در سخنرانی که شهید آیت الله دکتر بهشتی در سال 1358 در توضیح اصول و مبانی قانون اساسی ایراد کرد، آن را «منشور انقلاب اسلامی» نامید. این از آن جهت بود که مواد قانون اساسی که در همان سال با مشارکت بیش از هفتاد تن از خبرگان منتخب مردم که هر یک در زمینه ای تخصص داشتند تدوین شد، تبلور مطالبات مردم ایران در طول نهضت های آزادیخواهانة معاصرشان بود: قانون اساسی در بخش های مختلف خود، بر آزادی، استقلال، عدالت و پیشرفت تکیه کرده بود و بدینسان، در جایگاه یک بیانیة انقلابی بی مانند نشست.
صدالبته، در اینکه این قانون، همانند همة قوانین بشری دیگر، هم شامل نقاط قوت چشمگیر است و هم نقاط ضعف مهم، تردیدی نیست، اما آنچه معمولا در همهمة نارضایتی ها از کارکرد ناقص و عمل نادرست به آن مورد بی توجهی قرار می گیرد این است که در عین حال، قانون اساسی دارای ظرفیت های بالقوة فراوانی است که شرایط لازم برای فعلیت آنها در طی سی سال گذشته فراهم نبوده و نشده است. آنچه در این مجال کوتاه بدان پرداخته می شود، ظرفیت این قانون برای توسعة سازمان های غیردولتی، به مثابه یکی از برجسته ترین و کارآمدترین جلوه های حوزة حیات مدنی است.
بدین منظور می بایست پیش از هر چیز به جایگاه مردم در قانون اساسی توجه کرد که شاید مراجعه به تفسیر تدوین کنندگان آن بهترین راه برای فهم آن باشد. شهید آیت الله دکتر بهشتی در کتاب مبانی نظری قانون اساسی به سه زیربنای نظام جمهوری اسلامی اشاره می کند. بر این اساس، جمهوری اسلامی نظامی اسلامی است که مردم با انتخاب و اختیار و گزینش خودشان انتخاب کرده اند (یا به تعبیر دیگر، نظامی مردمی است بر پایة اسلام). هدف این نظام، فراهم ساختن محیطی اجتماعی برای تکامل انسان، رشد انسانی بواسطة تدبیر، همت و تلاش خود با توجه به کرامت انسان، و اهتمام به استقلال و آزادی های فردی و اجتماعی انسان تا آخرین سرحد ممکن است. اتخاذ الگوی جمهوری اسلامی در عصر غیبت، به مثابه اعتراف به این است که شکل گیری چنین محیطی با گسترش دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود تا آخرین حد ممکن، انسجام نظام در عین تمرکززدایی قدرت تا سرحد ممکن، و مدیریت آکاه به زمان مورد اعتماد مردم، امکانپذیر است.[i]
دربارة نقش مردم در شکل گیری و مشروعیت بخشی به نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه شهید آیت الله دکتر بهشتی در جایی دیگر توضیح داده ام [ii] و قصد ندارم در اینجا مجددا بدان بپردازم. آنچه برای بحث حاضر اهمیت دارد، توجه به آزادی اصل آزادی حداکثری، اصل مرجعیت شهروندان در تعیین سرنوشت خود، و اصل تمرکز زدایی از قدرت تا سرحد ممکن است. هیچیک از اصول قانون اساسی نیست که (دست کم بطور مستقیم) با این سه اصل بنیادین در مقام مخالفت باشد و قانونگزار تلاش کرده ترجمان آنها را در بخش های مختلف قاون اساسی تبیین کند. بعنوان نمونه، در پرتو همین اصول است که در بخش اقتصاد و امور مالی در اصل 44، به تمایز و تفکیک بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی اشلره می شود که به زعم من، این آخری با توجه به لزوم توسعه وپاسداری از حوزة مدنی، شکل گرفته است. همچنین، برسمیت شناختن فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی در اصل 26 جلوه ای از این اصل در قالب حقوق ملت است. ضرورت توجه به حق تعیین سرنوشت نیز در اصول متعددی مورد اشاره قرار گرفته و از طرق مختلف اعمال می گردد. از آن میان، در اینجا برای نمونه به اصل هفتم توجه می کنیم:
اصل هفتم: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهدة مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.
شهید بهشتی از این اصل بعنوان سازکاری برای نظارت مردم به منظور حفاظت از انقلاب در برابر خطر استبداد یاد می کند. صدالبته این فهم از اصل امر به معروف و نهی از منکر بسیار موسع تر از درک رایج در میان جامعه و کارگزاران حکومت از آن است. به بیان دیگر، چنین تفسیری، به درکی روزآمد اصل امر به معروف و نهی از منکر منتهی می شود. در این باره هم در جای دیگر توضیح داده ام و در اینجا صرفا به مبانی چنین فهم روزآمدی اشاره می کنم.[iii] نخستین مبنا این است که در این دیدگاه، به اخلاق نه بعنوان صرف قواعد حاکم بر روابط فرد با دیگر افراد، که به بعنوان قواعد حاکم بر ساحت های فردی وجمعی و مبنای تعیین معیارهای بایدها و نبایدها زندگی نگریسته می شود. مبنای دوم این است که بر ااساس چنین فهم فربه و موسعی از اخلاق، امر به معروف و نهی از منکر به مثابه نقد اجتماعی مشفقانه تلقی می شود. و سوم اینکه این نقد اجتماعی مشفقانه، بعنوان سازکار ارزیابی مستمر و تصحیح مداوم مسیر حرکت نظام عمل می کند.
در پرتو چنین فهمی از نظارت مردم، می توان گفت که سازمان های غیردولتی علاوه بر نقشی که در توسعة میدان حوزة مدنی انجام می دهند، وظیفه ای سنگین در قبال گسترش نقد مشفقانة اجتماعی بر عهده دارند. آنچه به سازمان های غیردولتی در این زمینه مزیتی نسبی می بخشد، توانایی های تخصصی، کار داوطلبانة فارغ از اهداف سودجویانه یا قدرت طلبانه، و بهره مندی از فواید کار جمعی است. در نتیجه می توان گفت که وجود سازمان های غیردولتی بعنوان دیده بانان نظام و جامعة اسلامی، امکانی پرارزش است که باید با غنیمت دانستن آن، از توسعه و پایداریش حمایت کرد.
[i] . شهید آیت الله دکتر بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، نشر بقغه، 1377 صص 44-42
[ii] . سید علیرضا حسینی بهشتی، مبانی مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه شهید آیت الله دکتر بهشتی، مؤسسة دین و اقتصاد، خرداد1386 .
[iii] . سید علیرضا حسینی بهشتی، امر به معروف و نهی از منکر به مثابه نقد ماجتماعی مشفقانه، مؤسسة دین و اقتصاد، خرداد 1387