در دو یادداشت پیشین، به دو ضلع از مثلث تجزیه‌ناپذیر انتخابات اشاره شد: دلیل رأی دادن یا رأی ندادن، و موضوع رأی. در این یادداشت، که آخرین بخش از این سلسله یادداشت‌هاست، به پرسش سوم می‌پردازم: «به چه کسی رأی می‌دهیم؟»، که پاسخ پرسش متناظرش «به چه کسی رأی نمی‌دهیم؟» را هم روشن می‌کند.
با آنچه در یادداشت‌های اول و دوم گفته شد، می‌توان به پاسخی کوتاه به پرسش یادشده دست یافت: «اگر شهروندان رأی خود را در تعیین سرنوشت‌شان مؤثر بیابند، به کسی رأی می‌دهند که برنامه‌ای برای دستیابی به مطالبات‌شان ارايه نماید و آنان را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب نزدیک‌تر کند.» این پاسخ کوتاه اما، خود نیازمند پاسخ به سه پرسش مهم است.
نخستین پرسش به توانایی‌های نامزدهای انتخاباتی مربوط می‌شود: افراد مورد نظر، توانایی پیشبرد برنامه پیشنهادی‌شان را دارند؟ «توانایی» در اینجا می‌تواند شامل توانمندی در کار دسته‌جمعی، لابی‌گری و چانه‌زنی، تجربه کنشگری سیاسی، شناخت ساختار قدرت، شناخت ظرفیت‌ها و محدودیت‌های قانونی، دارا بودن دانش لازم نسبت به حوزه‌های مرتبط با برنامة انتخاباتی پیشنهادی، دارا بودن مهارت‌ها و ابزارهای لازم برای ارتباط با موکلین‌شان (شهروندان) و مانند آن باشد.
پرسش دوم به کارنامه اخلاقی نامزدهای انتخاباتی مربوط می‌شود: آیا گذشته آنان از پاکدستی در امور مالی حکایت دارد؟ آیا به‌لحاظ اخلاقی پاکدامن هستند؟ آیا راستگو هستند؟ آیا پایش از حق و حقیقت برای آنها نسبت به پایش منافع شخصی، جناحی، طبقاتی، طایفه‌ای، خویشاوندی یا صنفی‌شان اولویت دارد؟ آیا از شجاعت کافی در برخورد با فساد سیستماتیک، کانون‌های قدرت پنهان، گروه‌های ذینفوذ نامرئی برخوردارند؟ و پرسش‌هایی از این دست.
پرسش سوم به هویت سیاسی نامزدها مربوط می‌شود. اگر فرد یا افرادی خود را به‌عنوان اصلاح‌طلب، اعتدال‌گرا یا اصولگرا معرفی می‌کند، مسئله این است که آیا اصلاح‌طلبی، اعتدال‌گرایی یا اصول‌گرایی و ملاک‌ها و معیارهای آنها تعریف و تبیین شده است؟ این یک پرسش جدی است و جستجوهای من در این زمینه تاکنون با نتایج اسفباری همراه بوده است. تا آنجا که من می‌دانم، تنها حزبی که پس از انقلاب اسلامی تأسیس شده و دو سال پس از اعلام موجودیت، مواضع خود را منتشر کرد، حزب جمهوری اسلامی است. دومین حزبی که دست به چنین کاری زده، حزب کارگزاران سازندگی است که پس از بیست سال از اعلام موجودیت، مواضع آن منتشر شد. از بقیه احزاب آنچه توانسته‌ام به‌دست بیاورم، اساسنامه، مرامنامه و مجموعه بیانیه‌ها بوده است. این نقص بزرگ باعث شده است که هرکسی به راحتی و در هر زمانی خود را اصلاح‌طلب، اعتدال‌گرا یا اصولگرا معرفی کند، و گاه در بزنگاه‌های سیاسی، اردوگاه خود را به آسانی تغییر دهد. (نمونه‌های تاریخی چنین رویدادهایی کم نیستند). فاجعه‌آمیزتر این که بعد از پیروزی در انتخابات، شاهد فروپاشی، تقسیم یا تضعیف فراکسیون‌های اعلام شده با عناوین جناحی یادشده هستیم. (نمونه‌های تاریخی در این زمینه نیز به‌وفور یافت می‌شود).
بدینسان، جغرافیای سیاسی احزاب و تشکل‌های سیاسی و به دنبال آن کارزارهای انتخاباتی در ایران امروز، سخت مغشوش، مه‌آلود، و در سنجش با معیارهای توسعه سیاسی، عقب‌افتاده است.
تصور می‌کنم با توجه به آنچه در این یادداشت‌ها آمد، هر شهروند بتواند تکلیف خود را در ارتباط با مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات به نحوی روشن‌تر دریابد. نیز امیدوارم تشکل‌های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی به پیوستگی و جدایی‌ناپذیري سه ضلع مثلث انتخابات توجه کنند و پیش و بیش از آن که تلاش خود را بر بحث و گفتگو درباره نامزد یا نامزدهای مورد نظرشان متمرکز کنند، اولاً نسبت به تعهد نهادهای مسئول در قبال برگزاری انتخابات منصفانه و آزادانه اطمینان حاصل کنند، و ثانیاً به تدوین برنامه‌های پیشنهادی خود برای اصلاح و بهبود زندگی شهروندان بپردازند.
واقعیت این است که انتخابات‌های برگزار شده در چند دهه اخیر، بیش از هر چیز بر ضلع سوم تکیه داشته و نسبت به دو ضلع دیگر بی‌توجه یا کم‌توجه بوده است و در این زمینه، تفاوت چندانی میان دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب مشاهده نمی‌شود. ما بارها پای صندوق‌های رأی رفته‌ایم بدون این که نسبت به سلامت انتخابات و تعهد به شروط آن به مثابه رقابت آزادانه، آگاهانه، منصفانه و عادلانه به درجه قابل قبولی از اطمینان رسیده باشیم. ما بارها به افراد یا فهرست‌هایی رأی داده‌ایم که برنامه معین و مدونی برای ایجاد تحول، تغییر و اصلاح نداشته‌اند. ما بارها به کسانی رأی داده‌ایم که در صلاحیت‌های شخصی و توانمندی‌های لازم آنها برای برعهده گرفتن بار مسئولیتی که نامزد آن هستند تردید داشته‌ایم. ما بارها به انتخاب فرد یا افرادی رأی داده‌ایم تا از انتخاب فرد یا افراد دیگری جلوگیری کنیم؛ رأیی سلبی که گاه در سد کردن راه رقیب مؤثر هم بوده است، اما دستاورد چشمگیری در حرکت در مسیر پیشرفت در بر نداشته است. اما به عنوان یک متعلم و معلم دانش سیاسی از همگان دعوت می‌کنم برای ارزیابی رفتار سیاسی‌مان و میزان موفقیت چنین مشارکت سیاسی در تعیین و بهبود سرنوشت ملی‌مان به مطالعه تاریخ بپردازیم: تاریخ نظام‌های مردم‌سالار، تاریخ نظام‌های اقتدارگرا، تاریخ نظام‌های اقتدارگرای انتخاباتی، و تاریخ یکصد و پنجاه ساله میهن خود. فکر می‌کنم تجارب تاریخی به ما نشان دهد که تردید نداشته باشیم که اگر برگزاری انتخابات بدون توجه به سه رکن اساسی یادشده در این سلسله یادداشت‌ها ادامه یابد، انتظار تحول به سوی «احسن‌الحال»، انتظاری بیهوده است. می‌توانیم سال‌ها و دهه‌ها انتخابات برگزار کنیم و به پای صندوق‌های رأی برویم، بی آن که از این مشارکت بهره‌ای برای بهبود وضعیت خود و میهن خود ببریم. شاید در فهرست بلندبالای مطالبات ملی‌مان، مطالبه بازگرداندن روح انتخابات به کالبد آن، باید در صدر قرار گیرد؛ بازگشت به جمهوریت.
سید‌علیرضا حسینی‌بهشتی