نظریه‌های سیاسی هم برآمده از جامعه هستند و هم بر آن اثر می‌گذارند. نظریه‌پردازی در عالم سیاست نه تفننی علمی و منفک از آنچه در زندگی روزمره می‌گذرد، بلکه در رابطه‌ای تنگاتنگ با آن است و نظریه‌پردازان، دغدغه فهم آنچه در پیرامونشان می‌گذرد را دارند؛ چه این پیرامون به شهر و کشوری که در آن زندگی می‌کنند معطوف باشد و چه به عرصه روابط بین‌الملل.
تا چند دهه پیش، ورود یک فیلسوف سیاسی به حوزه‌های دیگر علوم سیاسی مانند روابط بین‌الملل، تخطی از مرزبندی‌های پذیرفته‌شده میان حوزه‌های تخصصی به شمار می‌رفت، همچنان‌که ورودش به حوزه مطالعات جامعه‌شناختی، اقتصادی، مردم شناختی، تاریخی و مانند آن، در بهترین حالت، به داشتن «جسارت علمی» در زیر پاگذاشتن مرزهای بین علوم تعبیر می‌شد.
امروزه اما، شاید به علت درهم‌تنیدگی روزافزون عرصه‌های زندگی و نیز در‌هم‌آمیختن سرنوشت ملل جهان با یکدیگر، درکی متفاوت از مطالعات چندرشته‌ای در علوم انسانی پدید آمده است. مشارکت متخصصان چندرشته مختلف علوم انسانی دیگر صرفا به معنای تلاش برای ارایه تحلیل‌های مختلف از دیدگاه‌های مختلف و زوایای گوناگون نیست، بلکه به معنای بازشناسی خودِ صورت‌مساله‌ها به‌عنوان پدیده‌هایی مرکب، پیچیده و چندوجهی است. قدم‌گذاشتن اقتصاددانانی همچون دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون به حوزه تاریخی-‌‌سیاسی انحطاط‌شناسی، آمارتیا سن به فلسفه سیاسی و ها- جون چانگ به تحلیل تاریخ اجتماعی، تنها چند نمونه موخر از تحول روش‌شناختی یاد شده است.
سال‌ها پیش، در نیمه‌دوم قرن بیستم، جان رالز، که بعدها به‌عنوان اثرگذارترین و نامدارترین فیلسوف سیاسی آن قرن شهرتی جهانی یافت، با مشاهده بی‌عدالتی‌های رو به افزایش پیرامون خود، درکی عمیق‌تر از صورت‌مساله عدالت اجتماعی را جست‌وجو کرد و بنیان نظریه‌ای را گذاشت که در آن، آزادی و عدالت در پیوندی بنیادین با یکدیگر قرار گرفتند. پس از انتشار نظریه عدالت به‌مثابه انصاف او که بر دو اصل آزادی و عدالت بنیان گذاشته شده بود، تمسک به این داوری کلیشه‌ای که هر که از آزادی سخن بگوید به بلوک فکری سرمایه‌داری تعلق‌خاطر دارد و هر که دغدغه عدالت اجتماعی دارد در اردوگاه فکری سوسیالیسم چادر زده است، بیش از آن نخ‌نما شد که در اندیشه‌ورزی‌های جدی و آکادمیک مورد استفاده قرار گیرد. حال دیگر گفت‌وگوها حول میزان و چگونگی پیوند آزادی و عدالت می‌چرخید و اینکه نسبت میان آن دو را چگونه باید تعریف کرد. سال‌ها بعد و در آخرین اثر خود، جان رالز در توصیف نظریه خود از آن به «سوسیال لیبرالیسم» و «لیبرال سوسیالیسم» تعبیر کرد تا در‌هم‌شکستن مرزبندی‌هایی را که پیش از آن به ظاهر استوار به نظر می‌رسید، اعلام کند.
اما در جامعه ما، هنوز هم کم نیستند صاحبان اندیشه و قلمی که آزادیخواهی را با عدالتخواهی ناسازگار می‌پندارند. این تصور غلط متاسفانه در ادبیات سیاسی ژورنالیستی بیشتر رایج است. از همین‌روست که گروهی از مطبوعات که به‌لحاظ اندیشه‌ورزی جدی‌ترند، برای ترویج مواضع سیاسی خود دست‌به‌دامان آزادیخواهی می‌شوند و گروهی دیگر بر مفهوم عدالتخواهی تکیه می‌کنند؛ بگذریم که مفاهیم مورد استفاده در هر دو‌گروه غالبا عاری از شفافیت و روزآمدی است: یکی به تفسیر لیبرالیسم قرن نوزدهمی متمسک می‌شود تا آزادی بی‌حد‌و‌حصر بخش خصوصی و دیگری از عدالتخواهی «صدقه‌ای» جانبداری می‌کند. اما در نهایت، هر دو‌گروه مدافع شیوه مدیریت مبتنی‌بر سرمایه‌داری بی‌بندوبار و ضابطه‌ناپذیری از کار در‌می‌آیند که چون حتی به ضوابط و اصول معمول و رایج در نظام‌های سرمایه‌داری پیشرفته معاصر پایبند نیست، توسعه مستمر، همه‌جانبه، متوازن و پایدار را به‌دنبال نداشته است.
این‌روزهــا آگاهی عمومــی از دامنـــه فســادهای اقتصـادی کلانـــی که دیگر به‌عنوان پدیـــده‌های موردی، شناخته نمی‌شوند، زمینه را برای پایان‌دادن به سرگردانی در انتخاب میان عدالتخواهی و آزادیخواهـــی، سخـت فراهم کرده است. حالا دیگر ضروری نیست که برای نشان‌دادن ضرورت همراهی این دو‌ارزش بنیادین که لازمه داشتن هر‌جامعه سامان‌مندی است، از کسانی که دغدغه‌های آکادمیک ندارند دعوت کنیم رنج مطالعه نظریه‌هایی مانند نظریه رالز را بر خود هموار کنند. در وضعیتی قرار داریم که بر همگان آشکار شده است بهروزی اقتصادی بدون سامان‌مندی سیاسی ممکن نیست که نان بدون آزادی به دست نمی‌آید. بدون وجود نظارت مردمی و ابزارهای عقلانیت جمعی مانند رسانه‌های آزاد و احزاب سیاسی و سازمان‌های غیردولتی، حاکمیت قانون و اجرای قانون‌اساسی، رویای زندگی  تعبیرناپذیر خواهد بود.
حالا دیگر همه می‌دانیم برای سلامت جامعه، تکیه بر دستگاه‌های نظارتی تعریف‌شده هم ناکافی است، چراکه گاه خود این ناظران نیاز به نظارت دارند.