سیدعلیرضا حسینی بهشتی
سال گذشته در چند مصاحبه از ضرورت انجام اصلاحات اساسی و ساختاری در قانون اساسی، به عنوان یکی از مهم‌ترین تدبیرهای برون رفت از انسداد سیاسی کنونی، و این که تبعاتش می‌تواند در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و در نتیجه، در زندگی روزمره مردم بسیار گسترده و سازنده باشد، سخن گفتم. خوشحالم که این روزها، ضرورت انجام این کار برای بسیاری از دلسوزان کشور چنان روشن شده است که برخی نمایندگان مجلس نیز خواستار آن شده‌اند. در این مجال می‌خواهم به عنوان یک شهروند، دیدگاه خود را در چگونگی انجام این امر مهم، به طور مختصر و مفید بیان کنم.
به نظر می رسد اصلاح قانون اساسی نیازمند توجه به جایگاه و کارکرد آن در نظام سیاسی است که می‌خواهد جمهوریت، به عنوان راهکاری برای تحقق توسعه و پیشرفت به منظور نهادینه کردن مطالبات تاریخی مردم ایران (استقلال، آزادی و عدالت)، و به رسمیت شناختن هویت ملی همین مردم بر دو پایه ایرانیت و خداباوری را، به طور همزمان در ساختار سیاسی کشور و فرایندهای تصمیم‌گیری کلان کشور تجسم بخشد. از آنجا که قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین شد، اهتمام تدوین‌کنندگان آن، اعم از افراد و گروه‌هایی که در نوشتن پیش‌نویس مشارکت کردند و نمایندگان مردم که در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی شرکت داشتند، بیش از هر چیز به ترسیم ساختار سیاسی حکومتی که پیش از آن سابقه تاریخی نداشت معطوف شده بود؛ اهتمامی طبیعی و به لحاظ پایه‌گذاری یک نظام سیاسی جدید، قابل درک. این بدان معناست که در عین حال که هدف دست‌اندرکاران تنظیم و تدوین قانون اساسی، خروج از کشور از سایه استبداد چندهزار ساله و استعمار چندصد ساله بود، در تدوین قانون اساسی، بیش از آن که به حفظ حقوق شهروندان در مقابل مداخلات و تنگناهای احتمالی که حکومت جدید ممکن است خواه ناخواه اعمال کند توجه شود، به تعریف و تشکیل ارکان مختلف قدرت حاکمه معطوف شده بود؛ یعنی تدوین نظامنامه حکومت. از همین روست که می‌بینیم فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت اختصاص دارد، زیر سایه سنگین فصول دیگر، به ویژه اصولی که به اختیارات و وظایف ارکان اصلی نظام مربوط می‌شود، قرار گرفته است و در نتیجه، زمینه محدودساختن دایره حقوق اساسی شهروندان (از جمله آزادی‌های بنیادین) در ساختار اصول مربوطه چنان نهادینه و دست قوانین عادی چنان بازگذاشته شده که در عمل، آن پیکره زیبا از جان تهی گشته است. این در حالی است که مروری بر قوانین کشورهایی که در صدد پی‌ریزی نظام سیاسی برآمده از انقلاب مردم‌شان بوده‌اند (از انگلستان و آمریکا گرفته تا فرانسه و دیگر انقلاب‌های آزادیخواهانه) نشان می‌دهد که دغدغه اصلی تدوین‌کنندگان، پایان بخشیدن به تجاوزات و تعدیات قدرت رسمی به حقوق شهروندان بوده‌است. (سنجش میزان موفقیت آن قوانین اساسی در رسیدن به این هدف، صدالبته نیازمند بررسی‌های مستوفایی است که در قلمرو علمی صاحبنظران حقوق اساسی قرار دارد.)
در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۶۸ انجام شد نیز نه تنها به این مهم توجه نشد، که با حذف سازکارهای شورایی و اتخاذ رویکردی مبتنی بر تمرکز قدرت و تجمیع اختیارات، در جهت احقاق حقوق شهروندان، گامی به عقب به شمار می‌آید. این در حالی است که تأکید بر این که مردم صاحبان اصلی انقلاب و ولی‌نعمت حاکمان هستند، در ادبیات سراسر دهه نخست انقلاب، به طور برجسته به چشم می‌خورد. ازهمین روست که حتی اگر برای اصلاحات محدود در قانون اساسی به گونه‌ای که دست کم به قانون اساسی سال ۱۳۵۸ بازگردیم، این بازگشت می‌تواند در مسیر خروج از بن‌بست‌های کنونی، گامی لازم، هرچند نه کافی، به شمار آید. به عنوان مثال، احیای شورایعالی قضایی که در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ عهده‌دار مدیریت قوه قضائیه بود را در نظر بگیرید. اعضای آن شورا متشکل از پنج نفر، دو تن (رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور) به انتخاب رهبر و سه تن به انتخاب قضات کشور، بود. یکی از قضات بازنشسته که در آن زمان ریاست بخشی از قوه قضائیه را بر عهده داشت برایم تعریف می‌کرد که روزی که برای ارائه لایحه‌ای مرتبط با وظایف دستگاهی که مسئولیت اداره آن را داشت به شورای انقلاب که پیش از تشکیل مجلس شورای ملی (که بعدا در بازنگری به شورای اسلامی تغییر نام یافت) مسئولیت قانونگزاری را داشت رفته بود، شهید بهشتی با شادمانی به وی گفته بود که مژده بدهید که امروز در مجلس خبرگان، آرزوی دیرینه قضات برای استقلال قوه قضائیه تحقق یافت و شورایعالی قضایی با این ترکیب به تصویب رسید. با مراجعه به متن مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی و بحث‌های مربوط به انحلال شورایعالی قضایی، در می‌یابیم که استدلال‌های ارائه شده، متأسفانه صرفا بر تجربه شخصی مسئولان مربوطه و ناتوانی‌شان در کار دسته‌جمعی و با هدف تسریع فرایندهای تصمیم‌گیری استوار بوده‌است. بر همین سیاق می‌توان به ارزیابی حذف شورای سرپرستی صدا و سیما و رهبری هم پرداخت.
با این همه و با وجود برتری قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ به آنچه از شورای بازنگری سال ۱۳۶۸ حاصل شد، محدود ساختن اصلاح قانون اساسی به بازگشت به قانون قبلی، نمی‌تواند حلال مشکلات و معضلات موجود در قانون کنونی باشد. ارزیابی علمی و منصفانه قوانین سالهای ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸، فراهم‌سازی شرایط آگفتگوی آزاد همگانی، اتخاذ رویکرد شهروندمحور در بازنگری در قانون اساسی، مسدود ساختن راه بر هرگونه تصمیم‌گیری فراقانونی، حذف مسئولیت‌هایی که از پاسخگویی و شفافیت مصون باشند، و بسیاری دیگر از معیارهایی که می‌تواند به عنوان راهنما در انجام این امر حیاتی مورد استفاده قرار بگیرند و اگر عمری باقی بود این قلم هم بدان خواهد پرداخت، بایسته‌هایی هستند که نادیده گرفتن آن، اقدام برای اصلاح قانون اساسی را از حیز انتفاع ساقط می‌کند.