از زمان اولین تماس های جامعه ایرانی با دنیای متجدد تاکنون و در پی تلاش برای خروج از عقب ماندگی و دستیابی به پیشرفت، مطالبه ملی عدالتخواهی در کنار آزادیخواهی و استقلال طلبی، به عنوان راهکارهای رسیدن به جامعه ای توسعه یافته مطرح شده است. درست است که این مطالبات ابتدا توسط نخبگان و روشنفکرانی که خواستار اصلاح نظام بودند آغاز شد و بعد از آن عالمان آزادیخواه نیز به حمایت از آن برخاستند و سرانجام در نهضت مشروطه خواهی به خواستی عمومی تبدیل شد، و درست است که بخش عمده توجهات در موضوع عدالت به حاکمیت قانون و تشکیل عدالتخوانه معطوف شده بود، اما نابرابری ها در عرصه های مختلف همچون درآمد و معیشت، منزلت ها و مناصب نیز در فرهنگ سیاسی مشروطه و پس از مشروطه، کمابیش مطرح بوده است؛ زمینه هایی از عدالت که بیش از هر چیز با نحوه توزیع منابع، مواهب و مناصب سروکار دارند. در پی انقراض سلسله قاجاریه و تأسیس سلسله پهلوی و دست اندازی دولت مدرن (یا شبه مدرن) به عرصه هایی که پیش از آن از مداخله حکومت دور مانده بود، زمینه را برای طرح گفتمان های عدالتخواهانه ای که مطالبه برای عدالت را به عدالت اجتماعی و به طور خاص عدالت توزیعی گسترش دادند فراهم ساخت. انتشار اندیشه های سوسیالیستی و ظهور پرقدرت چپ مارکسیستی در سال های پس از شهریور ۱۳۲۰ و استقبال گسترده از آن در میان اقشار تحصیل کرده و طبقات متوسط شهری را می توان نشانه هایی از این تحول به شمار آورد. اسلام گرایان و به ویژه معماران گفتمان نواندیشی دینی نیز، هم در پاسخ به تحول یادشده در عرصه عدالخواهی و هم در دفاع از کارآمدی اسلام به عنوان مکتب راهنمای عمل اجتماعی، پا به این عرصه گذاشتند و با طرح مباحث گوناگون (از جمله درباره عدالت اجتماعی، نظام بانکداری و مالکیت) به تبیین مواضع فکری خود و ترسیم خصوصیات جامعه آرمانی شان پرداختند. با پیروزی انقلاب مردم ایران در سال ۱۳۵۷ و سرنگونی نظام شاهنشاهی، زمان تلاش برای نهادینه کردن آرمان های ملی که در راهپیمایی ها و تظاهرات میلیونی و سراسری و نیز بیانات و بیانیه های رهبری انقلاب مطرح شده بود، فرا رسیده بود. اگرچه نگاهی گذرا به کوشش معماران نظام جدید برای حفظ استقلال و حراست از آزادی ها نشان دهنده کامیابی ها و ناکامی های در خور تأمل در این مسیر است، عدم موفقیت نظام جدید در عرصه نهادینه کردن عدالت اجتماعی چشمگیرتر و تأسف بارتر است. اینک پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب، ایرانیان نه تنها گام های مؤثری در جهت رفع بی عدالتی در میان جامعه شان بر نداشته اند، که عمیق تر شدن شکاف میان فقیر و غنی، تهیدست تر شدن پنج دهک پایین جامعه، اعمال شدیدتر تبعیض های جنسیتی، قومیتی، دینی و مذهبی، نشان از پسرفت های بزرگ نسبت به دهه نخست تجربه جمهوری اسلامی دارد. افزون بر این، در حوزه مباحثات و مطالعات نظری، تولید و انتقال ادبیات علمی و جدی درباره عدالت به کندی پیش می رود و به همین سبب، شناخت صورت مسئله عدالت اجتماعی و ابعاد آن در محافل دانشگاهی و درک ماهیت چندرشته ای بودن مباحث مطرح در این زمینه، پیشرفت در خور اعتنایی نداشته است. در حوزه عمل سیاسی، عدالت اجتماعی بیش تر به عنوان شعاری انتخاباتی مطرح شده است و درک غیرعلمی از آن، به برنامه هایی همچون عرضه سهام عدالت یا پرداخت یارانه های نقدی منتهی شده که به علت تکیه بر مفهومی بسیط از عدالت به مثابه برابری، ناخواسته به بروز بی عدالتی های بیش تر انجامیده است. از همین روست که در ایران امروز، آشنایی با دانش انباشته در قلمرو عدالت و تلاش برای نظریه پردازی در این عرصه، از ضرورت های انکارناپذیر به شمار می آید.

در بخش نخست نوشتار حاضر، تلاش خواهد شد تمایز میان رویکرد به مسئله عدالت به صورتی که در میان نظریه پردازان طرفدار عدالت توزیعی و منتقدان آن مطرح است توضیح داده شود. پس از آن با بهره گیری از دیدگاه های آیریس یانگ، تنگناهای نظری و عملی گفتمان عدالت توزیعی تشریح خواهد شد. در بخش پایانی، با استفاده از تضمنات عملی دیدگاه وی در عرصه سیاست و اجتماع، سعی خواهد شد پیامدهای این دیدگاه برای حرکت های عدالتخواهانه در ایران معاصر مورد بررسی قرار گیرد.

عدالت توزیعی و منتقدانش

گفتمان غالب بر نظریه های عدالت اجتماعی، گفتمانی است که با عنوان «عدالت توزیعی» شناخته می شود. عدالت توزیعی با چگونگی تخصیص کالاها، منابع، مناصب یا مطلوبیت ها در اجتماع به شیوه ای که به لحاظ اخلاقی قابل دفاع باشد سروکار دارد. چارچوب های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر جامعه (مثل قوانین، نهادها و سیاستگذاری ها) به شیوه های متنوع توزیع بهره مندی ها و کاستی ها در میان اعضای آن می انجامند. نظریه های عدالت اجتماعی مختلف در پی آنند که اصول، معیارها و شیوه های عادلانه تری نسبت به رقیبانشان ارائه کنند.

گفتمان عدالت توزیعی اما، شامل دیدگاه ها و نظریه های بسیار متنوعی است: از برابرخواهان مطلق که خواهان توزیع برابر منابع مادی در میان همه اعضای جامعه هستند، تا نظریه های لیبرالی مانند نظریه عدالت به مثابه انصاف جان رالز که به اولویت آزادی بر برابری قائل است و بر اصل تفاوت متکی است؛ از مطلوبیت گرایان که با این استدلال که مواهب مادی نه به خودی خود، بلکه به منظور دستیابی به رفاه (که اساسا عبارت است از کاهش ناراحتی و افزایش لذت) ارزشمندند، افزایش رفاه را هم از طریق افزایش رشد اقتصادی و هم از طریق توزیع متناسب آن ممکن می دانند، تا تأنیث گرایانی (فمینیست ها) که منتقد حذف احساس و عاطفه و نیازهای وابسته به آن از مباحث عدالتخواهانه هستند؛ و از جامعه گرایان که اصول حاکم بر توزیع عادلانه موهبت ها را بر فهمی اجتماعی و تاریخمند از آنها استوار می کنند تا اختیارگرایان (لیبرتارین ها) که اساساً هر گونه ایده آل توزیعی که نیازمند الگوهای خاصی همچون بیشینه سازی، برابری در رفاه یا مواهب مادی را مخالف اصل مهم تر آزادی مالکیت شخصی می دانند.

گروه آخری که نام برده شد را می توان از مهمترین مخالفان و منتقدان عدالت توزیعی در صورتبندی دولت رفاهی آن به شمار آورد. شاید اغراق نباشد که رابرت نوزیک (۱۹۳۸-۲۰۰۲) و کتاب اثرگذارش بی دولتی، دولت و آرمانشهر  (۱۹۷۴) را مهمترین نظریه پرداز معاصر اختیارگرایی (لیبرتاریانیسم) معاصر بنامیم. از آنجا که دیدگاه یانگ نیز در شمار منتقدان عدالت توزیعی، هرچند با رهیافتی کاملاً متفاوت، قرار می گیرد و تمایز بین این دو دیدگاه برای بحث ما اهمیت بسیار دارد، لازم است خلاصه ای از نظریه نوزیک در اینجا توضیح داده شود.

نوزیک بحث خود را با اشاره به این نکته مهم آغاز می کند که «پرسش بنیادین فلسفه سیاست، که بر پرسش های مربوط به چگونگی سازماندهی دولت تقدم دارد، این است که آیا اصلاً دولتی باید در کار باشد.» (نوزیک، ۱۳۹۵: ۱۳) بدین منظور، وی در ادامه سنتی که جان لاک پایه گذار آن است، جستجوی خود را از وضع طبیعی شروع می کند. قصد او به عنوان مدافع سرسخت دولت کمینه این است که دریابد اساسا برای گذر از وضع طبیعی به دولت مدنی، چه میزان از دخالت دولت در تمشیت امور جامعه ضروری است. برداشتن هر گامی بیش از آن، لاجرم به بی عدالتی منجر می شود. به بیان دیگر، از دیدگاه او لازم است به جای تلاش برای یافتن شرط کافی برای وجود دولت، صرفاٌ بر شرط لازمی تأکید کنیم که وجود آن را ضروری می سازد. نوزیک اعتقاد دارد «دولت کمینه بزرگ ترین دولت توجیه پذیر است. هر دولتی بزرگ تر از آن، حقوق آدمیان [افراد] را پایمال می کند.»(همان: ۱۹۹) چه چیزی می تواند توجیه کننده دولتی بزرگ تر باشد؟ یکی از پاسخ های معمول، ضرورت برقراری عدالت توزیعی است. اما عدالت توزیعی اصطلاحی خنثی نیست و کاربرد واژه توزیع معمولاً این ذهنیت را به دنبال دارد که باید اصل یا معیاری یافت تا بر اساس آن، منابع توزیع شوند و نیز این ذهنیت که اگر وضعیت کنونی منابع توزیع شده با آن اصل یا معیار منطبق نباشد، بازتوزیع آنها ضروری است. به دنبال این بحث، موضوع چگونگی اکتساب اولیه دارایی ها پیش می آید؛ همان روند استدلالی که در رساله دوم لاک در باب حکومت دنبال شده است. گام بعدی، رعایت عدالت در انتقال دارایی است و پس از آن، مبحث اصلاح بی عدالتی در دارایی ها. اینها مباحث بنیادین نظریه هایی از عدالت توزیعی است که می کوشند شیوه عادلانه مناسب و قانع کننده را بر مبنای اصل استحقاق بیابند. بر این اساس،

اصل کامل عدالت توزیعی اجمالاً می گوید توزیع به شرطی عادلانه است که هر کس نسبت به دارایی ای که در این توزیع در تملک خود دارد مستحق باشد. توزیع به شرطی عادلانه است که با روش هایی پذیرفتنی از توزیع عادلانه دیگری سر بر آورد. روش های پذیرفتنی حرکت از یک توزیع به توزیع دیگر را اصل عدالت در انتقال مشخص می کند. «حرکت» های پذیرفتنی اولیه را اصل عدالت در اکتساب مشخص می کند.(همان: ۲۰۱)

وجود بی عدالتی از قبل، سومین مبحث بنیادین در مسئله عدالت دارایی ها یعنی مبحث اصلاح بی عدالتی در دارایی ها را پیش می کشد.(همان، ۲۰۳) نظریه استحقاقی عدالت در توزیع تاریخی است، در حالی که اصول مقطع زمانی کنونی، صرفاً به وضعیت کنونی توجه دارد و اقتصاد رفاه بر اساس نظریه عدالت مبتنی بر اصول مقطع زمانی کنونی است. استدلال های جایگزین رهیافت تاریخی برای یافتن پاسخ به پرسش یادشده، می تواند شامل اصل توزیع بر پایه شایستگی اخلاقی یا اصل توزیع بر پایه فایده برای جامعه باشد که نوزیک آنها را اصول توزیعی الگودار می نامد. پس در حالی که کمابیش همه اصول پیشنهاد شده برای عدالت توزیعی الگودار هستند، اصل استحقاق نوزیک الگودار نیست. حتی فردریش فون هایک هم که دریافت الگودار از عدالت توزیعی را رد می کند، خود الگویی را که به نظرش پذیرفتنی است پیشنهاد می کند، یعنی توزیع بر اساس منافع ذهنی دیگران؛ ایده ای که به نظر نوزیک، در عین حال که یک جزء الگودار مهم در جامعه آزاد سرمایه داری است، صرفاً یک جزء است و کل الگوی نظام استحقاق ها نیست.(همان: ۲۱۰) ایراد مهم توزیع های الگودار، نقض آزادی فردی است؛ چون ناپایدار است و برای دستیابی به پایداری مجدد، نیازمند اعمال زور توسط دولت خواهد بود: «الگوبندی مستلزم دخالت مداوم در کارها و انتخاب های انسان هاست.»(همان، ۲۲۰)

چنانچه آشکار است، نقد نوزیک بر نظریه های عدالت توزیعی بر رویکردی فردگرایانه به مفهومی که در لیبرالیسم کلاسیک (و بیش از همه تفسیر لاکی از آن) استوار است. با وجود این، به نظر می رسد او همچنان در دایره عدالت توزیعی حرکت می کند. نقد یانگ، چنان که خواهیم دید، پا را فراتر می گذارد و محدودیت گستره گفتمان عدالت توزیعی را نشانه می رود.

گفتمان عدالت توزیعی به مثابه ایدئولوژی جامعه سرمایه داری رفاه گرا

در سال ۱۹۹۰، در دوران پس از فروپاشی بلوک سوسیالیستی در اروپا و در بحبوحه سیطره تاچریسم و ریگانیسم به مثابه کامیاب ترین نسخه نظام سرمایه داری غرب، کتابی منتشر شد با عنوان عدالت و سیاست تفاوت. نویسنده کتاب، یک استاد رشته علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو به نام آیریس ماریون یانگ (۱۹۴۹-۲۰۰۶) بود که پیش از آن با انتشار کتابی در زمینه فمینیسم فرانسوی شناخته شده بود. یانگ پس از انتشار کتابش درباره عدالت، باز هم درباره فلسفه اخلاق فمینیسم، دموکراسی هم اندیشانه (گفتگویی) و مسئولیت در قبال عدالت کتاب ها و مقالات متعددی منتشر کرد. یانگ در سن ۵۷ سالگی بر اثر ابتلا به سرطان مری درگذشت.

یانگ بحث خود را با اشاره به این که مطالعه اش بر مبنای نظریه انتقادی است آغاز می کند؛ نظریه ای که تأملی هنجاری است که به لحاظ تاریخی و اجتماعی بافتارگرا که برخلاف نظریه اجتماعی اثبات گرا که واقعیت های اجتماعی را از ارزش ها تفکیک می کند و ادعا می کند به لحاظ ارزشی خنثی است، باید فراتر از واقعیت ها برود.(Young, 1990: 5) نگاه کلی یانگ به مسائل مربوط به توزیع این است که در عین حال که مهم هستند، گستره عدالت فراتر از آنها می رود و شامل خود امر سیاسی هم می شود، یعنی «همه جوانب هر نهاد اجتماعی که بالقوه در معرض تصمیم های دسته جمعی است. » (Ibid: 8) اما بر خلاف تفسیری که تلاش می کند مفهوم توزیع را آنقدر گسترده سازد که شامل این نهادها هم بشود (مانند آنچه در حوزه های عدالت اثر مایکل والزر (۱۳۸۹) مشاهده می کنیم)، یانگ اعتقاد دارد مفهوم توزیع باید به مواهب اجتماعی محدود باشد و دیگر جنبه های عدالت، شامل فرایندهای تصمیم گیری، تقسیم اجتماعی کار و فرهنگ شود. در مقابل، ستم و سلطه، اصطلاحات اولیه ای هستند که باید برای مفهوم سازی بی عدالتی به کار برد. ستم، خود از مجموعه ای از مفاهیم تشکیل شده است، از جمله، استثمار، به حاشیه راندن، استضعاف، سلطه جویی فرهنگی و تعدی. در همین راستا، «مفهومی از عدالت که سلطه جویی نهادینه شده و ستم را به چالش می کشد باید تصویری از مردم ناهمگن ارائه کند که تفاوت های گروهی را تصدیق و تأیید کند.»(Young, 1990: 10) به نظر یانگ، مشکل اساسی در گفتمان عدالت توزیعی، گرایش آن به منحصر کردن تفکر درباره عدالت اجتماعی به تخصیص مواهب مادی مثل کالاها، منابع، درآمد، ثروت، یا توزیع مناصب اجتماعی، به ویژه مشاغل است. این تمرکز باعث نادیده گرفتن ساختار اجتماعی و بافتار نهادی است که غالبا الگوهای توزیع را تعیین می کنند، به خصوص فرایندهای تصمیم گیری، تقسیم کار و فرهنگ.

ریشه چنین غفلتی را باید در ماهیت جامعه سرمایه داری رفاه گرا جستجو کرد؛ جامعه ای سیاست زدایی شده. چنین جامعه ای از طریق سمت گیری رفاهی اش، شهروندان را به مثابه ارباب رجوع-مشتریانی در نظر می گیرد که نیازی به مشارکت فعال شان در حیات عمومی جامعه نیست. این در حالی است که دموکراسی هم شرط عدالت اجتماعی است و هم عنصر بنیادین آن. یانگ اصول سه گانه جامعه سرمایه داری رفاه گرا را چنین بر می شمرد: این اصل که فعالیت اقتصادی باید به منظور بیشینه سازی رفاه جمعی قاعده مند شود؛ این اصل که شهروندان دسته ای از نیازهای اساسی دارند که باید توسط جامعه برآورده شود و اگر سازوکارهای خصوصی در برآورده ساختن آن نیازها شکست بخورد حکومت متعهد به تعیین سیاست هایی برای رفع آنهاست؛ و اصل برابری صوری و فرایندهای غیرشخصی.(Ibid: 67) در نتیجه، تضادهای اجتماعی باید به رقابت بر سر سهم توزیع محصول اجتماعی شود.

این چانه زنی برای محدود ساختن تضادها به توزیع که دست به ترکیب تولید و ساختارهای تصمیم گیری نمی زند، هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی اتفاق می افتد. بازی سیاسی چیزی شبیه رقابت در بازار فهمیده می شود. به نظر یانگ، «این فرآیند که مباحث هنجاری درباره عدالت را به مطالبات خودخواهانه امیال تقلیل می دهد، فاقد عنصر هم اندیشی عمومی است که عیار امر سیاسی به شمار می رود.»(Ibid: 72) تنوع و تعدد الگوهای زیستی به تعدد گروه های ذینفع تقلیل می یابد و سیاست گروه های ذینفع باعث می شود فرد شهروند خارج از مشارکت مستقیم در تصمیم گیری های اجتماعی و غالبا ناآگاه نسبت به طرح های تدوین شده و تصمیم های اتخاذ شده نگه داشته شود. تصمیم ها معمولاً دور از چشم عموم گرفته می شود؛ تصمیم هایی که صرفاً حول برنامه ها و علائق حکومت شکل گرفته است. وقتی ایده ها بافتار نهادی که از آن برخاسته اند را به عنوان امری طبیعی یا ضروری نشان می دهند، کارکردی ایدئولوژیک دارند و یانگ این کارکرد گفتمان عدالت توزیعی را ایدئولوژیک توصیف می کند.

افزون بر این، یانگ تعریفی از سلطه ارائه می کند که مطابق آن، سلطه شامل شرایط نهادی ای می شود که مردم را نسبت به تعیین کنش ها یا شرایط کنش هایشان محدود یا ترغیب می کند.(Ibid: 76) جامعه سرمایه داری رفاه گرا شکل جدیدی از سلطه تولید می کند؛ چون فعالیت های روزمره مربوط به کار و زندگی به طور فزاینده ای زیر سیطره دیوانسالاری عقلانی شده قرار می گیرد و مردم را در بسیاری از حوزه های زندگی تابع نظم اولیای امر و کارشناسان می کند. چون تعریف اهداف همیشه خارج از نظام اداری خاصی قرار دارد و مجموعه وسایل رسیدن به آن اهداف را علوم فنی شکل داده اند که ادعای خنثی بودن نسبت به ارزش ها دارند، نظام اداری غالباً سیاست زدایی شده است. اما واقعیت این است که نه این علوم و نه دستگاه اداری، بی طرف نیستند و نمی توانند باشند. دیدگاه یانگ در این زمینه متأثر از نقدهای معرفت شناختی پساتجدد نسبت به ادعاهایی است که علم متجدد، به ویژه در نهضت روشنگری، مبنی بر عام و جهانشمول و غیرشخصی بودن داشت. در غیاب مشارکت مستقیم شهروندانی که الگوهای زیستی متفاوتی را دنبال می کنند، تصمیم های اتخاذ شده توسط نظام کارشناسی و اولیای امر، در عمل تأمین کننده منافع گروه های ذینفوذ است نه عامه مردم.

در اینجا قصد ندارم همه مباحث مطرح شده توسط یانگ را توضیح بدهم. مدعای من در این نوشتار این است که نکته اصلی نقد یانگ نسبت به گفتمان عدالت توزیعی، یعنی این که بسیاری از حوزه های مهم زندگی عمومی را خارج از موضوع عدالت قرار می دهد، چراغ روشنگرانه ای در اختیار ما قرار می دهد تا به کمک آن، به تجزیه و تحلیل، فهم و نقد عمیق تر ناکارآمدی مطالبات عدالت طلبانه رایج در ایران معاصر بپردازیم.

آشتی اصلاح طلبی با عدالتخواهی

از سال ۱۳۷۶ که نیروهای سیاسی چپ دهه نخست بعد از پیروزی انقلاب در ایران با نام و نشان اصلاح طلبی به عرصه رقابت های سیاسی بازگشتند و با رأی اکثریت چشمگیر شهروندان به سید محمد خاتمی و پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، دو گانه اصلاح طلبی و اصولگرایی به عنوان تنها گزینه های به رسمیت شناخته شده از سوی حکومت مطرح شدند، خواست اصلی خود را توسعه سیاسی اعلام کردند؛ جهت گیری که با متمایز ساختن خود از برنامه های دولت سازندگی، به ویژه در دوره چهارساله دوم آن، بر اولویت توسعه اقتصادی تکیه داشت. تقویت جامعه مدنی از طریق تشکیل مجدد شوراهای شهر و روستا و پیدایش تشکل های غیردولتی و تضمین آزادی ها و حقوق شهروندی مصرح در فصل سوم قانون اساسی، مهم ترین اقدامات این جناح سیاسی در هشت سال سیطره بر قوای مجریه و مقننه بود. در این میان، توجه به مطالبات عدالتخواهانه، به ویژه در عرصه اقتصادی، مورد بی توجهی قرار گرفت. برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، کمابیش در همان چارچوب دولت پیشین طراحی شده بود و سایه بخشی از اصلاح طلبان که با نام کارگزاران سازندگی شناخته می شدند و دیوانسالاران و فن سالارانی برآمده از دولت سازندگی بودند بر خط مشی اقتصادی و اجتماعی دولت اصلاحات نیز سنگینی می کرد. اصلاح طلبان با تمرکز بر سیاست ورزی حکومت- محور و اجتناب از سیاست ورزی جامعه- محور، مطالبات ملی را به خواست گروه های ذینفوذ تقلیل دادند. تلاش برای پیشبرد این مطالبات به فرآیندهای چانه زنی در چارچوب قدرت رسمی محدود شد و با گذشت زمان، اقشار اجتماعی حامی خود را به کناره گیری از سیاست ورزی جامعه- محور تشویق کردند. از سوی دیگر، اگرچه دولت اصلاحات توانست در زمینه بهبود و ثبات نسبی در برخی عرصه های اقتصادی موفقیت هایی به دست آورد، با ناکامی در حل مشکلات بنیادین توسعه اقتصادی کشور و افزایش فشار زندگی بر اقشار متوسط و آسیب پذیر، زمینه را برای نارضایتی بخش های وسیعی از جامعه فراهم کرد. شکست های پیاپی اصلاح طلبان در انتخابات شوراها و عدم همدلی شهروندان حامی اصلاحات با مجلس ششم، بستر را برای قدرت گرفتن هر جریان سیاسی که داعیه عدالتخواهی می داشت، مهیا کرد؛ بستری که یک جریان سیاسی نوظهور عوام زده و عوام فریب با پشتیبانی اکثریت اصولگرایانی که از جلب آراء اکثریت مردم ناامید شده بودند و تأیید پنهان و آشکار حلقه های قدرت، از آن بهترین استفاده را کرد و قوای مجریه و مقننه و شوراهای شهر و روستا را به تسخیر خود در آورد. جریان سیاسی که بعدها به علت یکه تازی در عرصه سیاست و خیانت به همراهان دیروزش به جریان انحرافی معروف شد، با ارائه طرح های فاقد پشتوانه مطالعاتی قابل اعتماد (هرچند با رنگ و بوی عدالتخواهی) پرداخت، از جمله پرداخت یارانه های نقدی، ایجاد مسکن مهر و عرضه سهام عدالت. در میانه راه اما، با اعتراض های عمومی مبتنی بر اعلام تردید نسبت به صحت انتخابات مواجه شد. پشتوانه انتقادها و اعتراض ها، گرایشی بود که در اقشار گوناگون اجتماعی با ارجاع به مطالبات ملی به یادگار مانده از دوران انقلاب شکل گرفته بود و خودی و ناخودی کردن های پایان ناپذیر توسط متولیان امور را بیش از این بر نمی تافت. با شکست سیاست های ماجراجویانه دولت های نهم و دهم در عرصه های مختلف، اکثریت شهروندان در انتخابات های ریاست جمهوری، مجلس و شوراها، دست رد بر سینه این جریان سیاسی نوظهور زدند و بار دیگر، راه را بر حضور اصلاح طلبان و متحدان جدیدشان که با عنوان اعتدال گرایی پا به عرصه سیاست گذاشته بودند، هموار کردند.

اما این بار نیز جریان اصلاح طلبی هنوز نتوانسته است رابطه منطقی شیوه سیاست ورزی خود را با مسئله عدالت اجتماعی تبیین کند. این ضعف را اندیشه ورزان و متولیان خط مشی گذاری اصلاحات گاه و بی گاه مطرح کرده و می کنند. به نظر نگارنده این سطور، اگر عزمی برای رفع این عیب که به مثابه پاشنه آشیل جریان اصلاح طلبی عمل کرده و می کند وجود داشته باشد، نیاز به تصحیح نگرش ناقص این جریان سیاسی به مقوله عدالت اجتماعی، امری فوری و ضروری می نماید. به جای تکیه کردن بر سیاست های اقتصادی متمایل به گسترش و کامیابی اقتصاد سوداگرانه ای که به طور بنیادین به ملغمه ای از اصول مطلوبیت گرایانه، اختیارگرایانه و نولیبرالی متمایل است، می توان به بازنگری اساسی در شیوه درک صورت مسئله عدالت اجتماعی پرداخت. تحلیل هایی از قبیل آنچه در رویکرد یانگ به عدالت یافت می شود، به ما کمک می کند از عرصه تنگ گفتمان عدالت توزیعی پا فراتر بگذاریم و با تأکید بر ضرورت بسط عدالتخواهی به عرصه های مختلف حیات اجتماعی و احترام به گوناگونی الگوهای زیستی در جامعه، با پیگیری دموکراتیزه کردن فرایندهای تصمیم گیری کلان، سازگاری عدالتخواهی با تلاش برای توسعه سیاسی را نشان دهیم. در نتیجه، به عنوان مثال، پیگیری مطالبات جنبش زنان نه به عنوان تلاشی نامرتبط با تلاش برای کاهش اختلاف درآمدها، که به موازات آن و در یک جهت گیری کلی برای تحقق عدالت اجتماعی شمرده خواهد شد و همراه با تلاش برای تحکیم نهادینه احزاب سیاسی مستقل و آزاد، در شمار حرکتی عدالتخواهانه در نظر گرفته می شود.

پرسش فرعی اما مهم در اینجا این است که آیا شفاف سازی مواضع (مثلاً در قبال نظام اقتصادی مطلوب) به انشقاق در میان گروه هایی که زیر پرچم اصلاح طلبی جمع شده اند نخواهد انجامید؟ به طور قطع چنین خواهد شد. اما جریان اصلاح طلبی برای تداوم حیات سیاسی خود به جلب و افزایش اعتماد اکثریت شهروندان نیازمند است که این خود، نیازمند تبیین و تدوین مبانی و اصول است به نحوی که نمایانگر یک گفتمان باشد. در غیر این صورت، جریان اصلاح طلبی نه به عنوان یک گفتمان، که به عنوان جبهه سیاسی ای شناخته می شود که تنها هدفش سرقت گوی قدرت از رقیب اصولگرای خویش است. توجه داشته باشیم که سازوکار جبهه ای ممکن است در کوتاه مدت و به صورت ائتلاف برای شرکت در انتخابات ها مؤثر باشد، اما به هیچ وجه تشکیل دهنده گفتمانی پایدار و هدفمند نخواهد بود.

گسترده سازی مفهوم عدالت از عدالت توزیعی به عدالت اجتماعی همه سونگر، آثار خود را در کنش های سیاسی نشان خواهد داد. در نتیجه این تحول، مطالبات ملی به مطالبات بخشی یا قشری تبدیل نمی شوند و حکومت ها نمی توانند آن را خصوصی سازی کرده و به خواست گروه های ذینفع تقلیل دهند. پاسخگویی به این مطالبات نیز از چانه زنی های پشت پرده برای کسب رضایت این گروه ها به تلاش برای اصلاح فرایندهای تصمیم گیری کلان تبدیل می شود. برای نمونه، خواست زنان برای تغییر ساختار و ماهیت مردانه نظام مدیریتی و تصمیم گیری کشور نه با انتصاب تعدادی از زنان به مناصب مهم یا کم اهمیت سیاسی، که به بازنگری اصولی و بنیادین این نظام به نحوی که از مرزهای «مدارا» با زنان گذشته و به عرصه «لحاظ» کردن زن و زنانگی در شکل گیری تصمیم ها منجر شود برآورده خواهد شد.

تحول اصلاح طلبی از جریان سیاسی خواهان به دست گیری قدرت به گفتمان سیاسی دارای مواضع و برنامه های روشن و تبیین شده، بر تحول در ماهیت جغرافیای فرهنگ سیاسی کشور نیز اثرگذار خواهد بود. اصولگرایان نیز وادار خواهند شد مبانی فکری، مواضع سیاسی و برنامه های خود را برای توسعه کشور و بهزیستی جامعه تبیین، شفاف و اعلام کنند. ای بسا اصولگرایان نیز به این نتیجه برسند که ضروری است به جای درک عدالت اجتماعی در شکل صرفاً توزیعی آن که احیانا با بهره گیری از سیاست های مبتنی بر فهم بسیط عدالت به شکل اقتصاد صدقه ای و خیریه ای پاسخگوی مطالبات عدالتخواهانه شود، به درکی از عدالت همه جانبه و همه سونگر روی بیاورند. این خود می تواند گامی بلند در جهت رشد کیفی فرهنگ سیاسی کشور شود و بستر را برای خروج از دورهای نافرجام چرخش قدرت بین نخبگان فراهم سازد.

سید علیرضا حسینی بهشتی

منابع:

• نوزیک، رابرت (۱۳۹۵)، بی دولتی، دولت، آرمان شهر، ترجمه محسن رنجبر، تهران: مرکز
• والزر، مایکل (۱۳۸۹)، حوزه های عدالت: در دفاع از کثرت گرایی و برابری، ترجمه صالح نجفی، تهران: ثالث
• Young, Iris Marion (1990), Justice and the Politics of Difference (New Jersey: Princeton University Press)