از 150 سال پیش که مراودات و تعاملات ایرانیان با تمدن جدید غرب، آنان را به فکرِ یافتن برون‌رفت از وضعیت اسفبارشان انداخت، خواسته‌های‌شان در چهار مطالبه ملی تبلور یافت: استقلال، آزادی، عدالت و پیشرفت. شاید درست‌تر باشد بگوییم مطالبه اخیر- یعنی آرزوی پیشرفت در زندگی فردی و اجتماعی همانند دیگر ملت‌ها- شهروند ایرانی را به‌سوی ابزارها و لوازم آن رهنمون شد و عدالت و آزادی را در حاکمیت قانون جست‌وجو کرد تا از رهگذر نوین‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری در عرصه‌های سیاسی و واداشتن قدرت به پاسخ‌گویی، استقلال کشور از نفوذ و بلکه مداخله قدرت‌های بیگانه را به‌دست آورد. نکته درخور‌توجه اینکه روشنفکران و عالمان آزادی‌خواه که پا به نهضت مشروطه‌خواهی گذاشتند، هر چهار مطالبه ملی را در ارتباط با یکدیگر می‌دانستند. برای ایرانیان مشروطه‌خواه، «نان بدون آزادی» و «پیشرفت بدون عدالت» و «استقلال بدون پیشرفت»، تصورپذیر نبود، درحالی‌که امروزه باید بر ده‌ها نظریه در زمینه توسعه و استناد به اطلاعات و آمار دهه‌های گذشته و بیان نمونه‌های متعدد از کشورهای در‌حال‌توسعه‌ای که تا چند دهه قبل، یا هم‌تراز ما بودند یا چند گام عقب‌تر و حالا بسی پیشرفته‌تر شده‌‌اند، برای اقناع مسئولان امر متوسل شد.
در زمینه عدالت‌خواهی، مشروطه‌خواهان به بسط آن در حوزه‌های مختلف همت گماردند. تشکیل عدالتخانه، از نخستین خواسته‌های مردم شد و با شکل‌گیری مجلس شورای ملی و آغاز قانون‌گذاری، زمینه برای حاکمیت قانون فراهم شد، هرچند استقرار کامل قانون و اجرای قانون اساسی تا همین امروز هم تحقق نیافت. با‌این‌همه، تلاش برای نوسازی نظام تعلیم و تربیت، از همان زمان در کانون توجه تحول‌خواهان قرار گرفت و با خارج‌کردن آن از انحصار متمولان و شاهزادگان، به شکل‌گیری نظام آموزش عمومی برای همه طبقات اجتماعی منجر شد. در‌همین‌راستا، آموزش‌وپرورش دختران نیز با همه دشواری‌هایی که داشت و با وجود مخالفت متحجران و ترس از مقدس‌مآبان، به‌سرعت گسترش یافت و حقِ آموختن، از حقوق مسلم شهروندان به‌شمار آمد. بدین‌سان، آرمان عدالت اجتماعی در شکل برابرخواهی طبقاتی و سپس برابرخواهی جنسیتی عیان شد. صدالبته این به آن معنا نیست که مفاهیمی مانند عدالت در یک‌صدسالی که از نهضت مشروطه‌خواهی گذشته، متحول نشده است. زمانی عدالت‌خواهی در انحصار معتقدان به مذهب مارکس -که گاه به همسایه شمالی چشم داشتند و گاه به گرته‌برداری از تجربه انقلاب چین و سپس جنگ‌های پارتیزانی جنوب‌شرق آسیا و آمریکای لاتین و آفریقا مشغول بودند- درآمد و سایه آن پدرخواندگی، آن‌چنان ماندگار شد که این روزها هر سخنی از عدالت‌خواهی با خطر انگ چپ‌زدگی، مارکس‌گرایی و آرمان‌گرایی غیرواقع‌بینانه روبه‌رو می‌شود.
اما فارغ از هیاهوهای تبلیغاتی، زمان آن رسیده که با جدیتی بیش‌ازپیش به مباحث نظری و تجربه‌های معاصر و موفق عدالت‌خواهی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه پرداخت تا بتوان گام‌های استوارتری برای توسعه همه‌جانبه، متوازن و مبتنی بر الگوی بومی برداشت. این خود نیازمند درک مفهوم عدالت است. عدالت را قراردادن شیء در جای بایسته خود تعریف می‌کردند. این تعریف، هرچند بیانگر حقیقتی مهم است، اما به‌خودی‌خود به کار تشخیص و تمایز امر عادلانه از امر ناعادلانه نمی‌آید، چراکه معیار «بایستگی» چنان مبهم و نامتعین است که تمام توش و توان این تعریف را به اضمحلال می‌کشاند. ازاین‌رو بیش از دوهزار سال است که اندیشمندان این حوزه، برای یافتن معیار یا مجموعه‌ای از معیارهای عام و جهان‌شمول و ثابت، تکاپو می‌کنند. فهم عدالت به مثابه انصاف، دستاورد یکی از این تلاش‌هاست.
عدالت، به هر معنایی که فهمیده شود، موضوعی است که در حوزه اخلاق مطرح می‌شود، چراکه اخلاق با قواعد بایسته تنظیم‌کننده روابط آدمی با خویشتنِ خویش، جامعه و طبیعت سروکار دارد؛ به‌بیان‌دیگر، اگر بتوان معارف انسانی را در دو قلمرو (نه ضرورتا به طور کامل منفک) «هست و نیست» و «باید و نباید» تصور کرد، بحث درباره عدالت به قلمرو دوم تعلق دارد. ماهیت مباحث اخلاقی اما، در دوره‌های گوناگون حیات اجتماعی بشر تحول یافته است. در دوره پیشاتجدد، اخلاق عمدتا با حسن و قبح فاعلی سروکار داشت، درحالی‌که در دوره متجدد، حسن و قبح فعلی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. بر‌همین‌اساس، در سپهر معرفتی پیشامدرن، هرگاه صحبت از برپایی عدالت بود، توصیف انسان عادل و به‌ویژه حاکم عادل در کانون توجه بود، درحالی‌که با گسترش علوم اجتماعی و درک عمیق‌تر از نقش و کارکردهای نهادهای اجتماعی در شکل‌گیری زندگی فردی و اجتماعی، اکنون سخن از نهادهای اجتماعی عادلانه یا ناعادلانه، محور نظریه‌های عدالت قرار گرفته است. نظریه‌های عدالت اجتماعی غالبا با توزیع عادلانه ثروت، فرصت‌ها و منزلت اجتماعی سروکار داشته‌اند. هدف این است که افراد بتوانند نقش اجتماعی خود را به خوبی ایفا کنند و آنچه را شایسته آن هستند از جامعه دریافت کنند. عدالت اجتماعی به تعیین نظام حقوق و تکالیف در نهادهای مختلف اجتماعی می‌پردازد. این نهادها می‌توانند گسترده و شامل تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی، حقوق کار، خدمات اجتماعی، مالیات، مقررات بازار و مانند آن باشند تا توزیع عادلانه بهره‌مندی‌ها، برابری فرصت‌ها و مانند آن را تأمین کنند.
هر بحثی درباره عدالت، یقینا شامل مفهومی از برابری است؛ چه به‌طور صریح و چه به‌طور ضمنی. اختلاف‌نظر میان نظریه‌پردازان عدالت اجتماعی، با توجه به تفسیری است که از برابری ارائه می‌کنند و حدود و رابطه دوجانبه و چندجانبه آن با دیگر ارزش‌های اخلاقی مانند آزادی و کرامت انسانی. اینکه چه تفسیری از مفهوم برابری در هر نظریه عدالت اجتماعی اتخاذ می‌شود، بیش از هرچیز به مفهوم انسان (بُعد هستی‌شناختی)، عقلانیت (بُعد معرفت‌شناختی) و منظومه ارزش‌ها (بُعد علم‌الاخلاقی) بستگی دارد که هر نظریه به آن متکی است؛ برای مثال، طیف نظریه‌های سوسیالیستی غالبا به اصالت جامعه، عقلانیت ابزاری و اولویت برابری نسبت به آزادی، و طیف نظریه‌های لیبرال غالبا به اصالت فرد، عقلانیت هم‌اندیشانه و اولویت آزادی بر برابری تأکید می‌کنند. بر این‌ اساس است که می‌توان از نظریه‌های عدالت اجتماعی سازگار با الگوی زیست مسلمانی سخن راند، هرچند مسلمانان در این زمینه تاکنون کمتر به نحو شایسته به این حوزه پرداخته‌اند.
قصد این نوشتار کوتاه این نیست که به معرفی نظریه‌های گوناگون در زمینه عدالت اجتماعی بپردازد، اما می‌توان به‌طورکلی، این نظریه‌ها را به لحاظ گونه‌شناختی از یکدیگر بازشناخت؛ برای نمونه، می‌توان از عدالت اجتماعی مفهومی منفی یا سلبی، یا مفهومی اثباتی یا ایجابی اراده کرد. مفهوم سلبی عدالت اجتماعی مؤید این اصل است که حقوق افراد باید محترم شمرده شود؛ این همان چیزی است که هرگاه بحث عدالت اجتماعی مطرح می‌شود، نخستین و بدیهی‌ترین مفهومی است که به ذهن متبادر می‌شود و عدالت را در مقابل بی‌عدالتی قرار می‌دهد. بر‌این‌اساس، بایسته است یک نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به‌وجود آید که از تضییع حق افراد جلوگیری کند. گاه نیز ممکن است مفهومی ایجابی از عدالت اجتماعی در نظر باشد، بدین معنا که به تبیین آنچه به عنوان روابط عادلانه میان افراد درک، تصور یا پیشنهاد می‌شود پرداخته و نظام‌مند و نهادینه شود. زمانی که سخن از مفهوم سلبی عدالت اجتماعی باشد دیگر مسائلی مانند توزیع عادلانه ثروت یا توزیع مجدد منابع مالی در جامعه مطرح نیست؛ بلکه هدف عدالت اجتماعی، جلوگیری از تجاوز به حریم خصوصی افراد است؛ چه این تجاوز از طرف دولت‌ها باشد و چه از طرف مردم؛ اما زمانی که مفهوم ایجابی از عدالت اجتماعی مدنظر است می‌توان صحبت از توزیع مجدد ثروت‌ها کرد.
همچنین، مفهوم عدالت اجتماعی ممکن است، محافظه‌کارانه یا اصلاح‌طلبانه باشد. اگر مفهومی سلبی از عدالت اراده شود، خود‌به‌خود به یک مفهوم محافظه‌کارانه از عدالت اجتماعی منتج می‌شود؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود در فعالیت‌های اقتصادی، بخش خصوصی باید به طور کامل از دخالت بخش دولتی مصون باشد، سخن از اصلاح نیست، بلکه مقصود، حفظ وضع طبیعی بازار است؛ اما اگر مفهومی ایجابی از عدالت اجتماعی مدنظر باشد، اصلاح‌طلبانه خواهد بود؛ مانند زمانی که توزیع بهره‌مندی‌ها به‌گونه‌ای باشد که به افرادی که کمترین بهره را می‌برند، بیشترین نفع ممکن برسد («اصل تفاوت» در نظریه عدالت به‌مثابه انصاف جان رالز).
نظریه‌های عدالت، می‌توانند حاوی مفهومی اقلی یا اکثری از عدالت اجتماعی باشند. اگر انتظار از نظریه عدالت اجتماعی فقط این باشد که از شهروندان در مقابل دخالت‌ها و تجاوزاتی که حکومت‌ها (به‌ویژه دولت‌ها و حکومت‌های مدرن) به خاطر کارکردشان اعمال می‌کنند دفاع کند، مفهومی اقلی از عدالت اجتماعی مطرح است. انتظار از عدالت اجتماعی اما، ممکن است برپایی جامعه‌ای عادلانه باشد تا عدالت اجتماعی در هرگونه رابطه بین انسان‌ها و در هر زمینه‌ای، تبلور و حضور داشته باشد. اینجاست که سروکار با یک مفهوم اکثری است.
نیز باید توجه داشت که مفهوم عدالت اجتماعی ممکن است گاه سیاسی باشد و گاه اجتماعی؛ یعنی یا به ارتباط شهروندان با حکومت مربوط شود یا به روابط بین اعضای جامعه در گروه‌های کوچک‌تر اجتماعی مانند خانواده. تعیین صفت اجتماعی یا سیاسی برای یک نظریه عدالت اجتماعی، بیش از هر چیز به رویکرد آن نسبت به امر سیاسی و تعریفی که از آن ارائه می‌کند، بستگی دارد. بحث درباره عدالت اجتماعی، می‌تواند در حوزه‌های مختلف نیز مطرح شود؛ مانند نظریه‌هایی که بر رفع تبعیض‌های جنسیتی تأکید می‌کنند یا نظریه‌هایی که با هدف به‌رسمیت‌شناختن تنوع و تعدد فرهنگی و رفع تبعیض از اقلیت‌های دینی، مذهبی یا قومی شکل گرفته‌اند.
عدالت آموزشی، به‌طور قطع، یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در حوزه مباحث عدالت اجتماعی است. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و به هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به این موضوع توجه شد. بندهای دوم و سوم اصل سوم قانون اساسی بر وظیفه دولت در بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی از طریق آموزش‌وپرورش رایگان برای همه ایرانیان تأکید می‌کند. بند نهم همان اصل نیز به رفع تبعیض‌های ناروا در همه زمینه‌های مادی و معنوی اشاره دارد که قطعا امکانات آموزشی را نیز دربر می‌گیرد. اصل سی‌ام به‌صراحت به این موضوع پرداخته است. نکته درخورتوجه اینکه بنا بر آنچه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان آمده، هیچ‌کس در مخالفت با تأمین آموزش‌وپرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه، سخن نمی‌گوید. اصل مهم دیگری که به‌طور ضمنی به همین موضوع مربوط می‌شود، اصل بیست‌و‌هشتم است که بر حق شهروندان برای انتخاب شغلی که به آن تمایل دارند تأکید می‌کند. ارتباط این اصل با موضوع آموزش‌وپرورش همگانی از‌آن‌روست که سطح تحصیلات از عوامل مؤثر در تحرک شغلی است. کارکرد اولیه تحصیلات رسمی در تحرک اجتماعی این است که مهارت‌های لازم را برای ورود فرد به بازار کار فراهم ‌می‌کند. تکمیل تحصیلات هم به طور مناسب فرد را در رقابت با دیگران برای دست‌یافتن به یک شغل خاص در یک موقعیت ممتاز قرار می‌دهد. به‌بیان‌دیگر، نداشتنِ دسترسی آسان به تسهیلات و امکانات آموزشی در میان اقشار تهی‌دست، به انسداد تحرک اجتماعی آنان می‌انجامد و این خود به انسداد چرخش طبیعی نخبگان سیاسی، عدم تحقق شایسته‌سالاری و بازتولید نابرابری منتهی می‌شود. تأکید جان رالز، نظریه‌پرداز مهم قرن بیستم در زمینه عدالت اجتماعی، در اصل دوم نظریه عدالت به مثابه انصاف مبنی بر آزادی همه شهروندان در دستیابی به مناصب و مقامات در‌همین‌راستا صورت می‌گیرد. کالایی و تجاری‌شدن آموزش، زمینه برای حاکمیت معیارهای اختصاصی و انتسابی به جای معیارهای عام و اکتسابی می‌شود و طبقات بهره‌مندتر با برخورداری از امکانات و فرصت‌های نابرابر بیشتر، اجازه حضور شایسته‌ها یا کسانی که با تخصص و معیارهای اکتسابی، شایستگی کسب مناصب مدیریتی را پیدا ‌می‌کنند، نمی‌دهند.
با وجود تأکیدهای مکرر معماران نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی در برقراری عدالت آموزشی، متأسفانه با پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی به بعد، این مهم نه‌تنها به فراموشی سپرده شد، بلکه با تشویق و تمهید گسترش نظام آموزش‌وپرورش، چه در سطوح ابتدایی و متوسطه و چه در سطح آموزش عالی، ایده عدالت آموزشی به محاق رفت. امروزه دولت که با کمبود شدید منابع مالی در تأمین بودجه کشور، ازجمله آموزش‌وپرورش روبه‌رو شده است، خواهان از‌میان‌رفتن آموزش رایگان است. بررسی روند توسعه در کشورهای درحال‌توسعه‌ای که به‌تازگی به جرگه کشورهای توسعه‌یافته وارد شده‌‌اند، نشان می‌دهد که دولت‌ها مجبورند برای ایجاد زمینه لازم برای رشد اقتصادی هزینه کنند و به بازسازی زیرساخت‌های توسعه‌ای بپردازند که در میان آنها، توسعه عدالت آموزشی از اولویتی بس بالا برخوردار است.