مقدمه
بیماریهای همهگیر، بهلحاظ فراگیریشان در جوامع بشری، تنها در زندگی فرد مبتلا به بیماری اثر نمیگذارند، بلکه پیامدهایی گسترده در قلمروهای گوناگون زندگی اجتماعی، از جمله عرصه سیاست، برجای میگذارد. همهگیری طاعون در تاریخ میانه اروپا و بلای وبا در سده گذشته کشورمان ایران، نمونههای مشهور و معروفی است و پژوهشهای گسترده در این زمینه به شکلگیری آثار علمی مرجعی در مطالعات توسعه و از جمله توسعه سیاسی منجر شده است. بهعنوان مثال، شماری از پژوهشگران معتقد هستند ناکارآمدیهای نظام سیاسی در دوره قاجار در مواجهه با شیوع وبا در چند نوبت و نیز تحولات اجتماعی ناشی از مرگومیر گسترده، در شکلگیری نارضایتیها و قوت گرفتن ضرورت اصلاحات بنیادین در فرآیندهای تصمیمگیری در سطوح کلان نظام مؤثر بوده و راه را بر ظهور نهضت مشروطهخواهی هموار ساخته است (اتحادیه، شمس، غفوری، ۱۳۹۲: ۳۴).
پیدایش، انتقال و گسترش بیماری همهگیر ناشی از ویروس کووید-19، که با نام عمومیاش کرونا در میان مردم شناخته شده و از این پس در این نوشتار با همان عنوان از آن یاد خواهد شد نیز پیامدهای مهمی در این رابطه برجای گذاشته و خواهد گذاشت. از میان موضوعات گوناگونی که در این زمینه مطرح است، نوشتار حاضر به بررسی موضوع سرمایه اجتماعی محدود خواهد بود. بدین منظور، ابتدا نگاهی کوتاه در تعریف و شناخت سرمایه اجتماعی خواهیم داشت. سپس به برخی وقایع مهم در این زمینه، بهویژه تصمیمات دولت در رابطه با مدیریت بحران و شیوه اجتماعیسازی آن اشاره خواهد شد. در بخش پایانی تلاش خواهد شد با بهرهگیری از الگوی تحلیلی ارائه شده، توصیههایی برای اصلاح روند کنونی پیشنهاد گردد.
چیستی سرمایه اجتماعی و ابعاد و آثار آن
میان پژوهشگران حوزه سرمایه اجتماعی، درباره سرآغاز تاریخی این بحث اختلافنظر وجود دارد که در اینجا نیازی به ذکر آن نیست. تنها به این بسنده میکنیم که طرح موضوع سرمایه اجتماعی در نیمه دوم سده بیستم میلادی گسترش یافت و با مطالعات و آثار پژوهشگران و نظریهپردازانی همچون پییر بوردیو، جان کلمن و رابرت پتنام به عرصه علم توسعه پا گذاشت. لازم است از همین ابتدا توجه شود که موضوع سرمایه اجتماعی، که حتی از سوی برخی از صاحبنظران بهعنوان یک پارادایم مورد اشاره قرار گرفته[1]، موضوعی است چندرشتهای: سرمایه اجتماعی از طریق اعتماد بهدست میآید که در اقتصاد در رابطه با هزینههای مبادلات، در علوم سیاسی در رابطه با نهادها، و در جامعهشناسی در رابطه با هنجارها مطرح میشود. از همین روست که گرت تینگارد سوندسن و گونار لیند هاسه سوندسن آن را «میعادگاه جامعهشناسی، علوم سیاسی و اقتصاد» نامیدهاند (سوندسن و سوندسن، ۲۰۰۹: ۱). بنابراین، پژوهشگر این موضوع خواهناخواه با روشها و رویکردهای برخاسته از رشتههای گوناگون علمی سروکار دارد. از مناقشات مربوط به تعریف سرمایه اجتماعی نیز صرفنظر میکنیم و به تعریف مختصر و اجماعپذیری که مایکل وولکاک ارایه کرده تکیه میکنیم. وی ضمن اذعان به تفاوتهای موجود میان تعاریف مختلف از سرمایهی اجتماعی، نوعی اجماع بر هستهی کانونی مفهوم آن را نشان میدهد. بنا به نظر او، «سرمایه اجتماعی به هنجارها و شبکههایی اطلاق میشود که کنش جمعی را تسهیل میکنند» (وولکاک، ۲۰۰۱: ۷۰).
نکته مهم در رابطه با مبحث سرمایه اجتماعی این است که عنصر اعتماد در آن نقشی حیاتی دارد. نقش اعتماد را میتوان در روابط عمودی در اجتماع (مانند رابطه متقابل حکومت و شهروندان) و روابط افقی (مانند روابط شهروندان با یکدیگر در بستر جامعه مدنی) بهوضوح دید. در جوامع سیاسی مدرن که حکومتها در زمینه وظایفشان پا را از صرف حفظ امنیت و حاکمیت قانون فراتر گذاشته و به تدبیر حوزههای گوناگون قلمرو زندگی جمعی و نهادهای مربوطه (مثل بازار، خانواده، تعلیم و تربیت) نیز میپردازند، شبکههای اعتماد عمودی بر شبکههای اعتماد افقی تأثیری بیشتر از جوامع پیشامدرن میگذارند. این بدان معناست که میزان اعتماد میان مردم و دولت و بالعکس، بر میزان اعتماد میان آحاد مردم نیز تأثیر دارد.
نکته جالب توجه دیگر این است که برخلاف انواع دیگر سرمایه یعنی سرمایه اقتصادی (مانند پول یا ابزارآلات) و سرمایه انسانی (مانند دانش و مهارت)، بهرهبرداری از سرمایه اجتماعی نه تنها موجب کاهش آن نمیشود، بلکه به افزایش آن میانجامد. در نتیجه، بهعنوان مثال، بهرهگیری از اعتماد متقابل افراد در درون بنگاههای اقتصادی و نیز روابط هر بنگاه با بنگاههای دیگر، به افزایش سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد. بدیهی است که پایبندیهای اخلاقی در تعهدات، قراردادها و توافقات، راستگویی، شفافیت، گردش آزادانه اطلاعات و مانند آن، به تقویت اعتماد و در مقابل، خلف وعده، دروغگویی، پنهانکاری و دستکاری در آمار و اطلاعات، به کاهش اعتماد میانجامد.
در بیماریهای همهگیر و مبارزه با گسترش آنها در سطوح مختلف اجتماعی، از خانواده گرفته تا جوامع محلی و جامعه ملی تا جامعه جهانی، وجود سرمایه اجتماعی و تکیه بر روابط اعتمادآمیز، نقشی بس مهم ایفا میکند؛ نقشی که با هیچیک از ابزارهای لازم اما ناکافی دیگر همچون قوانین و مقررات و اعمال قوه اجبار و نظارت نیروهای انتظامی، قابل جایگزینی نیست.
سرمایه اجتماعی و بحران کرونا
آنچه در رابطه با بیماریهای فراگیر نیازمند توجه است این است که ارائه آمار و اطلاعات صحیح درباره دامنه مخاطرات فردی و اجتماعی بیماری، تعداد مبتلایان، میزان مرگ و میر، منشأ بیماری، میزان موفقیت درمان بیماری، چشمانداز پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بیماریهای همهگیر توسط دستگاههای ذیربط، میزان انسجام و هماهنگی در اطلاعرسانی و تصمیات اتخاذشده توسط مراجع ذیربط، پرهیز از بزرگنمایی و تبلیغات نمایشی در خصوص میزان موفقیت دستاندرکاران مدیریت بحران و مانند آن، باعث افزایش اعتماد و در نتیجه، سرمایه اجتماعی میشود. شهروندانی که به دستگاههای ذیربط در مدیریت بحرانهای ناشی از شیوع گسترده بیماریهای همهگیر اعتماد کنند و نسبت به عواقب و زیانهای فوری یا پیامدهای میانمدت و بلندمدت آن آگاهی داشته باشند، پیروی از دستورالعملهای صادره از سوی مدیریت بحران را در جهت حفظ خود، خانواده خود و منافع فردی و اجتماعی خود مییابند و آسانتر بدان تن در میدهند. در مقابل، دولت و دستگاههای ذیربط در مدیریت بحران نیز از پشتوانه سرمایه اجتماعی برخوردار خواهند بود که موجب کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری فرآیندهای تصمیمگیری و مدیریت بحران میگردد.
نگاهی به عملکرد دولتهای مختلف جهان، اهمیت نکات یادشده را بهروشنی نشان میدهد. دولتهایی که با برنامهریزی دقیق مبتنی بر یافتههای علمی و تجارب تاریخی و تکیه بر سرمایه اجتماعی موجود در کشورشان با شیوع بیماری کرونا مبارزه کردند و با قرنطینههای سختگیرانه و در عین حال واقعبینانه؛ ارائه آمار درست درباره منشأ بیماری و تعداد مبتلایان و مرگومیرها؛ صدور دستورالعملهای روشن و مستند به یافتههای علمی؛ ارایه خدمات بهداشتی در سه مرحله پیشگیری، تشخیص و درمان؛ ارائه سبدهای غذایی؛ فراهم کردن چترحمایتی اقتصادی در قبال تعطیلی کسب و کارها، توجه به اقشار آسیبپذیر مانند سالمندان، معلولان و خانوادههای بیسرپرست و اقشار کمدرآمد؛ و همراهی و همدلی عملی عوامل اجرایی با بحران مواجه شدند، با درجه بالایی از کامیابی بر بحران فائق آمدند. در مقابل، کشورهایی که دارای سرمایه اجتماعی پائینی بودند با هجوم گسترده برای تأمین لوازم بهداشتی و مواد غذایی و احتکار آن توسط مصرفکنندگان، توزیعکنندگان و تولیدکنندگان؛ تشتت و ناهمانگی در تصمیمگیریهای کلان، نادیده گرفتن پروتکلهای بهداشتی و ضوابط و مقررات قرنطینه؛ بحران مالی در مؤسسات مالی و بازار؛ بروز خشونت در روابط اجتماعی؛ گسترش یأس و نومیدی و احساس رهاشدگی و بیسرپناهی و در نتیجه، کاهش افزونتر سرمایه اجتماعی در رابطه دولت با شهروندان و روابط میان شهروندان مواجه شدند و مدت زمان بیشتری در فراز و نشیبهای منتج از بحران باقی ماندند.
در بحران کنونی ناشی از بیماری عالمگیر کرونا، اثرات میزان سرمایه اجتماعی در سطوح بینالمللی نیز آشکار است: افزایش یا کاهش درجه اعتبار سازمان بهداشت جهانی؛ راستیآزمایی کشورهای توسعهیافته در رابطه با ضرورت همکاری و حمایت از کشورهای در حال توسعه؛ سنجش میزان توانایی در عرصه همکاریهای بینالمللی در عرصه بهداشت و درمان؛ میزان آمادگی دولتها برای مدیریت بحران در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی، نشانگر دارایی دولت-ملتها و سازمانهای بینالمللی در زمینه سرمایه اجتماعی است.
پیام به سیاستگذاران
با توجه به آنچه آمد، انتظار میرود دولت و دستگاههای دیگر متولی مدیریت بحران کرونا نسبت به تصحیح و تغییر سیاستهایی که خواسته یا ناخواسته باعث کاهش سرمایه اجتماعی میشود اقداماتی سریع و قاطع انجام دهند. بروز یأس و نومیدی و بیاعتمادی نسبت به دولت و دستورالعملهای صادره از سوی مراکز تصمیمگیری در ستاد مبارزه با کرونا یا دستگاههای دیگر، میتواند مدت زمان بحران را افزایش دهد و نتایج و عواقب جبرانناپذیر یا دستکم بسیار پرهزینه بر کشور تحمیل کند که بسیار بیشتر از تعطیلی کسب و کارها زیانبار خواهد بود. پیام به مردم تقویت اعتماد میان شهروندان و حکومت، به خودی خود بر روابط میان شهروندان و تقویت جامعه مدنی اثر خواهد گذاشت و کشور را از بحران کنونی سرافراز بیرون خواهد آورد. اما شهروندان عزیز نباید منتظر چنین تحولی بمانند. جلوگیری از کاهش سرمایه اجتماعی، یک وظیفه شهروندی بهشمار میرود و انجام اقداماتی از قبیل تغییر جهت مسیر کمکهای خیریه، نذورات و منابع مالی که معمولاً از سوی اقشار مختلف مردم برای برگزاری مراسم دینی یا مراسم ختم و ازدواج اختصاص مییابد بهسمت دستگیری از خانوادههای آبرومندی که بهواسطه بحران کرونا دچار تنگناهای مالی و معیشتی شدهاند، میتواند در این راستا اثرات گرانقدری بر جا گذارد.
|
منابع
- منصوره اتحادیه، اسماعیل شمس و اعظم غفوری (۱۳۹۲) وبای عالمگیر: اسناد و مکاتبات عبدالحسین میرزا فرمانفرما در حکومت کرمانشاه، تهران: نشر تاریخ ایران.
- Sevendsen, Gert Tingaard, Sevendsen, Gunnar Lind Hasse (2009) ‘The troika of sociology, political science and economics’, in Sevendsen, Gert Tingaard, Sevendsen, Gunnar Lind Hasse (eds.) Handbook of Social Capital, Cheltenham: Edward Elgar.
- Woolcock, M. (2001) ‘The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes’, Isuma: Canadian Journal of Policy Research, 2, 1. 1-17.
[1]For instance: a) Castle, Emery (2003) ‘The Social Capital Paradigm: Bridging across Disciplines’, American Journal of Agricultural Economics, Vol. 85, pp. 1208-1210; and b) Barrows, Stephen P. (2012) ‘Relationship Economics: The Social Capital Paradigm and its Application to Business, Politics and other Transaction’, Review of Social Economy, Vol.70, No.4.