سیدعلیرضا حسینی‌بهشتی
اینک بیش از چهل سال از تشکیل شورای انقلاب می‌گذرد؛ شورایی انتصابی که با حکم امام خمینی ابتدا برای ایجاد هماهنگی نهضت در داخل و خارج، و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان نهاد موقت قانونگزاری پدید آمد. نحوه شکل‌گیری شورا بدین ترتیب بود که در سفری که آیت‌الله مطهری و آیت الله دکتر بهشتی در آبان ۱۳۵۷ به فرانسه داشتند و پس از جلسات شور و گفتگوی متعدد با امام خمینی در نوفل لو‌شاتو، تصمیم گرفته شد شورای انقلاب تشکیل شود. در حضور امام نام پنج نفر قطعی شد: مرتضی مطهری، سید محمد بهشتی، محمدجواد باهنر، سیدعبدالکریم موسوی‌اردبیلی و اکبر هاشمی‌رفسنجانی. قرار شد پس از بازگشت به ایران و مشورت‌های بیشتر، نام یازده عضو دیگر قطعی شود. فهرست اسامی با اضافه شدن نام سید محمود طالقانی، سید علی خامنه‌ای، محمدرضا مهدوی‌کنی، احمد صدر حاج‌سیدجوادی، مهدی بازرگان، یدالله سحابی، مصطفی کتیرایی و محمدولی قرنی تکمیل شد و با ارسال آن فهرست تکمیلی و متن اساسنامه شورا به فرانسه تصویب و تشکیل شورا، در بیانیه ۲۲/۱۰/۵۷ امام خمینی، بدون ذکر اسامی به علت خطر دستگیری آنها، اعلام می‌شود. پس از پیروزی انقلاب، برخی از افراد به دولت موقت منتقل شدند و حسن حبیبی، عزت‌الله سحابی، عباس شیبانی، ابوالحسن بنی‌صدر و صادق قطب‌زاده جایگزین آنها شدند. پس از شهادت آیت‌الله مطهری، میرحسین موسوی، احمد جلالی، حبیب‌الله پیمان و علی‌اصغر مسعودی به شورای انقلاب ملحق شدند. برای اولین بار در دهم اسفندماه ۱۳۵۷ است که به منظور رسمیت یافتن ابلاغ مصوبات شورا، صحبت از تعیین رئیس می شود و آیت‌الله طالقانی به عنوان دبیر شورای انقلاب انتخاب می‌شود. رئیس منتخب در همان جلسه تقاضا می‌کند به علت مشغله فراوان و احتمال عدم حضور در همه جلسات نایب رئیس انتخاب شود که در نتیجه، آیت‌الله دکتر بهشتی به اتفاق آراء به نیابت ریاست انتخاب می‌شود. نایب رئیس ضرورت تشکیل دبیرخانه و کمیسیون‌ها را مطرح می‌کند که تصویب می شود. پس از درگذشت آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله دکتر بهشتی ریاست شورا را به عهده می‌گیرد. با افتتاح اولین مجلس شورای ملی (که بعدا در بازنگری ۱۳۶۸ به مجلس شورای اسلامی تغییر نام یافت)، شورای انقلاب پایان کار خود را در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹ اعلام و بدین ترتیب منحل شد.
تاریخچه و کارنامه ۱۸ ماهه شورای انقلاب از موضوعاتی است که متأسفانه هم «کم» بدان پرداخته شده و هم «بد»، یعنی هم ادبیات تولید شده انگشت شمارند و هم غالبا ژورنالیستی، غیرعلمی و به دور از اسلوب پژوهش. از این رو و نیز از آنجا که صورت‌جسله‌های آن هنوز منتشر نشده‌است، افسانه‌ها و گزارشات نادقیق و گاه خلاف واقعی درباره شورای انقلاب رایج شده است که متأسفانه مبنای تألیف کتاب‌ها، مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها قرار گرفته و بدین ترتیب، جستجوگرانی که در پی شناخت این بخش از تاریخ ایران معاصر و کارنامه یکی از نهادهای مهم انقلاب اسلامی هستند، دچار سردرگمی و گاه گمراهی می‌شوند. سال‌ها پیش در راستای مسئولیتم به عنوان مدیر بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید آیت الله دکتر بهشتی و پس از جستجوی بسیار، موفق به مطالعه و یادداشت‌برداری از این سند مهم تاریخی شدم و آنچه در این نوشتار ملاحظه خواهید کرد، بر مبنای آن یادداشت‌هاست. امیدوارم شاهد روزی باشیم که متن کامل این صورتجلسه‌ها همراه با پانوشت‌های توضیحی مناسب منتشر شود و راه شناخت علمی و تحقیقی شورای انقلاب هموار گردد و از افسانه پردازی‌ها و تاریخ بافی‌ها نجات یابیم.
یکی از مسائلی که بارها در گفتارها و نوشتارهای منتشر شده درباره شورای انقلاب مطرح شده، به پرسش مهم میزان همگرایی و واگرایی درون شورای انقلاب و تأثیر آن بر روابط این شورا با رهبری، دولت موقت، مردم و نهادهای انقلابی مربوط می‌شود. من در اینجا از میان دهها موردی که در این زمینه مطرح است، بر یکی از آنها که به نظرات اعضای شورای انقلاب درباره شیوه تصویب قانون اساسی مرتبط است متمرکز خواهم بود. علت انتخاب این کانون تمرکز آن است که افسانه پردازی‌ها درباره آن، تصویری بس مغشوش و گاه وارونه در اذهان عمومی ایجاد کرده است. اگر زمانی فرصتی مبسوط‌تر در اختیار باشد، شاید بتوان به همین منوال به موضوعات مهم دیگر هم پرداخت، هرچند در گفتگوها و یادداشت‌هایم گاه و بی‌گاه اشاراتی در رابطه با این موضوع و موضوعات مشابه آن داشته‌ام که علاقمندان می‌توانند در سایت رسمی من پیدا کنند. روش صحیح خوانش متن صورتجلسات، مانند هر متن مشابه دیگر، توجه به محتوای درونی متن همزمان با بازسازی تاریخ زمینه یا بافتار آن است. من اما اینجا صرفا به بازخوانی و گزارش متن می‌پردازم و کار کامل‌تر را به زمانی دیگر وا می‌نهم. قصد من صرفا این است، و فکر می‌کنم به عنوان گام نخست هم چنین باید باشد، که گزارشی مبتنی بر متن مذاکرات ارائه کنم و تا آنجا که ممکن باشد، دست کم در این مرحله، از داوری بپرهیزم. با این همه، بسیاری از تفسیرهای ارائه شده را هم در ذهن دارم و در نتیجه، نقاط تمرکز گزارشی که در اینجا می‌خوانید معین است. به عنوان مثال، در بسیاری از تفسیرها و بلکه گزارش‌های مربوط به شیوه تصمیم‌گیری درباره قانون اساسی نظام جدید، یعنی جمهوری اسلامی، چنین مطرح شده که گویی روحانیون عضو شورای انقلاب و به‌طور مشخص مؤسسین حزب جمهوری اسلامی، رویکردی غیردموکراتیک، و در مقابل، اعضای غیرروحانی شورا، رویکردی دموکراتیک داشته‌اند. در آنچه در پی می‌آید، درجه اعتبار چنین تفسیرها و داوری‌هایی را مشاهده خواهیم کرد. اما چرا چنین داوری‌هایی از سوی بخش قابل توجهی از علاقمندان و مخاطبان پذیرفته می‌شود؟ در پاسخ باید به علل متعددی توجه داشت، اما شاید مهم ترین علت، نارضایتی گسترده‌ای است که این روزها از کارنامه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در میان ایرانیان وجود دارد. قصد ندارم وارد چند و چون این احساس نارضایتی و اسباب و علل آن بشوم و خوانندگان را به مطالعه یادداشتی که در شماره آبان‌ماه امسال ماهنامه ایران فردا با عنوان «تاریخ به مثابه محکمه یا به مثابه عبرت؟» منتشر کرده‌ام دعوت می‌کنم.
اولین باری که مسئله نحوه تصویب قانون اساسی در شورای انقلاب مطرح می‌شود جلسه مورخ ۸/۱۲/۱۳۵۷ است که با حضور باهنر، خامنه‌ای، (عزت الله) سحابی، شیبانی، طالقانی، قطب‌زاده، مطهری، هاشمی‌رفسنجانی، بازرگان، (یدالله) سحابی، کتیرایی و (ابراهیم) یزدی تشکیل می‌شود. در این جلسه هاشمی‌رفسنجانی (در این گزارش بدون قصد اهانت و اسائه ادب، از آوردن القاب خودداری می‌کنم) می‌گوید نظر آقا (امام خمینی) این است که مجلس مؤسسان به علت هزینه‌های مالی بسیارسنگین فعلا مسکوت بماند، به‌اضافه این که متن پیش نویس قانون اساسی نیازمند رسیدگی دقیق‌تر است. عزت‌الله سحابی هم با توجه به زمان‌بر بودن، با تخمین این که کار بررسسی در مجلس مؤسسان ممکن است بیش از سه ماه طول بکشد، پیشنهاد می‌کند همه‌پرسی نظام با همه پرسی قانون اساسی یکجا انجام شود. (ابراهیم) یزدی با این نظر موافق است. قطب زاده هم موافق است. (یدالله) سحابی مخالف است و خواستار تشکیل مجلس مؤسسان است. شیبانی هم با نظر (یدالله) سحابی، به ویژه که با توجه به آنچه در حکم دولت موقت آمده، موافق است. موسوی (اردبیلی) هم با این نظر اخیر موافق است. بازرگان نیز با اشاره به این که متن قانون اساسی آماده نیست، خواستار تشکیل مجلس مؤسسان است. قرار می‌شود بحث در این موضوع به جلسه آینده موکول شود که اعضای بیش‌تری حضور داشته باشند.
در جلسه ۱۰/۱۲/۱۳۵۷، بار دیگر موضوع مطرح می شود. قبل از دستور، موسوی (اردبیلی) شیوه‌های مختلف ممکن انجام کار را مطرح می‌کند. از جمله این که بعد از همه‌پرسی، یک هیأت متشکل از تعدادی از افراد به مدت ۱۰ روز متن پیشنهادی را به بحث بگذارد، اگر لازم شد ۲۰ روزه اصلاح شود، به نظر مردم گذاشته شود، ۱۰۰ نفر مأمور شوند درباره آن برای مردم توضیح بدهند، بعد از طرح نظر مخالفان، اصلاحات انجام شود و سرانجام به همه‌پرسی گذاشته شود. این پیشنهاد را بار دیگر در هنگام طرح مسئله و در اواسط جلسه، مطرح می‌کند. بهشتی می‌گوید در فرمان (به دولت موقت) مجلس مؤسسان آمده و اگر دلیلی برای نفی آن ارائه نشود، سستی ایجاد می‌کند. وی تصویب قانون با همه‌پرسی را صحیح نمی‌داند، چون به نظر او آگاهانه نخواهد بود و انتخاب ناآگاهانه با معیارهای اساسی اسلام مغایرت دارد، ضمن این که بحث درباره آن به ثبات کشور کمک می‌کند. اما قبل از آن باید درباره مفهوم جمهوری اسلامی هم ابهامات رفع شود. مطهری هم به بحث و گفتگوی عمومی درباره قانون اساسی اعتقاد دارد تا از پیدایش این شبهه که قرار است مردم بدون آگاهی کامل غافلگیر شوند جلوگیری شود. بازرگان با استناد به فرمان، با تشکیل مجلس مؤسسان موافق است. (عزت الله) سحابی دلیل مخالفتش با مجلس مؤسسان را تجربه های اخیر جهانی، مانند تجربه دوگل در فرانسه، عنوان می‌کند. نگران است مجلس دو سال طول بکشد و باعث هرج و مرج و عدم تثبیت نظام بشود. کتیرایی موافق انجام همه‌پرسی نظام در گام نخست و سپس تشکیل مجلس مؤسسان است. بنی صدر هم موافق تشکیل مجلس مؤسسان است و کار تجربه شده توسط دوگل را منطبق با وضعیت ایران نمی‌داند. بهشتی سعی می‌کند بحث را انتظام ببخشد و در چهار محور خلاصه کند: اول، جمهوری یعنی حکومت آراء مردم؛ دوم، اسلامی یعنی بر مبنای مقدمات اسلامی است؛ سوم، قانون اساسی باید از طریق مراجعه به آراء عمومی تصویب شود؛ چهارم، مجلس مؤسسان متشکل از متخصصان تشکیل شود. طالقانی با طرح این مسئله که باید پرسید در حکومت اسلامی مجلس مؤسسان چه صیغه‌ای است و حکومت اسلامی انتصابی است یا انتخابی بحث را ادامه می‌دهد و بعد از آن می‌گوید مجلس مؤسسان تقلیدی مخرب است و این که مجلس مؤسسان، پایه در اسلام ندارد. بنی‌صدر می‌گوید در صدر اسلام قانون اساسی هم نبود که مطهری جواب می‌دهد اجتهاد که بود. طالقانی بار دیگر می‌گوید این مجلس مؤسسان نبود. بهشتی می‌گوید از نظر ایدئولوژی اسلامی رأی باید آگاهانه باشد وگرنه مع‌الواسطه رأی بدهد. به هر حال ،گفتگوها به نتیجه نمی‌رسد.
سومین جلسه‌ای که در آن بار دیگر موضوع قانون اساسی مطرح می‌شود در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۵۸ منعقد می‌گردد. در این جلسه، طالقانی با اشاره به ناهماهنگی فوق‌العاده در این موضوع بین شورای انقلاب، دولت موقت و رهبری، می‌گوید تأخیر در مجلس مؤسسان و تصویب قانون اساسی ضرر ندارد و پیشنهاد می‌کند به مسئله مهم‌تر یعنی شوراهای ایالتی و ولایتی پرداخته شود. بازرگان پیشنهاد می‌کند جلسه مشترک رهبری، شورا و دولت تشکیل و به تصمیم نهایی دست یافته شود. طالقانی بر ناممکن بودن همه‌پرسی به علت مفصل بودن متن قانون تأکید می‌کند. قطب‌زاده بر طولانی بودن روند مجلس مؤسسان با اشاره به این که در اسپانیا ۵/۱ سال طول کشید تأکید می‌کند. بهشتی تشکیل مجلس خبرگان را به عنوان راه حل مطرح می‌کند. (عزت الله) سحابی موافقت خود را با این نظر اعلام می‌کند. طالقانی بار دیگر با تشکیل مجلس خبرگان با طرح این که مجلس مؤسسان بدعت رضاخان است مخالفت می‌کند. (یدالله) سحابی با تذکر این که مجلس مؤسسان در حکم رهبری بوده بر تشکیل آن اصرار می‌ورزد. بازرگان هم عدول از آن را بی‌صداقتی می‌داند. بنی صدر بار دیگر بر تشکیل مجلس مؤسسان و بعد از آن همه پرسی تأکید می‌کند. موسوی (اردبیلی) به حکم نسخ اشاره می‌کند که بر این اساس بی‌صداقتی نیست چون موضوع و شرایط عوض شده است. بهشتی می‌پرسد آیا این صداقت نیست که شورا به مردم بگوید گفته بودیم مجلس مؤسسان ولی امروز مصلحت نیست و به جای آن مجلس خبرگان تشکیل شود؟ به علت عدم توافق بر مسئله، تصمیم‌گیری نهایی به جلسه‌ای با حضور رهبری موکول می‌شود.
چهارمین و آخرین جلسه شورا که در آن به این موضوع پرداخته می‌شود، در تاریخ ۱/۳/۱۳۵۸ در قم در حضور رهبری و با شرکت اعضای شورای انقلاب و دولت موقت تشکیل می‌شود. امام در آغاز جلسه نسبت به تأخیر در مسئله قانون اساسی اظهار نگرانی و نارضایتی می‌کند. بهشتی سه شیوه‌ای که قبلا درباره‌اش بحث شده بود را توضیح می‌دهد: مجلس مؤسسان، همه‌پرسی، مجلس خبرگان. امام می‌گوید که نمایندگان از عموم باشند. بهشتی می‌گوید باید به برادران اهل تسنن بها داده شود. امام می‌گوید آنها که با فقه جعفری به عنوان مدهب رسمی مشکل خواهند داشت. بهشتی می‌گوید دین رسمی اسلام، فقه رسمی جعفری، مگر برای مناطق اهل تسنن که در احوال شخصیه تابع مقررات خود هستند. هاشمی پیشنهاد می‌کند در نقاطی که اهل تسنن اکثریت دارند مذهب اهل سنت رسمی باشد، اما امام تذکر می‌دهد که نمی‌شود در یک کشور چند مذهب رسمی وجود داشته باشد. مهدوی (کنی) هم با مجلس خبرگان موافق است. بازرگان تذکر می‌دهد که این برخلاف فرمان رهبری به دولت موقت است. امام می‌گوید اگر من متوجه نبودم و حرف غلطی زده‌ام نباید تا آخر سر قولم باشم. اشتباه کردم. مجلس مؤسسان به این زودی ها تشکیل نمی‌شود. باید همه‌پرسی شود. من مصالح مملکت را تابع رأی خود نمی‌کنم. (ابراهیم) یزدی می گوید ممکن است در مجلس مؤسسان چند نفر غرب‌زده خدشه ایجاد کنند و تشکیل آن به استحکام نظام نمی‌انجامد. بهشتی بار دیگر تشکیل مجلس خبرگان یا کارشناسان و سپس همه‌پرسی را پیشنهاد می‌کند. قطب زاده می گوید از هر استان یک یا دو نماینده برای بررسی و تکمیل متن قانون اساسی انتخاب شوند و بعد همه‌پرسی انجام شود. امام مجلس خبرگان را شکلی از شورای حل و عقد می‌داند و موافقت می‌کند. رأی‌گیری می‌شود و با اکثریت آراء تصویب می‌شود.
این خلاصه ای بود از آنچه در شورای انقلاب در این خصوص گذشت. فکر می‌کنم بهتر باشد داوری را به خوانندگان واگذارم، اما اجازه می‌خواهم نکاتی که به نظرم رسیده است را فهرست‌وار مطرح کنم:
نخست این که، همان‌طور که آشکار است، شتاب برای تصویب هرچه سریع‌تر قانون اساسی، بر همه گفتگوهای شورای انقلاب سایه افکنده است. چرا چنین است؟ شاید بخشی از آن به خاطره کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تلاش قدرت‌های بیگانه برای از میان بردن هر حرکت مستقل ملی در ایران در گذشته‌های دور و نزدیک برگردد. افزون بر آن خاطره، هرج و مرج و ملوک‌الطوایفی به تدریج در کشور ظهور می‌کند و حرکت‌های مسلحانه و گاه تجزیه طلبانه کردستان و گنبد نمونه‌های بارز آن هستند. به نظر من، تأکید رهبری، شورای انقلاب و دولت موقت بر استقرار قانونی نظام جدید و نهادهایش و تسریع در این امور، ستایش‌برانگیز است، چرا که معمولا رهبران انقلاب‌ها تمایل دارند استقرار قانون تا زمانی که نسبت به نیل به اهدافشان اطمینان حاصل کرده باشند به‌تعویق بیفتد.
دوم، کشور انقلاب شده مملو است از مشکلات و معضلات خرد و کلان که شورای انقلاب و دولت موقت به طور روزمره درگیر آن هستند. به همین خاطر، بحث درباره واردات گوشت از استرالیا و زلاند‌نو، کارخانه‌هایی که صاحبانشان آنها را رها کرده و گریخته‌اند تا مشکلات مربوط به کمیته‌های انقلاب و دادگاه‌های انقلاب، همتراز با مسائل بنیادینی مانند تشکیل مجلس تدوین قانون اساسی، وقت شورا را می‌گیرد.
سوم، دیدگاه‌های مختلف اعضای شورا درباره شیوه تصویب قانون اساسی را نمی‌توان با کلیشه‌های رایج تحلیل‌های ژورنالیستی همچون دوگانه‌های روحانیون/ غیرروحانیون، محافظه‌کاران/ انقلابیون یا چپ/ راست فهمید و تبیین کرد. افسانه‌سازی‌ها در این زمینه بیشتر پسینی است و به منظور محکومیت گروهی و اثبات حقانیت گروه دیگر مطرح می‌شود و تمام دسته‌بندی‌های سیاسی- رسانه‌ای جناح‌های فکری و سیاسی کنونی در خدمت آن در می‌آید. واقعیت این است که اعضای شورا همه از مبارزان باسابقه، دلسوز برای کشور و دغدغه‌مند نسبت به سرنوشت آرمان‌های انقلاب و مطالبات تاریخی مردم ایران هستند و دیدگاه‌های گوناگون (که بعضا در طول مذاکرات تغییر هم می‌کند) بیش از هر چیز ناشی از تجربه، دانش و بینش شخصی اعضاء است. دیدگاه‌های افرادی مانند مهندس بازرگان، دکتر سحابی و شهید آیت‌الله دکتر بهشتی آشکارا از اساسی مستحکم‌تر و متکی به دانش و تجربه حکایت دارد در حالی که برخی موضع‌گیری‌های افراد دیگر واجد چنین ویژگی‌هایی نیست.
چهارم، گفتگوها نشان از آن دارد که برخلاف آنچه گفته می‌شود، هیچ یک از اعضا متن پیش‌نویس را کامل و بی‌نقص نمی‌داند و همه به ضرورت شنیدن نظرات انتقادی صاحبنظران و گروه‌های سیاسی اذعان دارند. دیدگاه‌های خود را درباره پیش‌نویس و تغییرات آن در مجلس خبرگان پیش از این در مصاحبه‌ها و نوشتارها مطرح کرده‌ام و قصد ندارم در اینجا وارد افسانه‌زدایی از آن شوم. توصیه‌ام به عنوان یک جستجوگر این است که علاقمندان به موضوع دست کم کتاب بسیار ارزشمند و مستند سیدجواد ورعی با عنوان مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و اگر اندکی حوصله دارند روزنامه‌های سال‌های ۵۷ و ۵۸ را، مطالعه کنند تا به درکی واقعی‌تر از سرگذشت تدوین قانون اساسی دست یابند.
نکته پنجم و آخر این که تاریخ را برای عبرت بخوانیم. گذشته چراغ راه آینده است. می‌خواهیم بدانیم راه طی شده چه بوده تا راه آینده را با آگاهی بیشتر ترسیم و انتخاب کنیم. بدین منظور، بازسازی علمی و تحقیقی گذشته کاری است بس ضروری. تکیه بر تاریخ شفاهی که چنانچه بارها تذکر داده‌ام در میان منابع تحقیق تاریخی از کم‌ترین اعتبار برخوردار است، دست کم بدون ارجاع و تطبیق با اسناد تاریخی، ما را به یادگیری از گذشته رهنمون نمی‌کند، بلکه تنها در فضای مه‌آلود سرگردانی و حیرت همراه با نومیدی رها می‌کند. و کیست نداند که در روزگار ما، امید بزرگ‌ترین سرمایه برای برون رفت از تاریکی‌هاست؛ که امید، بذر هویت ماست. فاعتبروا یا اولی الابصار.