با دانشجویان دکتری اندیشه سیاسی کلاسی دارم با عنوان «نظریه‌های معاصر عدالت اجتماعی» و یکی از متونی که به مباحثه می‌گذاریم «توسعه به‌مثابه آزادی» نوشته اقتصاددان مشهور، آمارتیا سن است . امروز که به‌علت آلودگی هوا قرار شد از کتابخانه‌ام خارج نشوم، در حالی که نکات مهم کتاب را مرور می‌کردم، با خبر جالبی مواجه شدم با این عنوان: «بدتر از آلودگی هوا!». متن خبر اشاره داشت به سخن علی پیرحسنلو، معاون سابق حمل‌ونقل ترافیک شهرداری تهران، که حاوی گله‌ای از مردم بود: «بدتر از واقعیت سیاه آلودگی هوا، بی‌تفاوتی جامعه نسبت به آن است.» تقارن آنچه در فصل ششم کتاب یادشده آمده با موضوع این خبر، تشویقم کرد خلاصه‌ای از آن را برای استحضار هم‌شهروندان خود بنویسم.

عنوان فصل ششم کتاب «اهمیت مردم‌سالاری» است و بحث سن با این پرسش رایج آغاز می‌شود که چرا با وجود شدت نیازهای اقتصادی باید درگیر مباحث آزادی‌های سیاسی شد؟ ما نیز این مسئله را بارها در منازعات فکری و رقابت‌های سیاسی با طرح این سؤال کوتاه شنیده‌ایم: «نان یا آزادی؟» و اگر بخواهیم از سیاق شکسپیر پیروی کنیم می‌توانیم بیفزاییم: «مسئله این است.» اگر به ادبیات سیاسی رایج، به‌ویژه ادبیات طرفداران نظام اقتصادی نولیبرال در سطح جهانی و هم‌فکران وطنی آنها توجه کرده باشید، طرح این دوگانه به‌عنوان توجیهی برای بی‌توجهی آنان به اهمیت آزادی‌های مورد تأکید مردم‌سالاری ونقش آنها در توسعه اقتصادی، و در پی آن، همکاری و مماشات‌شان با نظام‌های خودکامه به‌ کار می‌رود. سن سپس به سه ملاحظه اساسی برای اولویت‌بخشی به آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی توجه می‌دهد: ۱. اهمیت مستقیم آنها در ارتباط با قابلیت‌ها (شامل مشارکت سیاسی و اقتصادی)؛ ۲. نقش ابزاری آنها در بالا بردن طرح مطالبات عمومی؛ و ۳. نقش نهادی آنها در درک نیازها.

وی پیش از پرداختن به این ملاحظات، سه استدلال مطرح مخالفان آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی را به نقد می‌کشد. نخستین استدلال این است که این گونه آزادی‌ها و حقوق، به رشد و توسعه اقتصادی آسیب می‌زند. این استدلال به تز «لی» مشهور شده است که اشاره به شناخته‌شده‌ترین سخنگوی آن «کوان یو لی» نخست‌وزیر پیشین سنگاپور دارد. جالب اینکه الگوی سنگاپوری توسعه در فضای مجازی ما ایرانیان، ترویج‌کنندگان  شبه‌نولیبرال سخت‌کوشی دارد که هر از چندی با ذکر تاریخچه‌ای گزینشی از روند رشد اقتصادی آن کشور که نظام سیاسی‌اش غیردموکراتیک است، ما را به تقلید از آن فرامی‌خوانند. استدلال دوم که با استدلال اول در یک راستا قرار دارد این است که اگر قرار باشد مردم میان آزادی‌های سیاسی و رفع نیازهای اقتصادی یکی را انتخاب کنند، به ناچار دومی را انتخاب می‌کنند. استدلال سوم این است که تأکید بر آزادی‌های سیاسی و مردم‌سالاری یک اولویت غربی است که با ارزش‌های رایج در جوامع غیرغربی ناسازگار است.

آمارتیا سن سپس ادامه می‌دهد که در کانون تِز لی، یعنی اولین استدلال، این ادعا قرار دارد که نفی آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی اساسی اگر در جهت رشد اقتصادی سریع باشد مجاز است. نمونه بارزش هم خود اقتصاد سنگاپور است که یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی را تجربه کرده است. نیز می‌دانیم که همکاری اقتصاددانان مکتب اقتصادی اتریش با نظام‌های خودکامه‌ای مانند دیکتاتوری سالوادور پینوشه در شیلی با همین توجیه صورت می‌گرفت. سِن اما خاطرنشان می‌کند که این تز مبتنی بر سلسله اطلاعات کاملا انتخابی و محدود است نه یک تست آماری جامع مبتنی بر آمارهای وسیع موجود. به همین دلیل، نمی‌توانیم میزان بالای رشد اقتصادی کشورهایی مانند چین و سنگاپور را اثبات‌کننده این نکته تلقی کنیم که اقتدارگرایی در ارتقای رشد اقتصادی بهتر عمل می‌کند، همان‌طور که افزایش یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی جهان یعنی کشور آفریقایی بوتسوانا را نمی‌توان به مردم‌سالاری آن نسبت داد. نقدی که متوجه استدلال دوم یعنی اولویت نیازهای اقتصادی بر نیازهای سیاسی نزد مردم می‌شود این است که مشاهدات علمی به‌کلی خلاف این را نشان می‌دهد. در انتخابات‌های آزاد و منصفانه بارها رأی مردم به‌نفع برقراری نظام آزادی‌های بنیادین بوده است و ارتقاء کیفیت زندگی را از طریق آن مطالبه کرده‌اند. استدلال سوم با این نقد مهم مواجه است که مطالعه جنبش‌های اجتماعی و مطالبات مردمی که در جوامع غیرغربی زندگی می‌کنند نشان می‌دهد که در عین حال که برخی از وجوه ایده دموکراسی غربی نشان‌دهنده خاص بودن آن به جوامع غربی است، اصول و ارزش‌های عام و جهان‌شمولی هم وجود دارند (برای مثال «حق حیات» که ماده یک منشور جهانی حقوق بشر به آن اشاره دارد و از قضا در رابطه با آلودگی هوا نقش بنیادینی ایفا می‌کند) که در جوامع غیرغربی نیز ارزشمند شمرده می‌شوند.

بحث سن طولانی است و قصد ندارم در این یادداشت کوتاه به آن بپردازم، اما دو نکته کلیدی آن را به‌عنوان جمع‌بندی سخن او می‌آورم. نخست این که در یک مردم‌سالاری، مردم می‌خواهند آنچه را متقاضی آن هستند، به‌دست آورند و مهم‌تر آن که، آنچه را که طالب نیستند به آنها تحمیل نشود. نکته دوم به نکته اول وابسته است: گفتگوی عمومی نقشی اساسی در شناسایی و تبیین ارزش‌هایی که قرار است جامعه بر محور آنها اداره شود دارد و از این رو، یکی از اجزای همبسته مردم‌سالاری است.

برگردیم به موضوع آلودگی هوای اکثر شهرهای ایران و عدم حساسیت عمومی که مقام سابق شهرداری از آن گله‌مند است. واقعیت این است که طرح مطالباتی مانند «هوای پاک» ممکن است در قالب «نمی‌توانم نفس بکشم» مطرح شود که با زبانی اعتراض‌آمیزتر بیان شده باشد. تا زمانی که تصمیمات در غیاب مردم و در پستوهای قدرت گرفته می‌شوند چه انتظاری می‌توان از ابراز نارضایتی مردمی داشت که محرم شمرده نمی‌شوند؟ وقتی می‌توان از شهروندان انتظار داشت مطالبه بنیادینی مثل بهبود «کیفیت زندگی» را دنبال کنند که فرایندهای تصمیم‌گیری در حوزه اداره زندگی جمعی با سازوکارهای مردم‌سالارانه اتخاذ شوند. تنها آن زمان است که شهروندان از مطالبات خود شناخت دقیق و هدفمندی کسب می‌کنند؛ مطالباتی که باید نهایتا به‌دست کارگزارنی که خود انتخاب کرده‌اند و بر مناصب گوناگون نشانده‌اند جامه عمل بپوشد. تنها آن زمان است که هر شهروند عمیقا درک می‌کند که برای به‌دست آوردن «نان» هم باید «آزادی» داشت.