درسگفتارهای «عدالت اجتماعی در جوامع چندفرهنگی»- جلسه ۱۷ : نظریه های عقلانیت جمعی

جلسه ی هفدهم

تاریخ: 20/11/1392

 

آنچه امروز می‌خواهیم درباره ی آن صحبت کنیم، نظریه‌های عقلانیت جمعی است که سعی می کنم در یک دسته بندی مشخص، ارائه کنم. نظریه های عقلانیت جمعی را در چهارگروه دسته بندی کرده ام و البته برخی از مظاهر اجتماعی عقلانیت جمعی را هم امروز مطرح می‌کنم.

 

موضوعیت عقلانیت جمعی

بحث عقلانیت جمعی موضوعی است که ما به عنوان یکی از دستاوردهای تاریخ فکر بشر به آن نگاه می‌کنیم. در طول تاریخ کار گروهی و در حکمرانی و اداره ی جوامع، بشر به تجربه این را دریافته است که سپردن تصمیم‌گیری‌ها به دست یک فرد یا افراد معدود دو آفت بزرگ به همراه خواهد داشت: خطاپذیری و فسادپذیری.نمی توان گفت که در عقلانیت جمعی این دو آفت راه ندارد، اما به نسبت و با نگاه کلی به تاریخ اجتماعی بشر، متوجه می‌شویم که هرچه انسان‌ها به سمت پذیرش عقلانیت جمعی در اداره ی امور اجتماعی‌شان بیشتر تمایل پیدا کرده‌اند و بیشتر به این شیوه ی اداره گردن نهاده‌اند، مقدار خطا و فساد کاهش یافته است. در همین دنیای امروز هم وقتی نگاهمی‌کنیم، می‌بینیم که از نظام‌های سیاسی گرفته، سازمان‌ها و نهادهای غیرسیاسی عرصه ی اجتماعی و حتی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی تا نظام تعلیم و تربیت، و در نگاهی فروتر (نه به لحاظ ارزشی بلکه به لحاظ ابعاد و اندازه) در نهاد خانواده، در جوامع و اجتماعاتی که به عقلانیت جمعی بیش تر بها داده می‌شود و بیش تر بر آن تکیه می‌کنند، میزان خطا و فساد کمتر است. البته سازوکارهای آن را هم خواهیم گفت که چگونه باید باشد، چراکه اینفرآیند به خودی ‌خود صورت نمی‌پذیرد بلکه حتماً سازوکارهایی در آن باید در نظر گرفته شود تا زمینه برای خلاقیت و نوآوری‌هایی که بسیار راهگشا هم هست بیش تر فراهم شود. همچنین، در مورد هزینه‌ها که درست است که فقط هزینه‌های اقتصادی منظور نیست، اما حتی در هزینه‌های اقتصادی و مالی، صرفه‌جویی‌های بسیار بیش تری در این شکل از حکمرانی صورت می‌پذیرد. به بیان دیگر، تخصیص منابع در آن ها بهتر انجام خواهد شد. این یک دستاور بشری است و هیچ منافاتی هم با ارزش‌ها و الگوهای زیستی مورد نظر ما ایرانی‌ها ندارد و می‌شود از آن بهره‌برداری کرد. اگر بخواهیم به عنوان یک مسلمان و از منظر الگوی زیستی مسلمانی به آن نگاه کنیم، به خصوص در زمان غیبت معصوم (ع)، سازوکار مهم و مفیدی است. در جریان فکری غالب بر کلام شیعه به عصمت از گناه و خطا برای معصوم قائلیم و در جریان غیرغالب آن، حداقل به عصمت از گناه برای معصوم اعتقاد داریم (برخی متکلمین شیعی هستند که عصمت از خطا را حداقل در برخی از حوزه‌ها برای معصوم قائل نیستند)، ولی به هرحال این مشروط به امکان دسترسی به معصوم است. در زمان غیبت معصوم، دیگر نمی توانیم در حکمرانی، به الگوهای وابسته و مشروط به عصمت تکیه کنیم. پس با معضل مهمی روبرو هستیم که باید برای آن فکری کرد. تأکید می کنم که عرض بنده این است که خطاپذیری و فسادپذیری در جوامعی که به عقلانیت جمعی متکی هستند به نسبت کمتر است. مبادا فکر کنید که می‌خواهیم بگوییم که اصلاً نیست. دلایلی هم دارد که شاید بعداً بیش تر به آنها بپردازیم. این موضوعی است که در باب عقلانیت جمعی می‌خواستم عرض کنم. حال در مورد این مسئله خواهیم دید که در نظریه‌های امروز آیا این به عرصه ی اجتماعی محدود می‌شود یا خیر.

 

آن بحثی که در آینده می‌خواهیم داشته باشیم به مشروعیت عقلانیت جمعی مربوط می شود. دوستانی که در ارتباط با افلاطون و گفتگوهای سقراطی او مطالبی را شنیده یا مطالعه کرده‌اند حتماً آگاهی دارند که وقتی به کتاب جمهور افلاطون مراجعه می‌کنیم می‌بینیم او به شدت با دموکراسی مخالفت می‌کند. دلیل او این است که می‌گوید در دموکراسی‌ها امکان شکل‌گیری روند استدلال عقلانی وجود ندارد. به عنوان مثال، در یک جمعی که مثلاً بزرگ ترین شورای آن زمان  آتن بوده و پانصد نفر از شهروندان را شامل می شده، به بحث و گفت‌وگوهایی که اکثریت افراد در زمینه ی آن اطلاعات و دانش کافی را نداشته­اند می پرداختند و تصمیم گیری می کردند. در حالی که هم‌پرسه یا دیالوگ‌ سقراطی باید ما را از فهم صورت مسئله به آشنایی کامل با حقیقت برساند (یعنی حرکت از واقعیت به حقیقت). بنابراین طبق استدلال او، چیزی که در چنین جمع‌هایی اتفاق می‌افتد هم‌اندیشی عقلانی نیست بلکه به تعبیر ما نوعی همهمه است و به تعبیر دقیق‌تر، در بهترین شکل متصور، نوعی گفت‌وگوی خطابی است. رتوریک یا فن خطابه صرفاً برای اقناع کردن دیگری است بدون این که هدفش کشف حقیقت باشد. این شبیه به کاری است که یک وکیل در دادگاه انجام می‌دهد. برای یک وکیل خیلی اهمیتی ندارد که تا چه حد حق به جانب موکل اوست یا خیر. چیزی که برای او مهم است، موفقیت یا عدم موفقیت در به ثمر رساندن پرونده ی کسی است که وکالت او را در اختیار دارد. حال این که آیا الزاماً چنین تفسیری از گفتگوهای عمومی درست است یا خیر، در این جلسه به آن کار نداریم و شاید در جلسه های آینده بحث کینم که چه نوع از استدلال عقلانی یا به تعبیر دقیق‌تر چه نوع و چه میزان از هم‌اندیشی (deliberation) عقلانی در امر سیاست و در اداره ی عقلانیت جمعی لازم است. اگر آن مسئله حل شود، علی‌القاعده ایراد اصلی افلاطون به دموکراسی هم مرتفع خواهد شد.

 

نظریه های عقلانیت جمعی

نظریه های عقلانیت جمعی را تقریباً می‌شود در چهار گروه قرار داد:

  • عقلانیت جمعی هم اندیشانه در امر عمومی
  • عقلانیت جمعی ارتباطی در حوزه عمومی
  • عقلانیت جمعی انتقادی
  • عقلانیت جمعی عمل گرا

 

گروه اول، عقلانیت جمعی هم‌اندیشانه‌ای است که در امر عمومی صورت می‌گیرد. لیبرالیسم کلاسیک از زمان لاک و کانت و افراد دیگری که به عنوان چهره‌های کلاسیک این مکتب می‌شناسیم، به این نوع از عقلانیت اعتقاد داشتند و احیاگر آن در زمان ما جان رالز است و بعد از او هم افراد دیگری در این زمینه بحث کرده‌اند. نوع دیگر، عقلانیت جمعی ارتباطی است که در حوزه ی عمومی صورت می‌گیرد. اینجا مخصوصاً واژه ی «حوزه ی عمومی» را به کار برده‌ام که علت آن را خواهم گفت. چهره ی شاخص این جریان فکری، یورگن هابرماس است. جریان فکری دیگر، جریان فلسفه یا نظریه ی انتقادی است که کارهای بسیار باارزشی هم کرده‌اند و دست کمی از دو جریان دیگر ندارند و طیف بسیار متنوع و وسیعی را هم در برمی‌گیرند. بخشی از فمنیست‌ها به این گروه تعلق دارند. بخشی از کسانی که به موقعیت‌مندی فرد نظر دارند، بخشی از کسانی که در مورد سیاست و هویت بحث می‌کنند و کسانی که به هویت فرهنگی و به گوناگونی فرهنگی اعتقاد دارند نیز به این جریان وابسته­اند. بنابراین می‌توان گفت طیفی گسترده به این جریان تعلق دارند.گروه چهارم کسانی هستند که در حوزه ی عملگراها یا پراگماتیست‌ها جای می‌گیرند که باز هم طیف گسترده‌ای را شامل می­شوند. در ایران از کسی که در این زمینه از او یکی دو کار دیده‌ایم و البته یک بار هم به ایران آمده است ریچارد رورتی است که من امروز با نظریه ی او کاری نحواهم داشت و فرد دیگری که در این زمینه کار بسیار ارزشمندی داشته است را یبش تر قابل تکیه دانسته ام.

 

عقلانیت جمعی هم‌اندیشانه

در مورد عقلانیت جمعی هم‌اندیشانه،‌ عرض کردم که چهره ی شاخص معاصر آن جان رالز است. در این جلسات کم‌وبیش درباره ی نظرات او بحث‌هایی داشته ایم و دوستان هم اگر فرصت کرده باشند، احتمالاً مطالعاتی داشته‌اند. چنانچه عرض کردم، خوشبختانه بیش تر آثار او به فارسی ترجمه شده است و اگر به طور خاص تمایل دارید در زمینه ی عقل جمعی در آثار او مطالعاتی داشته باشید، ضرورت دارد که هم به کتاب لیبرالیسم سیاسی (که اخیراً هم ترجمه و منتشر شده است) و هم به بخش ضمیمه ی قانون ملل یا قانون مردمان مراجعه کنند (دو ترجمه از آن موجود است).

در سنت لیبرالی، از شروط اعتبار معرفت‌شناختی گزاره ها این است که بین استفاده ی از عقل در حوزه ی فردی و استفاده ی از عقل در حوزه ی عمومی، تفاوت قائل می‌شوند. با توجه به آنچه در جلسه ی قبل درباره ی نظریه های مختلف در باب عقلانیت گفته شد، خاطرتان هست که آنجا از عقلِ ابزاری و عقل محاسبه‌گر صحبت شد و گفتیم عقلی هم هست که به اصول عام و جهان‌شمول پایبند است. آنچه که به تعبیر رالز می‌شود مطرح کرد آن است که عقل فردی، بهره‌مندی از عقلانیت را به فرد منحصر و محدود می‌کند. اما در عقلانیت جمعی، باید این توانمندیِ استدلال عقلی از یک منظرِ همگانی مطرح شود که کارکرد آن، آزاد کردن فرد از تعلق خاطرش به علایق و منافع شخصی خود و توجه دادن او به تشخیص هدف جمعی است که تلاش برای رسیدن به آن هدف جمعی ارزشمند است. در واقع رالز می‌خواهد صفت اخلاقی برای این شیوه ی عقلانیت قائل شود و می‌گوید خود این شیوه به لحاظ اخلاقی ارزشمند است. سپس می‌گوید عقلانیت جمعی به سه معنا یک امر عمومی است: اول آن که موضوع مورد بحث در عقلانیت جمعی، عمومی است. نمی‌دانم تا چه اندازه توجه داشته‌اید مثلاً در جلسات اولیاء و مربیان در مدارس، برخی پدران یا مادران سؤال هایی مطرح می‌کنند یا اعتراض هایی دارند که کاملا به مورد شخص فرزندشان مربوط می شود. گاهی وقتی به آنها گفته می شود که مثلاً این مورد خاص صرفاً مربوط به فرزند شماست و الان مناسب‌تر است که مطلبی که مبتلابه عموم دانش آموزان است مطرح شود، دلخور هم می شوند. پس موضوع ما در عقلانیت جمعی، موضوعی است که باید عمومی باشد، البته ضرورتاً نه برای همه ی جامعه، بلکه حتی بخشی از جامعه که به آن مبتلا هستند. دومین ویژگی که مطرح می‌شود این است که هدف عقلانیت جمعی یک خیر عمومی است (خیر معادل good به معنی کالا هم آمده است). سومین ویزگی که مطرح می‌کند این است که محتوای آن هم عمومی است، یعنی شامل مجموعه ای از مفروضاتی است که در فرهنگ سیاسی مشترک شهروندان اجتماعات دموکراتیک مستتر است و در نتیجه، فرض می­شود که برمبنای اصل معامله به مثل، به آن پرداخته می شود.

 

عقلانیت جمعی ارتباطی در حوزه ی عمومی

 

تفسیر عقلانیت جمعی ارتباطی در حوزه ی عمومی که هابرماس چهره ی شاخص آن است، به جای اصطلاح «عقلانیت جمعی»، بر حوزه ی عمومی تأکید می کند. یکی از دوستان ارزشمند و فاضل نکته­ای را چندی پیش به بنده یادآوری کرد که قبلاً به آن توجه نداشتم و آن این که آنچه در دوره ی اصلاحات به عنوان جامعه ی مدنی مصطلح شده بود، در واقع اشاره به این حوزه ی عمومی دارد، چراکه حکومت هم در قاموس فلسفه ی سیاسی جزء جامعه ی مدنی محسوب می­شود. ویژگی حوزه ی عمومی، گفت­وگویی بودن است،  یعنی حوزه ی گفت­وگوهایی که در جهت دستیابی به یک توافق شکل می گیرند. استفاده از عقلانیت عمومی صرفاً به زمینه ی کنش­ها در نهادهای رسمی مثل قوای سه­گانه در یک کشور محدود نمی شود، بلکه به حوزه ی عمومی غیررسمی هم تسرّی داده می­شود. بر این اساس، در عقلانیت جمعی عامل انگیزاننده ای وجود دارد که برخاسته از نیاز به همبستگی اجتماعی است. یک نکته را بارها اینجا عرض کرده­ام که تکرار آن را لازم می بینم و آن اینکه توجه داشته باشید که در وضعیت جنگ همه علیه همه، ما اصلاً جامعه­ای نداریم و اجتماعی در کار نیست که بخواهیم درباره ی چگونگی اداره ی آن صحبت کنیم. بنابراین، اولین گامی که بخواهیم برای شکل­گیری یک اجتماع برداریم آن است که به مجموعه ای از توافق­های حداقلی برسیم که از وضعیت جنگ همه علیه همه خارج و به سمت یک وضعیت مدنی گام برداریم. دوستانی که در این زمینه به مطالعه ی بیشتر علاقمند هستند به کتاب لویاتان هابز که آقای دکتر بشیریه هم آن را ترجمه کرده­اند مراجعه کنند.

انگیزه ی همبستگی اجتماعی که هابرماس آن را جزو انگیزه­های اخلاقی محسوب می­کند، باعث می­شود که عقلانیت جمعی در جهت منافع جمع شکل بگیرد، در حالی که در مورد عقل فردی چنین اتفاقی نمی­افتد. او حوزه ی عمومی را فضای گفت­وگویی میان شهروندان می­داند که در آن هر سخنی که ایراد می­شود با توجه به غایت نهایی حوزه ی عمومی یعنی دستیابی به یک توافق، ظهور و بروز پیدا می­کند.

 

 

عقلانیت جمعی انتقادی

همان­طور که عرض کردم، در مکتب عقلانیت جمعی انتقادی، طیف بسیار گسترده و بسیار متنوع هست. چنان که در جلسات قبل هم مطرح شد، یک مفهوم «متخاصمانه» از امر سیاسی وجود دارد، به این معنی که نوعی آنتاگونیسم را در ذات امر سیاسی قبول دارد. اشاره شد که در آن دیدگاه، رقابت میان گفتمان­ها بر سر این است که هر یک بتوانند قدرت خود را اعمال کند و سیطره ی هژمونیک پیدا کند. این تعریفی بود که در جلسات قبل درباره ی این مفهوم داشتیم. در اینجا، عقلانیت و گفت­وگو میان نیروهای مختلفی که وجود دارند معطوف به شکل دادن به هویت دسته­جمعی براساس گفتمانی است که خود آنها به آن اعتقاد دارند. بنابراین، به عقلانیت جمعی دیگر نه بر اساس یک مبنای معرفت­شناختی، بلکه به عنوان یک امر سیاسی برای رسیدن به یک هژمونی تام و تمام توسط یک گفتمان نگاه کرده می­شود. از همین جهت هم هست که به آن نظریه ی انتقادی می گویند چراکه از این منظر به روابط قدرت حاکم در جامعه نگاه می­کند و آن را مورد نقد قرار می­دهد. می توانید با وجود گستردگی و تنوع مباحث آن، بخشی از این نظریات را در کتاب دانش و قدرت میشل فوکو که ترجمه هم شده است مطالعه کنید چراکه طرفداران این نگرش به عقلانیت جمعی، بخشی از نظریاتشان را از فوکو و بخش های دیگر را از اندیشمندانی همچون لاکان  اخذ کرده اند. این دیدگاه در ارتباط با حوزه ی عمومی بر مبنای تعدد و تنوع در طرق بیان، تنوع و تعدد در طرق گفتگو و تنوع و تعدد در قلمروها گسترده تر از تفکر سنتی لیبرالی است.

گرایشی در این مکتب به زمینه­گرایی در عقلانیت اعتقاد دارد، به این معنا که چون خردورزی همواره از سوی جمعی خاص با موقعیت و دیدگاه خاص (و نه از منظری عام و خنثی) صورت می پذیرد، گفتگوی عقلانی تا زمانی عمومی است که نمایان گر موقعیتمندی ها باشد. این به چه معناست؟ یعنی اگر ما بخواهیم از دیدگاه این نظریه قائل به این باشیم که باید در صدد یافتن اصول و بنیان­هایی باشیم که برای همه به طور برابر ارزشمند یا به لحاظ عقلانی موجه باشد (مانند آنچه در اجماع همپوش رالز مطرح است)، به دلیل عدم امکان­پذیر بودن چنین خواسته ای، باید به جای آن یک گفتگوی همگانی و فرآیند تعقل همگانی را در نظر بگیریم که عقلانیت های متفاوت و متمایز از یکدیگر در آن شرکت داشته باشند. توجه دارید که این دیدگاه، یعنی دیدگاه زمینه گرای نظریه­های انتقادی، به دیدگاه عقل ارتباطی هابرماس نزدیک­تر هست تا به دیدگاه معرفت­شناختی رالز، هرچند کاملاً با آن منطبق نیست. بر این اساس، گستره ی محتوای عقلانیت جمعی فراتر از مباحث مستدل خنثی و بی طرفی است که در مباحثات رایج در نهادهای رسمی صورت می گیرد و شامل باورها و مواضعی نیز می شود که مسئله محور هستند. در نتیجه، حاصل عقلانیت جمعی، توافق بر اصول مناقشه ناپذیر عام و جهانشمول نیست، بلکه تصمیم های خاص گرایانه ای است که به زمینه های خاص توجه دارد.

دیدیم که در بحث رالز، وجاهت برخی از ارزش­ها به عنوان ارزش­های بنیادینی که در فرهنگ سیاسی مشترک جوامع دموکراتیک مستتر است بدیهی شمرده می شد. در آنجا با این اصول و ارزش­ها را به عنوان مقوله هایی که مورد اجماع قرار گرفته و بنابراین ما دیگر در مورد آنها خیلی بحث نمی­کنیم، برخورد می شد. البته به محدودیت­ها و نواقص آن هم در حد ممکن اشاره شد. اما در این دیدگاه، حوزه ی عمومی نه به عنوان مجموعه ای از باورها، نهادها یا اصول مشترک اعضای اجتماع، بلکه به عنوان حوزه های که در آن اشتراک در منافع یا مسائلی که به زندگی افراد متنوع مرتبط است فهمیده می شود.

 

عقلانیت جمعی عمل گرا

طرفداران این نظریه، شاید در نتیجه ی بحث­های هابرماس و مکتب انتقادی، به این نتیجه رسیده اند که حوزه ی فردی از حوزه ی اجتماعی قابل تفکیک نیست. دوم این که حوزه ی عمومی را حوزه ی عام و خنثی نمی­دانند. سوم این که کندوکاو عقلانی (inquiry) تلاشی تعریف می شود که کارکرد اصلی آن هدایت عمل از طریق سازگارسازی باورهاست.

در گفتگوهای روزانه ی ما پراگماتیسم به این معنا فهمیده شده که گویی هیچ بنیان و اصلی در عمل نیست و پراگماتیست ها با این رویکرد که «هر چه پیش آید خوش آید» پیش می­روند. این تعبیر به یک معنا درست است و به معنای دیگر، تعبیر دقیقی از پراگماتیسم نیست. باور این مکتب این است که انسان­ها عمل می­کنند و در حین عمل به خطا یا ثواب بودن آن کار، آگاهی می­یابند و براساس آن، باورهایشان را تعدیل می­کنند. این اساسِ نگاهِ مکتبِ عمل­گرایی است. نوعی واقع­گرایی در تمایز با واقع­بینی مطرح است. البته این­طور هم نیست که کاملاً به دام آفت آزمون و خطا بیافتند (چیزی که ما معمولاً در جامعه ی خودمان، چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی، شاهد آن هستیم)، بلکه به اصول علمی و ملاک ها و معیارهای استدلال عقلانی پایبند هستند و چیزهایی را به عنوان چارچوب­های تحلیل نظری و تحلیل عقلانی قبول دارند. اما به هرحال، اگر در عمل به مطلبی رسیدند که دیدند خطاست، اصراری بر حفظ آن ندارند، بلکه آن را با این استدلال که با باورهای ما تطابق ندارد، تغییر می­دهند. در این دیدگاه، هدف عقلانیت، کنترلی است که باید بر نتایج و دستاوردهای اعمال­مان داشته باشیم.

حالا که هدف عقلانیت، کنترل بر نتایج اعمال است، عقلانیت از آن جهت جمعی است که در گستره ای از پدیده هایی که (خواسته یا ناخواسته) بر افراد متعددی تأثیر می گذارد رخ می دهد. در اینجا تعریف دیویی مطرح می­ شود که یکی از پیشروان پراگماتیسم است: عقلانیت، یک ویژگی انسانی است (رفتار تأملی به بیان دیویی). بنابراین، از این جهت که خصلت آن، مشاهده پذیری عملی آشکار است، ویژگی جمعی دارد. عقلانیت تجربی است و ملاک ها و معیارهایی دارد و با آزمون و خطاهای معمولی که ما در زندگی انجام می­دهیم تفاوت دارد. پس از انقلاب علمی، عقلانیت را با خصلت­هایی ازجمله با نتایج قابل دسترس می­شناسیم. بعد از انقلاب علمی دیگر به نظریه­هایی که محصولات و پیامدهایش قابل سنجش نیست، به عنوان یک پدیده ی علمی نگاه نمی کنید و این صفت (علمی­) دیگر به آن اطلاق نمی­شود. عقلانیت را با خصلت هایی مانند قابل دسترس بودن نتایج، شفافیت روش شناختی و تکرارپذیری می شناسیم.

عقلانیت با عوامل گوناگون اجتماعی و فرهنگی شکل می­گیرد که در عقلانیت ما تأثیر می­گذارد و جزو تجارب انسانی است. برای همین پراگماتیست­ها از این جهت به بخشی از نظریه­پردازان نظریه ی عقلانیت انتقادی نزدیک هستند، چراکه عامل فرهنگی وابستگی­های زمینه­ای را در بحث عقلانیت لحاظ می­کنند.

 

مظاهر اجتماعی عقلانیت جمعی

عقلانیت جمعی مظاهر اجتماعی دارد که فکر می­کنم برای ما قابل توجه باشد. وقتی می­گوییم می­خواهیم امورمان را با عقل جمعی اداره کنیم، باید سازوکارهای عملی هم داشته باشد، مثل:

  • شوراها (محلی و ملی)
  • احزاب و سازمان های سیاسی
  • رسانه ها
  • سازمان های غیردولتی
  • مراکز پژوهشی و اتاق های فکر
  • خانواده
  • انجمن ها و سندیکاها

 

شوراها اعم است از شوراهای محلی مثل شوراهای شهر و روستا، تا شوراهای ملی که در هر نظام سیاسی اسامی آن متفاوت است (مجلس عوام، مجلس اعیان، کنگره، سنا، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس خبرگان و …). به هر شکل و با هر عنوان که مطرح شود به این معناست که در فرآیند قانونگذاری، این طور نیست که یک فرد یا گروه فقط به عنوان یک مجموعه ی مشورتی مطرح باشد. وقتی می گوییم تصمیمات مثلا در مجلس براساس عقل جمعی شکل می­گیرد، به این معناست که در وهله ی نخست نظریه ی مشورتی از کمیسیون مربوطه یا احیاناً از دولت یا بخش­های دیگر خواسته می­شود، ولی به هرحال وقتی قرار است در مورد انجام یا عدم انجام کاری و تصویب یا عدم تصویب قانونی تصمیم گرفته شود، به رأی اکثریت تکیه می­شود. واقعیت این است که ما گاهی در فرهنگ خودمان چنین فکر می­کنیم که صرف دریافت نظر مشورتی دیگران، برای تحقق عقل جمعی کفایت می­کند. وقتی از افراد نظر مشورتی می­خواهیم کار خوبی است چون در واقع با این کار دامنه ی دانش و معلومات­مان را گسترش می­دهیم (چه در مورد فهم موضوع، چه در ارتباط با صورت مسئله و چه در رابطه با راه حل­های احتمالی که برای حل مسئله وجود دارد). اما این همه ی عقلانیت جمعی نیست، بلکه تنها شامل مقدمات تصمیم­گیری می­شود و نه خود تصمیم­گیری. بنابراین چنانچه کسی گفت که مثلاً ما هم در روستایمان براساس عقل جمعی عمل می­کنیم و وقتی از او پرسیده می شود چگونه؟ در پاسخ می­گوید که مثلاً کدخدای ما در مورد هر موضوعی از نظرات همه استفاده می­کند اما در نهایت تصمیم آخر را خودش می­گیرد. به این عقل جمعی گفته نمی­شود چرا که عقل جمعی در خودِ فرآیند تصمیم­گیری هم باید تجلی داشته باشد نه صرفاً در جمع­آوری نظرات و شکل دادن به مقدمات تصمیم­گیری. در بسیاری از جلسات اداری که احتمالاً دوستان کم­وبیش با آن آشنایی دارند، کار جمعی در واقع به همین شکل است. در جلسات شوراهای اداری ما، پایبندی به این نوع از عقل جمعی معمولا وجود ندارد. بعد از ابراز دیدگاه‌های مختلف از طرف افراد مختلف، نهایتاً یک نفر است که تصمیم گیرنده نهایی است و این یک تفاوت عمده است که ما با بنگاه‌های موفق دنیا (چه در حوزه ی تولید و چه در کارهای خدماتی) می بینیم که اساساً خود فرآیند تصمیم‌گیری هم، دسته جمعی است. ممکن است وزن آراء در برخی موارد متفاوت باشد، اما آنچه باید به عنوان هیأت مدیره در شرکت‌ها بشناسیم معنایش همین است که می‌خواهیم کار تصمیم‌گیری در خطوط کلی را به یک جمع واگذار می‌کنیم و نه فقط به فردی به نام مدیرعامل.

شکل دیگری از عقلانیت جمعی را در احزاب و سازمان‌های سیاسی مشاهده می کنیم. قائل شدن به لزوم حضور احزاب سیاسی در جامعه، به معنای پذیرش نهادهای برآمده از عقلانیت جمعی است. طبیعی است که برای مشارکت احزاب و سازمان‌های سیاسی در عقلانیت جمعی ‌باید بستر لازم فراهم شود. بخشی از آن به آنچه درون احزاب و سازمان‌های سیاسی می گذرد مربوط می شود، مثل چرخش قدرت بر اساس شایسته سالاری و فرایندهای تصمیم گیری دموکراتیک و این که سایه ی پدرخوانده ها بیش از اندازه بر آنچه در حزب می گذرد سنگینی نکند، مواضع قکری اعلام شده و تدوین شده داشته باشد، این که حرب حول مواضع شکل بگیرد و نه اشخاص، این که حزب دولت ساز باشد و نه دولت ساخته، این که حزب برنامه های عملی برای حل مشکلات کشور ارائه کند، و مسائلی از این دست.

بخش دیگر به آنچه که بستر اجتماعی و قانونی باید فراهم شود مربوط می شود. به عنوان مثال، دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از ضرورت هایی است که باید فراهم شود. احزاب سیاسی در کشورهایی که تحزب برای آنها امری جدی است – و نه امری فرمایشی و نمایشی که در مورد خود ما (به استثنای برخی از مقاطع تاریخی‌مان) به طور سنتی همواره معروف بوده است که مثلاً در زمان پهلوی دوم و قبل از اینکه حزب رستاخیز ظهور یابد و همه مجبور باشند تحت لوای یک حزب فعالیت داشته باشند، دو حزب وجود داشت که به شوخی گفته می شد یکی حزب «بله قربان!» و دیگری حزب «بله، بله قربان!» است، یعنی تفاوتشان در این حد بوده است – به دلیل دسترسی آزاد به اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات، کابینه ی سایه تشکیل می‌دهند. حتی گاهی به طور رسمی هم گفته می‌شود که مثلاً فلانی وزیر بهداشت سایه است یا فلانی وزیر محیط زیست سایه است، یعنی همه ی اطلاعاتی که به دست آن وزیر اصلی می‌رسد به دست او هم می‌تواند برسد و هیچ مانعی برای او نیست و از جایگاهی که هست، عمل دولت مستقر را به دقت دیده‌بانی می‌کند. وجود این دولت‌های سایه بسیار مفید است، چون وقتی یک حزب شکل می‌گیرد و دارای کابینه ی سایه است در قبال دولت مستقری که سر کار است، عملکرد دولت را دیده‌بانی می‌کند و برای همین است که در این حالت بحث‌ها، بحث‌های دقیق‌تری خواهد بود. در جامعه ی ما هنوز این مسئله شکل نگرفته است، بنابراین ما چه در دوره ی انتخابات و چه غیر آن، معمولاً شاهد پراکندگی موضوعی بسیار زیادی در مناظره‌ها هستیم که بخشی از آن، ناشی از عدم اعتبار بسیاری از داده‌هایی است که باید در مباحث مورد استناد قرار گیرد. بنابراین تمامی این شرایط باید فراهم شود تا احزاب بتوانند کار خود را درست انجام دهند.

فایده ی دیگر وجود کابینه های سایه این است که وقتی حزب رقیب به هر دلیل رأی آورد و قدرت را در دست گرفت، دیگر نیاز به این نیست که تازه سیاستمداران به این نقطه برسند که خوب حالا باید چه کار کنیم؟! اتفاقی که در هر دوره ی روی کار آمدن دولت‌های جدید در مملکت خودمان شاهد آن هستیم که از هر چهار سال که به هر دولت فرصت داده شده است، یک سال آن صرف به اصطلاح دست‌گرمی می‌شود تا افراد جدید راه و چاه را بشناسند. دو سال هم فعالیت می‌کنند و سال آخر هم به این دلیل که خیلی از بابت ادامه استقرارشان اطمینان ندارند، طرح ها و برنامه ها پیگیری جدی نمی‌شود و عملاً کارها روی هواست. بدین‌ترتیب عملاً دولت‌های ما دولت‌هایی دوساله‌اند و بدین‌ترتیب بار دیگر و در دوره ی بعد، با روی کار آمدن حزب دیگر، مدتی طول می‌کشد تا حزب روی کار آمده استقرار یابد. این از آفت‌های بزرگی است که هر بار شاهد آن هستیم.

در مورد رسانه ها باید گفت که به طور کلی همه اینها اسباب و ابزار اعمال عقلانیت جمعی هستند که مسئولیت نظارت را عهده‌دارند و عرصه‌هایی هستند که امکان گفت‌وگوی عمومی را فراهم می‌کنند، نقد و بررسی می‌کنند، تشریح می‌کنند و اساساً برای فهم بهتر صورت مسائل، رسانه‌ها بسیار می‌توانند مفید واقع شوند. طبیعتاً که در این حالت، رسانه‌هایی باید داشته باشیم که آزاد باشند چرا که وقتی آزادی رسانه‌ها از آنها گرفته شود، حکایت همان دو حزب «بله قربان» و «بله بله قربان» تکرار خواهد شد.

سازمان‌های غیر دولتی هم همین‌طور هستند، یعنی به غیر از احزاب سیاسی، آنچه به عنوان NGOها می‌شناسیم. دولت می‌تواند از این NGOها حمایت کند، ولی حمایت به معنای بسترسازی های قانونی لازم و برابری است که به همة این NGOها می‌تواند داده شود. من خیلی هم با این معادل «مردم‌نهاد» که در این هشت سال اخیر برای آن قرار داده شد موافق نبودم چراکه معتقد بودم پشت چنین نام‌گذاری‌هایی، اغراض سیاسی خاصی نهفته است تا غیردولتی بودن شان کم اهمیت شمرده شود که نهایتاً همین‌طور هم شد. گاهی هم این سازمان های غیر دولتی تبدیل به حیات خلوت‌هایی شده‌اند که عملاً کارکرد اصلی خود را از دست داده‌اند.

همچنین باید از مراکز پژوهشی و اتاق های فکر نام برد. مراکز پژوهشی را از نظام تعلیم و تربیت جدا کرده‌ام درحالی که در نظام تعلیم و تربیت جدید، این‌ها بخش‌هایی جداشدنی از یکدیگر نیستند. اما من مخصوصاً اینها را از هم جدا کرده‌ام، چراکه ما با بخش پژوهشی نظام تعلیم و تربیت در عقلانیت جمعی سروکار داریم. مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها (که حوزه ها هم را می‌تواند شامل باشد) کارشان این است که شرایطی فراهم می کنند تا صاحبنظران و اندیشمندان مختلف در حوزه‌های علمی خودشان تحقیق و بحث و گفت‌وگو کنند. بنابراین، باید حتماً فضای نقادی آزادی وجود داشته باشد تا در این عرصه ی آزاد و در این بازار آزاد، متاع برتر مشخص شود و تا زمانی که یک نظریه و دیدگاه توسط نظریه و دیدگاه دیگری نقد نشده و از اعتبار نیافتاده است به عنوان نظریه و دیدگاه قابل استناد مطرح شود. باید همواره این پویایی را در درون خود حفظ کند. هیچ‌گاه این‌طور نیست که ما یک بار و برای همیشه راجع به موضوعی بنشینیم بحث کنیم و به نتیجه ی قطعی برسیم. در جلسات قبل هم عرض کردم که اساساً سیر معرفت بشری هم به همین صورت بوده است و تاریخ معرفت بشری همین را به ما نشان داده است و از این نوع «نسبی‌گرایی نسبی» به هیچ‌وجه نباید بهراسیم و بترسیم. اساساً زندگی بشر به همین صورت شکل گرفته است و به همین شکل پیشرفت کرده است. در همه ی علوم هم اینچنین است و دانشمندان و صاحبنطران، دیگر در هیچ علمی به دنبال معرفت قطعی به آن معنایی که زمانی (دوره ی نهضت روشنگری) بودند نیستند. تفاوت میان پارادایم‌های علمی به ما نشان داده است که ممکن است یک نظریه در یک پارادایم به عنوان علم قطعی محسوب شود اما در یک پارادایم دیگر این‌طور نباشد. به هر حال، حاصل این گفت‌وگوی کارشناسی شده در دانشگاه‌ها، حوزه و یا به طور کلی مراکز پژوهشی، چیزی است که بخشی از عقلانیت جمعی را شکل می‌دهد. علت این که شما می‌بینید بخصوص علوم انسانی و اجتماعی در کشورهای پیشرفته جایگاهی دارند و به آن صرفاً به عنوان یک تفنن علمی نگاه نمی‌شود، این است که سیاست‌گذاری‌ها و فرآیندهای تصمیم‌گیری کلان براساس داده‌هایی است که از دل این مراکز و این نهادهای پژوهشی بیرون می‌آید. در جامعه ی ما هنوز هم این مسئله جا نیافتاده است. اغلب مدیران ما هنوز فکر می‌کنند خیلی نیازی به این داده‌ها ندارند و بدون آن، خیلی راحت تر و بر مبنای تجربیات شخصی شان می‌توانند تصمیم بگیرند. البته نهادهای پژوهشی ما هم کاستی هایی دارند به این معنی که خودشان را برای آن جایگاه بایسته مجهز نکرده‌اند. جالب است مراکزی هم که به عنوان معاونت یا نهاد پژوهشی در هر سازمان و وزارتخانه وجود دارد، به جای این که حلقه ی اتصال مباحث نظری با آنچه در حوزه ی عمل به عنوان تصمیم‌گیری اتخاذ می‌شود باشند، خودشان تبدیل به مراکز پژوهشی دیگری می‌شوند که در بهترین صورت، چیزی شبیه به دانشگاه‌ها هستند. تعداد زیادی از افراد را به عنوان پژوهشگر و هیأت علمی و غیره استخدام می‌کنند و بودجه می‌گذارند. متوجه نیستند که مأموریت معاونت پژوهشی یا اداره کل پژوهش و مانند آن، ایفای نقش حلقه ی اتصال بین دانشگاه و دستگاه های اجرایی است نه تکرار کار دانشگاهی. ایفای چنین نقشی کار بسیار سخت‌تری را می‌طلبد و انصافاً کار در این مرحله مشکل‌تر است.

خانواده‌ها هم در دنیای جدید براساس همین عقلانیت جمعی شکل می‌گیرند. اگر به مباحث تربیتی مراجعه کنید مشاهده می کنید که مکاتب تربیتی متأخر که امروزه به عنوان مبنا قرار می‌گیرند، براساس مفاهیمی از قبیل تعلیم و تربیت مشارکتی شکل می‌گیرند. بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها توسط مجموعه ی افراد خانواده گرفته می‌شود. ممکن است این را نتوان به عنوان یک قاعده ی عام و جهانشمول مطرح کرد، اما معمولا وقتی قرار باشد یک خانواده ی مدرن مثلاً تصمیم به جابجایی از شهری به شهر دیگر یا از محله‌ای به محله ی دیگر داشته باشند، یا مسافرتی داشته باشند و یا انجام هر کار دیگری که شکلی از کار جمعی محسوب ‌شود، یک شورای خانوادگی برای آن شکل خواهد گرفت.

و بالاخره انجمن‌ها، سندیکاها و اتحادیه‌ها که این‌ها هم اشکالی هستند از سازمان‌هایی که بر مبنای عقلانیت جمعی شکل گرفته‌اند. هرگاه این ها در جامعه معنای واقعی خود را پیدا کنند، بستر لازم برای تکیه بر عقلانیت جمعی فراهم شده است. اختیاراتی را که میزان تأثیرگذاری این اشکال مختلف سازوکارهای عقلانیت جمعی، اعم از نهادها و سازمان‌های مختلفی که در اینجا مطرح کردم یک بار از این منظر نگاه کنید و بررسی کنید. به عنوان، مثال یکی از دوستان عضو شورای یکی از شهرها مطرح می‌کرد که اصلاً بخش زیادی از تصمیم‌گیری‌ها خارج از حوزه ی ماست. جای سؤال دارد که بر چه مبنا و به چه دلیلی چنین شده است؟ یک ملاک و معیار اصلی داریم که هرچه تصمیم‌گیری‌ها به سمت جمعی بودن سوق پیدا کند مطلوب‌تر خواهد بود. حال باید بررسی کرد که این میزان را چطور می‌شود در عمل ایجاد کرد. حداقل یک ملاک و معیار می‌توانیم برای خودمان تعیین کنیم و آن این است که در هر فعالیتی که به حوزه ی عمومی مربوط می‌شود، هر چه بتوانیم فرآیندهای تصمیم‌گیری را به سمتی ببریم که با ملاک‌ها و معیارهای عقلانیت جمعی تطابق بیش تر داشته باشد و به آن نزدیک تر باشد، مطلوب‌تر است.