۲ حزب)

من البته در صحبت امروز از ارجاع به بسیاری از کتاب‌های دیگر ایشان که تاکنون بالغ بر ۳۰ جلد شده است هم استفاده می‌کنم.

روش معرفت‌شناختی شهید بهشتی

الف) اسلام؛ دین فطرت.

نقطة عزیمت معرفت‌شناختی  همة بحث‌های دینی شهید بهشتی این است که اسلام، دینی فطرت‌پذیر است. یعنی پیش از ورود به دین، استدلال‌هایی را ارائه می‌شود که منطق سالم فطری در هر انسانی از هر جامعه‌ای آن را با عقل سلیم، پذیرفتنی می‌یابد. شهید بهشتی از این مبنا با عناوین «ارتکاز عقلا»، «حسن و قبح عقلی» مورد استناد در عدلیه (اعم از معتزله و شیعه) هم یاد می‌کند. در مباحثات مربوط به آراء اقتصادی خود هم، که به‌خصوص در دو جلد در حال انتشار «مالکیت، کار، سرمایه» به‌تفصیل آمده، اما در آثار دیگر اقتصادی ایشان هم آشکار است، به همین مبنا اشاره می‌کند:

• در این وضع به منطق فطرت رجوع کنید و ببینید چه می‌گوید. این همان بحثی است که به‌تفصیل دربارة معروف و منکر تفصیل داشتیم و گفتیم معروف آن است که معیارهای فطری آن را می‌شناسد و منکر آن است که معیارهای فطری آن را نفی می‌کند.[1] قرآن بر همین اساس است که اصلاً بیاید اسلام را به‌عنوان دین ترویج‌کنندة معروف‌ها و مبارزه‌گر با منکرها بستاید: «کنتم خیر امه للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر.»[2] این‌جا هم می‌گوییم سراغ منطق فطرت می‌رویم.
• ما داریم راجع ‌به باید و نباید صحبت می‌کنیم. می‌گوییم آیا دلیل منطقی موجهی داریم بر این که انسان با تصرف یک چیزی که او ‌هیچ ارزشی را ایجاد نکرده مالک آن بشود؟ چون اگر گفتید دلیل منطقی داریم، خیلی چیزها عوض می‌شود.
• دقت کنید! حرف کانت این است (نظر افلاطون و ارسطو و همة کسانی که به اخلّاق منهای دین نظر دارند) که در بشر یک نوع زمینه‌های فطری هست که «باید»های اخلّاقی را بیان می‌کند. بنابراین، عقل نظری ضرورت‌هایی را که واقعیت عینی هستند را بررسی می‌کند، ولی عقل عملی روابط ضرورت‌هایی را که از بایدهای برخواسته از فطرت بشر هست بررسی می‌کند. بنابراین، لازم نیست بگوییم خدا.
• می‌گوییم بشر یک مشت باید و نباید دارد، پس لابد این یک ریشة فطری دارد. می‌گوییم در جامعة مارکسیستی یک مشت باید و نباید هست یا نیست؟
• از کجا به‌وجود آمده؟ معلوم می‌شود «باید و نباید»کننده، خود بشر است.
• این همان بحث اعتباریاتی است که آقای طباطبایی دارند. واقع بحث اعتباری این است که انسان یک سلسله نیازهای عینی دارد. نیازش یک عینیت است، اعتبار نیست. این هم که چیزی می‌تواند نیازش را ارضاء بکند هم یک عینیت است. بایدهایش هم بایدهای عینی است نه بایدهای موهوم.
• آن وقت می‌گوید در رابطة انسان با این نیازها، می‌رسیم به یک سلسله «باید»های حقوقی، «باید»های اخلّاقی، «باید»های اعتباری.

روش کار شهید بهشتی در تدوین و تبیین آراء و مواضع فکری

روشی که شهید بهشتی در تبیین و تدوین آراء و مواضع فکری اتخاذ کرده قابل توجه و آموزنده است. ایشان در بیش از سی‌سال فعالیت علمی و اجتماعی خودش، همواره بر کار مطالعاتی دسته‌جمعی، توسل به مباحثه یا همان روش دیالکتیک، هم‌اندیشی متأملانه و بررسی انتقادی تکیه داشته است. چه در تجربه‌های قبل از انقلاب مانند تدوین متن کتاب‌های تعلیمات دینی، تبیین چیستی حکومت اسلامی، و برنامة پژوهشی سترگ و بنیادینی که در مرکز تحقیقات اسلامی دنبال می‌کرد و متن مفقوده دربارة «علم امام» نمونه‌ای از محصولات آن است، و چه در فعالیت‌های پس از پیروزی انقلاب مثل تدوین متن مواضع حزب جمهوری اسلامی و درسگفتارهای مربوطه. در این روش، هم به فوائد هم‌اندیشی متأملانه در تکامل بیان مواضع توجه داشت و هم به پیامدهای آموزشی آن در تربیت کنشگران اجتماعی مجهز به مواضع فکری مستحکم. برای فهم دقیق روش پژوهشی ایشان، دوستان باید به آثار ایشان و به‌خصوص متن دستنوشتة ایشان که در مجموعة تک‌گفتارها با عنوان «کوششی نو در راه شناخت تحقیقی اسلام» منتشر شده مراجعه کنند. با این همه، من بخشی از جلسة چهارم سخنرانی ایشان در سال ۱۳۵۰ در انجمن اسلامی پزشکان با عنوان «بهداشت و تنظیم خانواده در اسلام» را به‌عنوان شاهد می‌خوانم:

• نظر من، ـ كه على‏القاعده برحسب مذاقى كه از هم مى‏دانيم و مى‏شناسيم مورد تأييد رفقا هم هست، ـ اين است كه در مسائلى از اين قبيل يك وقت است به يك عالم اسلامى مراجعه مى‏شود و مى‏پرسند آقا، آنچه از اسلام و نصوص در اين زمينه مى‏فهمى چيست؟ او مى‏تواند مطالعه كند و پاسخى بدهد؛ مثبت يا منفى. بعد، از يك روان‏پزشك مى‏پرسند نظر شما در اين زمينه از جهت آثار روانى چيست؟ او هم مى‏نشيند مطالعه مى‏كند و نظر مى‏دهد. و بعد به يك پزشك امراض زنان مراجعه مى‏كنند و مى‏گويند نظر شما از نظر آثارى كه از اين نظر مى‏گذارد چيست؟ او هم مطالعه مى‏كند و جواب مى‏دهد. و بعد به يك كارشناس امور اجتماعى مراجعه مى‏كنند مى‏گويند خسارت‌ها يا سودها يا زيان‌هاى اجتماعى مطلب چيست؟ او هم مطالعه مى‏كند و در فن خودش پاسخ مى‏دهد. يك وقت است مى‏خواهند يك نتيجه‏گيرى كلى دستورالعملى براى مردم درست كنند، در اين صورت نه فقيه به تنهايى مى‏تواند جواب بدهد، نه روان‏پزشك، نه پزشك زنان، نه كارشناس امور اجتماعى. شورايى متشكل از اين افراد بايد به مطلب رسيدگى كند و همة جوانب را در حدود اطلاعات بسنجد. شرايط عضويت در اين شورا اينهاست كه عرض مى‏كنم: اول و قبل از همه، اينكه شركت‏كنندگان خودفروخته نباشند؛ به هيچ مقامى و به هيچ ايده‏اى؛ آزاد آزاد در شورا شركت كنند؛ فكر كنند و بررسى كنند. [دوم] مورد اعتماد باشند و روى هوا و هوس سخن نگويند. [سوم] در فن خودشان به‌راستى ورزيده و صاحب نظر باشند و با مطالعات محدود نظر ندهند؛ آخرين اطلاعات را بررسى كرده باشند. چهارم، زبان همديگر را بفهمند. اگر شورايى تشكيل شد كه روان‏پزشكش زبان فقيهش را نمى‏فهمد، فقيهش هم زبان روان‏پزشكش را نمى‏فهمد، اين ديگر شورا نيست. اين مقدار اطلاعات عمومى در رشته‏هاى ديگر داشته باشند كه زبان همديگر را بفهمند. اگر شورايى از افرادى با اين مختصات تشكيل شد آن وقت مى‏تواند نظر خود را به‌صورت نظرى كه بر عموم قابل عرضه باشد اعلام بكند.

ب) تفکیک علم اقتصاد از مکتب اقتصادی

نقطة عزیمت روش‌شناختی شهید بهشتی در بیان نظریات اقتصادی از دیدگاه اسلام، تفکیک بین علم اقتصاد از مکتب اقتصادی است. اسلام «مکتب (ایدئولوژی) اقتصادی» دارد نه علم اقتصاد. عمدة شواهد خود را از اولین بحثی که در جلد اول «نظام اقتصادی در اسلام» منتشرشده است برایتان می‌خوانم:

• مسئلة ایجاد شرایط عینی برای اخلاق است. پس داریم می‌رویم به‌سمت اسلام، به‌سمت این‌که اساس در زندگی عبارت است از اخلاق. این نه بدان معناست که اقتصاد نقش مهمی ندارد، بلکه نقش مهم دارد ولی زیربنا نیست. عامل اصلی این است که انسان متعادل بسازیم، انسان عدل و عدالت بسازیم، و نظام عدل و عدالت بسازیم.
• جان رالز: عدالت نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی است، چنان که صدق نخستین فضیلت نظام‌های اندیشه است. همانطور که اگر یک نظریه را هرچند هم که پیراسته باشد اگر با شرط صدق منطبق نباشد باید کنار گذاشته شود یا بازنگری شود، نهادها و قانون‌ها، فارغ از میزان کارایی و سامان‌مندی‌شان، اگر ناعادلانه باشند باید اصلاح یا برچیده شوند.
• چه مکتب اقتصاد چه علم اقتصاد، درباره رابطه‌های حقوقی بحث می‌کنند. مکتب هم می‌آید و زیربناهای حقوقی علم را می‌گوید. مکتب، اصول کلی اقتصاد را می‌گوید، علم فعل و انفعال عملی بر پایة آن اصول را می‌گوید. البته یک فرق دیگر هم هست: مکتب آن‌چه باید در اقتصاد باشد را می‌گوید، علم آن‌چه را هست تحلیل می‌کند. پس رابطة بین علم و مکتب را باید از این دو سو نگاه بکنید: یکی این‌که مکتب آن‌چه باید باشد را می‌گوید و علم آن‌چه هست را تحلیل می‌کند، دیگر این‌که مکتب می‌آید آن اصول کلی که باید باشد را می‌گوید و علم می‌آید کیفیت تحقق بخشیدن علمی به آن‌چه باید باشد را بیان می‌کند. مثلاً مکتب می‌گوید باید همة انسان‌های یک جامعه از حداقل زندگی بهره‌مند باشند. این یک اصل مکتبی است، یعنی هنوز واقعیت خارجی ندارد. علم می‌گوید ما از نظر اجرایی چه راه‌های عینی را می‌توانیم دنبال بکنیم که بتوانیم به همة انسان‌های یک جامعه حداقل نیازشان را بدهیم.
• نظام و سیستم قانونی اسلام، اسلامی که ما می‏شناسیم و می‌خواهیم بشناسانیم، یک نوع سیستم قانونی است که قانون در آن از دید مصالح همة انسان‌ها وضع می‏شود؛ نه از دید مصالح یک فرد یا یک گروه، نه از دید مصالح یک طبقه، نه از دید مصالح یک ملت، بلکه از دید مصالح انسان‌ها. اگر در میان قوانین موجود که به نام قوانین اسلامی می‏شناسیم، مادة قانونی یا گروه قوانینی با این بینش حقوقی مخالف و متضاد است، در گفتگوی بعد از سخنرانی باید با دقت مورد بحث قرار بدهیم. فعلاً این که عرض می‏کنم می‏تواند یک ادعا باشد که یک نفر اسلام‌شناس می‌کند که سیستم قانونی اسلام، سیستمی است که در آن قانون از دید مصالح عموم انسان‌ها وضع می‏شود، نه فرد و گروه معین، نه طبقة معین، و نه ملت معین یا نژاد معین. با توجه به این مقدمه‏ای که عرض کردم، حالا وارد بحث اقتصاد زیربنای اقتصاد اسلامی می‏شویم.
• زیربنای نظام اقتصادی در اسلام، خودبه‌خود باید با جهان‌بینی عمومی اسلام، یعنی با فلسفة اسلام، هماهنگ باشد. آیا می‏شود از اسلام انتظار داشت که یک نظام اقتصادی با جهان‏بینی کمونیسم بیاورد؟ انتظار بی‌جایی است. اسلام دارای یک جهان‏بینی خاص برای خودش است و خودبه‌خود نظام‏های قانونی‏اش باید با این جهان‏بینی هماهنگ باشد، وگرنه، اصلاً سیستم نیست. بنابراین، اجازه بدهید یک اشارة کوتاه هم به جهان‏بینی اسلام بکنم. از نظر اسلام، انسان موجودی است جزء این عالم طبیعت. جسم و جانش، روح و پیکرش، از عوامل موجود در این طبیعت متأثر می‏شود و تحت تأثیر این عوامل است. فکرش، اراده‏اش، حرکتش، کارش، بخواهد یا نخواهد، با وضع موجود محیط زندگی‏اش ارتباط دارد. اگر محیط یک انسان را عوض کنید، طرز فکرش به مقدار قابل توجهی عوض می‏شود. وضع کار ارگان‌های بدنی‏اش به مقدار قابل توجهی عوض می‏شود. نشاط جسم و جانش یا بی‏نشاطی جسم و جانش، به مقدار زیاد به محیط مربوط می‏شود. این محیط شامل طبیعت، اقتصاد، تعلیم‌وتربیت و ارزش‏های روحی، ارزش‏های معنوی و ایده‌هاست. همة این‌ها محیط اوست. از دید اسلام، این انسان، دورة هستی‏اش با مرگ پایان نمی‏پذیرد. هستی او از دید اسلام، پس از مرگ هم ادامه دارد. آیندة این انسان، آینده‏ای تا شصت سال و هفتاد سال و صد سال و صدوپنجاه سال نیست؛ آینده‏ای است بسی طولانی‏تر. در چنین جهان‏بینی‌ای، سیستم قانونی‌ای که درست می‏شود خودبه‌خود باید به این آیندة دور هم نگاه کند. در غیر این صورت، سیستم قانونی با جهان‌بینی ناهماهنگ است. عیناً مثل این است که یک سیستم قانونی بیاید برای بنده و شما از اول زندگی‏مان تا سن سی سالگی همة فکرها را بکند، از سن سی سالگی به بعد بگوید شما را به امید خدا می‌سپرم! این که سیستم اجتماعی نمی‌شود. از نقطه‏نظر یک نفر که به هیچ چیز جز موجودیت انسان تا لحظة مرگ معتقد نیست، یک سیستم قانونی لااقل باید تا لحظة مرگ برای انسان فکری بکند. اگر نکرد، این سیستم قانونی نمی‌شود. با توجه به این‌که در جهان‏بینی اسلام این دید وجود دارد که انسان موجودی است دارای آیندة دور و دراز، در نظام اجتماعی و نظام اقتصادی چنین جامعه‏ای که بر اساس این جهان‏بینی قرار است ساخته بشود، باید به این آیندة دور و دراز توجه بشود. اگر نشود، نارساست.
• بد نیست من یک گوشة کوچک از این آینده را هم بگویم، چون به بحث امشب‌مان مربوط است. عده‏ای را می‌بینم که می‏کوشند آیات قرآنِ مربوط به بهشت و جهنم را تفسیر و تعبیر کنند به این‌که این‌ها جنبة مادی ندارد و قرآن از بهشت مادی و لذت‏های مادی یا جهنم مادی با رنج‏های مادی سخن نمی‏گوید. این‌ها چیزهای غیرمادی در یک عالم دیگر است که برای این‌که ما انسان‌ها بفهمیم و به فکر ما نزدیک کنند به این شکل گفته‏اند.
• اگر یک نفر مسلمان یا غیرمسلمان، مثل این شرق‌شناسانی که در این یکی دو روزه با آن‌ها سروکار داشتیم، بپرسد که تو به عنوان یک مطالعه‏گر دربارۀ اسلام می‏گویی قرآن چه می‏گوید، من صاف و پوست کنده به او می‏گویم قرآن صریحاً دربارۀ بهشت و جهنمی سخن می‌گوید که در آن بهره‏ها و لذت‏هایی از نوع همین لذت‏های مادی اصیلی که اینجا داریم، رنج‏هایی از نوع همین رنج‌های مادی اصیلی که اینجا داریم، گریبان ما را می‏گیرد. پس فرقش با این زندگی چیست؟ فرقش با این زندگی باید در بحث معاد بررسی بشود. اجمالاً آن چه ما می‏خواهیم بگوییم این است که آقایان محبت نکنند و برای قابل قبول کردن اسلام برای گروهی، به روتوش کردن اسلام دست بزنند. ما همان اسلام واقعی را می‌خواهیم عرضه کنیم، با همه چیزش. یا با هم می‏توانیم توافق کنیم و یک جامعۀ مسلمان می‏سازیم، یا نمی‏توانیم و علی می‏ماند و حوضش. به هرحال از اسلام رفو‌شده کاری ساخته نیست و هر روز هم یک روتوش جدید پیدا می‌شود.
• بنابراین، این نظام اجتماعی و نظام اقتصادی آن به زندگی انسانی که همه چیزش، حتی معنویتش، تحت تأثیر شرایط مادی زندگی او قرار می‏گیرد، هستی‏اش با مرگ پایان نمی‏پذیرد و حتی دنیای کام‌گیری و رنج‏بینی‏اش با مرگ پایان نمی‏پذیرد و آینده‏ای بس درازتر در پیش رو دارد، و با توجه به این دو اصل و زیربنا تنظیم می‏شود. این هم یک مقدمۀ دوم.

زیربنای نظام اقتصادی اسلام از چند اصل تشکیل می‏شود که من می‏شمارم و اگر هر کدام توضیح بخواهد، مختصراً توضیح هم می‏دهم:

• ۱. انسان موجودی است خودخواه که به دنبال خواسته‏های خودش حرکت می‏کند.
• ۲. این انسان که حرکت و جنبشش از خواسته‌هایش سرچشمه می‏گیرد، یک سلسله خواسته‌های همه‌کس‌فهم دارد:
• الف) خواسته‌های عمومی: خوراک، پوشاک و خواستۀ جنسی.
• ب) انسان موجودی است مسابقه‏جو: تحریک شدن به مسابقه، جزء سرشت این انسان است و حتی یکی از عوامل ترقی و تکامل خیلی از پدیده‌های عالم انسانی است. اگر این مسابقه‏جویی‌ها نبود از علم‏، هنر، فن‏ و خیلی چیزهای دیگر خبری نبود.
• ج) خواسته های عاطفی: عاطفۀ خانوادگی، عاطفۀ بین زن و مرد و فرزندان، حس هم‌دردی بین انسان و انسان‌های دیگر
• د) در زندگی انسان‌های معمولی، یک نوع خواست‏های دیگر هم هست که ممکن است خواست‏های درجۀ دوم باشد، ولی پیدا شده، از قبیل خواست هنری
• ه) یک خواست دیگر هم در زندگی ما هست و آن امری است که از طبیعت انسان سرچشمه می‏گیرد. وقتی انسان چیزی را خودش ساخت و پرداخت، به طور طبیعی خود را صاحب و مالک آن چیز می‏داند. از دید اسلام، مالکیت شخصی به طور اجمال (حدودش مطرح نیست) نسبت به محصول کار انسان، یک ريشۀ طبیعی دارد و با این خواست‏های طبیعی مرتبط است.

۳. اگر کسی چیز را ساخت، این چیز ساخته شدۀ به دست او، تا وقتی که مصرف نشده است، در حقیقت کار متبلور این کارگر است. این صندلی که نجار می‏سازد و می‏پردازد و چوبی که به درد ما نمی‏خورد را برای این‌که بتوانیم رویش راحت بنشینیم قابل استفاده می‌کند، کار متبلور این کارگر می‌شود.

۴. چه کار و چه کار متبلور، هر دو می‏تواند ملاک مالکیت و بهره بردن باشد.

۵. از نظر اسلام، این دید نسبت به ابزار تولید هم عمومیت دارد. کسی که ابزار تولیدی را ساخت و پرداخت، مالک این ابزار تولید شناخته می‏شود و حق بهره‏گیری از این ابزار تولید را دارد، خواه از این ابزار تولید شخصاً استفاده کند، خواه برای استفاده در اختیار یک کارگر دیگر بگذارد.

۶. مالکیت باید مستقیم یا غیرمستقیم به کار مربوط شود، یعنی ارزش مربوط به کار است. تنها کار است که از نظر اسلام ارزش می‏آورد، خواه کار مستقیم خواه کار غیرمستقیم. اما بدون کار، نه مستقیم و نه غیرمستقیم، اصلاً از نظر اسلام مالکیت و ارزش معنی ندارد. بنابراین، زمین، ملک کسی نیست. آب‌های معمولی که رویش کار نشده، ملک کسی نیست. معدن‏هایی که رویش کار نشده، ملک کسی نیست. جنگل‏هایی که رویش کار نشده، ملک کسی نیست. کوه‏ها ملک کسی نیست. طلا و مس ملک کسی نیست. نور آفتاب ملک کسی نیست. چیزهایی که انسان می‌بیند به درد می‏خورد اما کسی کاری روی آن نکرده، ملک کسی نیست. ارزش مالکیت ندارد. به محض این‌که یک نفر روی یکی از این‌ها کار کرد، آن وقت ارزش و به دنبال آن مالکیت به وجود می‌آید. بنابراین، مالکیت باید به هر صورت، یا مستقیم یا غیرمستقیم، به کار مربوط شود. ارزش هم باید مستقیم یا غیرمستقیم، به کار مربوط شود.

۷. این مالکیت شخصی، که بر طبق طبیعت است، می‏تواند مادام که استفاده از آن برای جامعۀ انسان‌ها زیانی به‌بار نیاورد، منشاء آثار حقوقی باشد. هر جا استفاده از ملک شخصی، به صورتی از صور، منجر به زیان جامعۀ انسان‌ها بشود، استفاده از این مالکیت در اسلام قدغن است.

۸. برای این منظور، یک زیربنای دیگر در نظام اقتصادی اسلام آمده و آن این است که حکومتی که نمایندۀ جامعه باشد، نسبت به تمام اموال شخصی در جهت مصالح ضروری جامعه، بر خود آن مالک حق تقدم دارد. نه برای این‌که برای خودش کاخ بسازد، نه برای این‌که برای قوم‌و‌خویش‏هایش دفترهای چنین و چنان درست کند، بلکه حکومتی که از این اموال شخصی در جهت مصالح جامعۀ انسان‌ها بخواهد استفاده بکند و استفادۀ از مال من و شما را در آن جهت لازم ببیند، اصلاً احتیاج به اجازه گرفتن از من ندارد، اصلاً بر من حق تقدم دارد. این صریح قرآن است. البته به شرطی که حکومتی باشد که نمایندۀ جامعه باشد.

۹. در جامعۀ اسلامی کسی حق ندارد بدون لوازم اولیه زندگی بماند.

این‌ها را من به طور کلی عرض کردم که مصالح جامعه هستند. این زیربناها معین شده، بدون آن‌که از یک نظام اقتصادی دگم و جامد سخن رفته باشد. نظام اقتصادی اسلام همواره باید با توجه به این زیربناهایی که شمردم، متناسب با شرایط زمان و مکان و تطورات غیراختیاری در زندگی انسان‌ها، تطور و تکامل یابد. کسی حق ندارد علاوه بر این بیاید بگوید یک نظام اقتصادی خاص، نظام اقتصادی اسلام است. ما از اسلام چنین چیزی نمی‏شناسیم. آنچه در اسلام است، زیربناهای نظام اقتصادی است. بله، درزمان خود پیغمبر اکرم (ص) و درزمان‌های گذشته، در هر دوره‏ای متناسب با شرایط آن‌زمان، برای تحقق بخشیدن به این ایده‏های اسلامی دربارۀ اقتصاد و زندگی انسان، یک سلسله قوانین حقوقی- اقتصادی وجود داشته است، اما این که این‌ها تا ابد باید وجود داشته باشد، چنین چیزی نمی‏شود. خودبه‌خود با تطور زندگی، ارتباطاتِ نو به وجود می‏آید و با ارتباطات نو، قوانین نو لازم می‌شود. باید به صراحت بگویم  که این حرفی نیست که من اینجا در اروپا و از پشت این میز می‌زنم. خوشبختانه، تا آنجایی که الان به یادم می‏آید، چهار نفر از مراجع تقلید این دورۀ معاصر ما، در همان رساله‏های عملیه‌ای که برای عموم مردم می‏نویسند، به مسائل اقتصادی نو پرداخته‏اند و دیدگاه خودشان از نظر اسلام را دربارۀ آن مسائل بیان کرده‏اند. خود این نشان می‏دهد که آن‌ها قوانین اقتصادی اسلام را در چارچوب آنچه در کتاب‌های پانصد سال پیش بوده منحصر نمی‏داند. یک نوع ضابطه‏های کلی را معتبر می‏شناسند که امروز می‏تواند یک سلسله قوانین اقتصادی جدید به وجود بیاورد و این بحث تا ابد ادامه دارد. به این ترتیب، نظام اقتصادی اسلام زیربناهای ثابت دارد و شکل متطور، و این آخرین سخن من است. ما تنها با این دید است که می‏توانیم دربارۀ «اقتصاد اسلامی» سخن بگوییم. اگر دوستان بگویند تو به عنوان یک عالم اسلامی می‏گویی با توجه این زیربناها باید برای امروز جامعه چه نوع نظامی پیشنهاد شود، آن وقت به دوستان خواهم گفت برای همۀ بشر امروز نمی‏شود یک نظام یا یک سیستم قانونی معین کرد. در هر جامعه‏ای، مقتضیات خاص و مرحلۀ خاصی از تطورهای اجتناب‏ناپذیر وجود دارد که باید با توجه به همان‌ها نظام معین کرد. امروز حتی از یک نظام واحد که در تمام جهان استوار باشد صحبت کرده‏اند و این ادعای به ظاهر علمی با توجه به اصول اسلامی، غیرعلمی به نظر می‏رسد. نتیجه این‌که، اقتصاد اسلامی‌بر جهان‏بینی عمومی اسلام متکی است، از دید مصالح جامعۀ انسان‌ها به وجود می‏آید نه به سود یک فرد یا گروه یا حتی طبقه، در آن به تمام خواسته‏های طبیعی انسان توجه می‌شود نه فقط به خوراک و پوشاک و مسکن و غریزۀ جنسی و نظایر آن، به خواسته‏های رقیق‏تر و لطیف‏تر هم توجه باید بشود، در این نظام مالکیت شخصی به صورت یک امر طبیعی حتی به صورت ابزار تولید شناخته می‏شود، ولی استفاده از این حق مالکیت شخصی مشروط به آن است که با توجه به شرایط زمان و مکان، بر علیه مصالح عمومی جامعه نباشد، به همین جهت حق و مالکیت حکومت نمایندۀ یک جامعه، مقدم بر مالکیت شخصی است، و بالاخره این‌که در اسلام آنچه وجود دارد زیربناهای نظام اقتصادی است و نه شکل خاصی از آن.

در کتاب «مالکیت، کار، سرمایه» هم فرازهای متعددی در این خصوص وجود دارد:

• اقتصاد اسلامی ما اقتصادی است که دو بُعد آزادی و نفی استثمار را باهم دنبال می‌کند.
• در نظام اقتصادی باید به عوامل مهم زیر توجه کرد:
• الف: آزادی کارکننده تا آن‌جا که ممکن است تأمین شود و به جایی برسیم که ساعات کار، کیفیت کار و نظائر این‌ها اجباری و تحمیلی نباشد و انتخاب نوع کار، محل کار و نظائر این‌ها واقعاً از روی انتخاب با محاسبه و آزادانه صورت گیرد.
• ب : انگیزة انسان‌ها بر تولید بیشتر روزافزون گردد. روز‌به‌روز شدیدتر و قوی‌تر شود و خود انگیختگی تولیدی روز‌به‌روز در جامعه بیشتر پدید آید.(این مطلب به مطلب الف سخت مربوط است)
• ج: دادن امکانات کار اقتصادی به افراد که قبلا از آن یاد کردیم یکی از راه‌های تضمین این دو اصل الف و ب است.
• نوزده: بنابراین، فراوانی امکانات تولید و ارزش‌های مصرفی تولید شده همراه با بالا رفتن میزان خودانگیختگی تولیدی و آزادی صاحبان نیروی کار به‌عنوان اصول کلی اقتصاد مورد نظر ما مطرح می‌شود.
• بیست: یک مسئلة اصلی دیگر، سیستم رساندن کالا از تولید به مصرف است که باید با حداقل استهلاک و حداقل نیروی انسانی (واسطه‌ها) صورت گیرد.
• بیست و یک: تعهد جامعه، دولت و افراد نسبت به مصرف‌کنندگانی که توانایی تولید ندارند یا توانایی خود را بر تولید از دست داده‌اند یا نیازشان یا مصارف لازم مورد نیازشان را نمی‌توانند به اندازة کافی تولید کنند، تکمیل‌کننده اصول یادشده برای یک نظام اقتصادی هر چه بیشتر آزاد، هر چه بیشتر همراه با فراوانی و هر چه دورتر از تبعیض‌ها و فاصله‌ها و فاصله درآمدهاست.
• بیست و دو: سیستم مالیات‌ها، به‌خصوص مالیات‌های مستقیم بر درآمدها که نمونه‌هایی از آن در شکل خمس بر درآمد خالص، خمس بر درآمد ناخالص و زکات که عموماً بر درآمد ناخالص است نمونه‌هایی از این مالیات‌های مستقیم است.
• بیست‌وسه: از ترکیب این عوامل به‌صورتی دقیق و با برنامه‌های اجرائی محاسبه و تجربه‌شده می‌توان یک نظام اقتصادی نو پدید آورد که نه اقتصاد سرمایه‌داری است که عملاً دست بهره‌کش‌ها را باز می‌گذارد و استثمارشدگان را عملاً به دام استثمارگران می‌اندازد، و نه اقتصاد سوسیالیستی دولتی است که عملاً بسیاری از آزادی‌ها را می‌گیرد یا خنثی و بی‌اثر می‌کند و دولت را به‌صورت یک کارفرمای بزرگ با قدرت فراوان در می‌آورد.

تضمنات عملی آراء اقتصادی شهید بهشتی

بارها با این پرسش مواجه شده‌ام که اگر شهید بهشتی به شهادت نرسیده بود وضعیت نظام اجتماعی ما چگونه می‌بود؟ واقعیت این است که این سؤال اساساً غیرعلمی است، چون هم امکان تحول فکر افراد وجود دارد و هم تغییرات اجتماعی ناشی از عوامل بسیار و تودرتویی است که پیشگویی‌هایی از این دست را ناممکن می‌سازد. اما می‌توان به‌جای این سؤال غیرعلمی پرسید اگر به آن مبانی فکری و چارچوب‌های نظری عمل می‌شد، به احتمال زیاد چه تحولاتی رقم زده می‌شد؟ در اینجا فرصت بحثی مبسوط نیست، اما با به‌میان آوردن طرح‌واره‌ای در دو زمینه، سعی می‌کنم تضمنات عملی آراء اقتصادی شهید بهشتی را دست‌کم در دو موضوع مطرح کنم: مسئلة مسکن و مسئلة بی‌عدالتی ناشی از فاصله درآمدهای نامعقول در عرصة بازرگانی.

همه می‌دانیم که معضل مسکن در جامعة ما به چنان کلاف پیچیده و سردرگمی مبدل شده که با وضعیت کنونی قیمت مسکن در ایران، رؤیای داشتن سرپناهی از آن خود برای اکثریت ایرانیان، تحقق‌ناپذیر است. شاید یکی از ریشه‌ای‌ترین علل آن این باشد که در کشور ما، زمین‌های بایر و به‌تبع آن املاک و مستغلات از سرمایة خدماتی به صندوق ذخیره‌سازی دارایی تبدیل شده است. در نتیجه، سرمایه‌های مردم ما به‌جای آن که سر از سرمایه‌گذاری در کارهای مولد دربیاورد، در زمین و گاه حتی زمین‌خواری مدفون می‌شود. این در حالی است که حتی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، اساساً خود زمین قابلیت تملک قطعی ندارد. یعنی آنچه به عرصة یک ملک ارزش می‌دهد عیان آن است. زمین از آن همة مردم و دولت به‌نمایندگی از مردم اختیار دارد آن را به‌صورت‌های گوناگونی از نظام اجاره، برای مصرف در اختیار آنان قرار دهد. نظر فقهی شهید بهشتی در این زمینه را ببینیم. ایشان در این باره می‌گوید:

دربارة مالکیت زمین، نظرها مختلف است:

۱ـ اصولاً انسان مالک زمین نمی‌شود.

۲ ـ اگر آباد کرد زمین را مالک زمین می‌شود و حقّ واگذاری خود زمین را دارد و بعد هم مالکیتش تا ابد ادامه دارد مگر اینکه خودش از زمین اعراض کند.

۳ ـ اگر مالک شد ولی سه سال از این زمین بهره‌برداری صحیح نکرد، دیگران می‌توانند صاحب آن شوند.

بنابراین، از نظر اسلام، در مبحث سوم ‌یعنی مالکیت از نظر ملک و نوع مملوک، هم مالکیت اموال منقول جایز است، هم مالکیت اموال غیرمنقول، هم مالکیت ابزار تولید. ولی دربارة مالکیت زمین نظرها مختلف است و از نظر من، با جمع‌بندی ادله‌ای که در این زمینه داریم و روایاتی که درباره زمین وارد شده، بهتر آن است که بگوییم اصولاً انسان مالک زمین نمی‌شود اگرچه آن را آباد کرده یا روی آن ساختمان بنا نموده باشد. مالک زمین نمی‌شود بلکه مالک ساختمان است. وقتی ساختمانش خراب شد، نسبت این زمین با او و دیگران یکسان است.

حاصل این نظر در شکل‌گیری لایحة اصلاحات ارضی که شورای فقهای متشکل از شهید بهشتی، مرحوم منتظری و مرحوم مشکینی ارائه کردند و فقط بند «ج» آن مشهور شد نقش داشت. آن لایحه با مخالفت‌های غضبناک ملاکین و در بسیاری از موارد ناآگاهانه برخی از مراجع تقلید مواجه شد که نظرشان به مشکلات و اشکالات آن در عمل نبود بلکه متوجه اصل نگاه فقهی‌ای بود که بر پایة آن ارائه شده بود. شاید اگر آن لایحه با اصلاحاتی در اجرا پیش برده می‌شد، بخش مهمی از معضل کنونی مسکن پیش نمی‌آمد.

نمونة دوم، مسئلة سود سرمایة بازرگانی به شکلی که امروز در شبکة تودرتو و کنترل‌ناپذیر انباشت پول‌های بادآورده فهمیده و عمل می‌شود است. باز هم خوب است با خلاصة رأی شهید بهشتی در این زمینه آشنا شویم:

• به‌نظر می‌رسد که عامل اصلی تورم سود سرمایه است. به‌نظر من این‌طور می‌آید، اما اگر آن طوری که ادعا می‌شود این یکی از چند عامل است و عوامل متعدد دیگری برای تورم وجود دارد که به هر حال غیرقابل اجتناب است، در این صورت باید اسم جبران تورم را سود نگذاریم. جبران تورم چیزی است از قبیل جبران خسارت ناشی از استهلاک. معمولاً هم به آن سود گفته نمی‌شود. واقعاً هم سود نیست. سود خالص سرمایة غیرتولیدی و غیرمستغلاتی، مثل ربا است و از نظر اقتصادی فرقی با ربا ندارد. تحلیل اقتصادی به ما این را می‌گوید.
• آن مقدار که مربوط به حق‌الزحمه خدماتی است، اجرت است. این اصلاً سود بازرگانی نیست و عیبی ندارد. آن مقدار که مربوط به نرخ اجتناب‌ناپذیر تورم است، آن هم مثل جبران استهلاک است. مازاد بر این که اسم آن سود خالص است از نظر اقتصادی با ربا هیچ فرقی ندارد و از نظر اقتصادی برای ما قابل‌فهم و قابل‌توجیه و قابل‌قبول نیست.
• هیچ کس به هیچ عنوان نباید فکر کند که می‌تواند در کارهایش سود گزاف ببرد. سود گزاف از هر کاری باشد، حداقل طبق نصوص قطعی اسلامی، خلاف انصاف است.
• اصل سود سرمایه در شکل ابزار تولید ولو به مقدار بسیار ناچیز از نظر منطقی قابل‌قبول است. اصل سود سرمایه در شکل مستغلات ولو به مقدار بسیار ناچیز از نظر منطقی قابل‌قبول است. سود خالص سرمایه‌ای که نه ابزار تولید و نه مستغلات و نظیر آن است به‌هیچ عنوان قابل‌قبول نیست. منظور از سود خالص یعنی صرف‌نظر از اجرت خدماتی بازرگان و امثال آن و صرف نظر از نرخ تورم اجتناب‌ناپذیر، اگر چنین تورمی داشته باشیم. پس این مسئله که به‌طور کلی سود سرمایه با ربا فرقی ندارد حرف غلطی است. سود سرمایة تولیدی با ربا فرق دارد، سود سرمایه مستغلاتی با ربا فرق دارد، سود سرمایة بازرگانی آن مقدار که مربوط به اجرت خرید و فروش است با ربا فرق دارد، فقط آن مقدار که منحصراً برمی‌گردد به سود خالص. این سرمایه عقیم است. سرمایة ابزار تولید عقیم نیست و زاینده است، سرمایة مستغلاتی عقیم نیست و بهره‌دهنده است، سرمایة بازرگانی عقیم و درختی بی‌ثمر است. سود سرمایه‌ای که در شکل یک شیء بی‌ثمر عقیم است عبارت است از سرمایة‌ بازرگانی. سرمایة در گردش دستگاه‌های تولیدی هم مثل بازرگانی می‌ماند؛ این‌ها عموماً مثل رباست و هیچ توجیه اقتصادی ندارد.
• آنچه امروز در جامعه‌های اسلامی عمل می‌شود و ظالمانه است و به ظلم اقتصادی و به ارزش اضافی ربوده‌شده یعنی استثمار نامرئی منتهی می‌شود دو چیز است:
• اول، سوددهی سرمایة عقیم بازرگانی، یعنی خود سرمایه سود دهد که به استثمارهای زنجیره‌ای متوالی نامرئی منتهی می‌شود و‌ به فاصله‌های طبقاتی و فاصله‌های ثروت می‌انجامد و باید جلوی آن را با یک نوع مکانیسم صحیح نرخ‌ها گرفت که از پیچیده‌ترین مسائل اقتصادی است.
• دوم: کمبود امکانات سرمایه‌ای و ابزاری برای صاحبان نیروی کار تولیدی و خدماتی، طوری که صاحبان این نیروی کار تولیدی و خدماتی مجبور شوند به خدمت صاحبان سرمایة تولیدی و خدماتی درآیند و به هر فرمولی که این صاحبان سرمایة تولیدی و خدماتی بپسندند تن دردهند. این است فاجعه و علاج آن، اجرای کامل و سریع بند دو از اصل ۴۳ قانون اساسی است که پیش‌بینی کردیم و ما لایحة اراضی کشاورزی را بر این اساس تهیه کردیم.

پایان سخن

در پایان سخنم، لازم است تذکر دهم که آنچه در اینجا مطرح کردم صرفاً یک طرح‌واره است و ضرورت دارد مورد مطالعة عمیق‌تر، همه‌جانبه‌تر و با مشارکت صاحب‌نظرانی از رشته‌های علمی مرتبط قرار گیرد. اما ابتدا باید آن رویة غیرعلمی برچسب‌زنی به ایده‌های اقتصادی جایگزین نظام رایج سرمایه‌سالاری با عنوان چپ‌زدگی و غیرعلمی بودن را کنار بگذاریم. در غیر این صورت، برچسب‌زنندگان مدعی دانش اقتصادی که اینگونه بی‌محابا درصدد هجمه و نابودی دیدگاه‌های رقیب هستند باید بتوانند به ‌ما نشان بدهند که چگونه است که بدیل‌های اقتصادهای در دانشگاه‌های به‌لحاظ علمی معتبر دنیا مطرح می‌شوند تا برای حل مشکلات راهگشایی کنند؟ آیا، برای مثال، می‌توان نظریه‌پرداز لیبرالی مثل جان رالز را به ایدئولوژی‌زدگی، چپ‌روی و و مانند آن متهم کرد؟ از کسانی که فرصت مطالعة آثار منتشره در این زمینه ندارند دعوت می‌کنم دست‌کم یادداشت جان رالز در آخرین ویراست خود از کتاب ارزشمند و مرجع «نظریه‌ای در باب عدالت» که در سال ۱۹۹۹ منتشر شد را مطالعه کنند و ببینند چگونه رالز صحبت از «پراکنده‌سازی مالکیت ثروت و سرمایه» با هدف جلوگیری از اینکه «بخش کوچکی از جامعه، اقتصاد و به‌طور غیرمستقیم حیات سیاسی را به قیضة خود درآورد» به‌میان می‌آورد. ما نیز به‌عنوان مسلمان اعتقاد داریم که هدف از تشکیل حکومت، برپایی عدالت اجتماعی است و باید برای داشتن جامعه‌ای کمتر ناعادلانه تلاش کرد. به‌زعم من، آراء شهید بهشتی در عرصه‌علی سیاست و اقتصاد می‌تواند دست‌مایة چنین تلاشی بشود.

از اینکه صحبت نسبتاً طولانی من را تحمل کردید سپاسگزارم.

[1] .  اشاره به بحث امر به معروف و نهی از منکر که هم به‌صورت مجزا در کتاب بایدها و نبایدها: امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن و هم در مکتب قرآن؛ سلسله درسگفتارهای تفسیری  ج۴ ،ص۲۸۵ تا آخر منتشر شده است.

[2] . سورة آل‌عمران (۳) آیة ۱۱۰.

سیدعلیرضا حسینی‌بهشتی