*یکی از مؤلفه‌های نظام جمهوری اسلامی همان‌طور که از نامش برمی‌آید، اصل جمهوریت است که با تسامح، بیشترین نماد و نمودش در امر انتخابات دیده می‌شود. آیا جمهوری اسلامی بدون جمهوریت قابل تصور است؟
جمهوریت نشانه منشاء اقتدار و بلکه مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است. اصرار مسئولان نظام بر این که حتی اگر با نظام و بلکه حتی رهبری موافق نیستید در انتخابات شرکت کنید علتی جز این نمی‌تواند داشته باشد. این که مشروعیت را از مقبولیت تفکیک کنیم و اولی را به اسلامیت و دومی را به جمهوریت مرتبط کنیم هم در عمل و نتیجه‌نهایی تفاوتی ایجاد نمی‌کند. مسئولان نظام می‌دانند که تنها قوت آنها در عرصه سیاست بین‌المللی، ادعای داشتن پشتوانه مردمی است، وگرنه، آنچه در مورد پیشرفت‌های علمی، اقتصادی و نظامی مطرح می شود، بیش‌تر جنبه تبلیغاتی دارد. از همین منظر است که امنیت کشور به مسئله انتخابات قابل گره‌خوردن است. در وهله نخست به‌نظر می‌رسد مسئولان نظام دارند درباره تکلیفی حرف می‌زنند که در نظام‌های مردم‌سالاری بر دوش هر شهروند سنگینی می‌کند. اما از آنجا که در قبال هر تکلیف و مسئولیتی، حقوقی هم مطرح است، و سخن از تکالیف شهروندی بدون احترام به حقوق شهروندان به همان میزان نادرست است که سخن از حقوق شهروندی بدون تکالیفی که بدنبال آن حقوق ایجاد می‌شود، این حرف درست تکالیفی بر دوش حاکمیت هم می‌گذارد می‌گذارد که بی‌توجهی به آنها، موازنه میان حکومت و مردم را بر هم می‌زند و از جمهوریت نظام، چیزی جز عنوانی بی‌محتوا باقی نمی‌گذارد. به بیانی ساده‌تر، اگر مردم نسبت به انتخابات بی‌تفاوت شوند، این بار هم مثل همیشه، مردم مقصر خواهند بود، مثل وضعیت نابسامان منابع آبی کشور که تقصیرش گردن مصرف‌کنندگان خانگی می‌افتد، مثل آلودگی هوای شهرهای بزرگ که رانندگان خودروهای داخلی باعث و بانی آن هستند، و … . در حالی که در منظومة حق و تکلیف، آن که قدرت بیش‌تری دارد، وزن مسئولیتش سنگین‌تر است. مرحوم دکتر محمد مصدق در فرازی به‌یادماندنی، به رابطه میان مردم، حکومت، استقلال و امنیت کشور اشاره می‌کند که اگر اجازه بدهید عینا از روی متن بخوانم: «از قدیم گفته‌اند حرمت امام‌زاده با متولی است. اگر پادشاهی رأی ملت خود را به هیچ شمرد، چگونه می‌توان انتظار داشت داشت که دول بیگانه آن را به‌هیچ نشمرند و به مملکت تجاوز نکنند؟» و بعد اضافه می‌کند: «رئیس هر مملکت باید افکار عموم را محترم بشمارد تا بتواند منافع ملت را در مقابل بیگانگان حفظ نماید و انتخاب رویه‌ای غیر از این، سبب می‌شود که پادشاه به یکی از دول بیگانه سر سپارد تا بتواند بر یک ملت مرده سلطنت نماید.» به بیانی دیگر، نادیده گرفتن رأی مردم، موجب از دست رفتن امنیت و استقلال کشور و سلطة مستقیم یا غیرمستقیم بیگانگان بر کشور می‌شود. به این معنا، نه تنها جمهوریت، که حتی اسلامیت نظام هم به محاق می‌رود و چیزی جز مناسک دینی، از آن باقی نمی‌ماند، مگر آن که جمهوری اسلامی را به‌مثابه سلطنت دینی بفهمیم که با گفتمان انقلاب اسلامی، شعارهای مردم در طول انقلاب و بنیانگذاران نظام سنخیتی ندارد. اینجا داستان همان داستان است و مصدق از یک اصل عام سخن می‌گوید. اما در روزگار مصدق، افکار عمومی را می‌شد با کمک هدایت تبلیغات رسمی از یک طرف و حکومت سرکوب و سانسور از سوی دیگر، فریب داد. امروزه، این کار برای حکومت‌ها بسیار دشوارتر شده است. بارها عرض کرده‌ام که فارغ از ارزش‌گذاری برای وسایل ارتباطی نوین یا نقد استفاده‌های نادرست از آنها، سیاستمداران معاصر باید به عمق ماهیت و کارکرد انقلاب ارتباطاتی و ماهیت دوران پساانقلاب ارتباطی پی‌ببرند و رفتارهای خودشان را به‌روز کنند. شهروند معاصر با اندکی تلاش و پیگیری می‌تواند بفهمد که آیا انتخابات در نظام سیاسی که او در آن زندگی می‌کند واقعا انتخابات است یا صرفا نمایشی از انتخابات است. مردم‌سالاری، از هر نوعی که باشد، تعریفی کانونی دارد: به نظام‌هایی مردم‌سالار گفته می‌شود که تصمیماتی که به سرنوشت آنها به‌عنوان فرد یا عضوی از جامعه مربوط می‌شود، مورد قبول همه، یا اکثریت شهروندان، ضمن حفظ حقوق اقلیت، باشد. اگر انتخابات از شرایطش ساقط شود، یعنی اگر انتخابات رقابتی، منصفانه، آزادانه و شفاف نباشد، شهروند امروز می‌فهمد که از انتخابات پوسته‌ای بیش باقی نمانده است. و اگر شهروند ببیند رأی او در هدایت و تمشیت امور تأثیری ندارد، می‌فهمد که مشارکت در انتخابات به مناسک سیاسی بی‌اثری تبدیل شده است. برای همین است که پس از سقوط بلوک شرق در دهه ۱۹۹۰، نظریه‌ای شکل گرفت تا ظهور نظام‌های شبه‌دموکراتیک را توضیح دهد و تبیین علمی کند: نظریه نظام‌های اقتدارگرای انتخاباتی که ۱۹۹۶ به بعد به‌سرعت رشد کرد و گسترش یافت. با استفاده از این نظریه، حالا دیگر جغرافیای سیاست جهان میان دو گروه نظام‌های سیاسی اقتدارگرا و نظام‌های سیاسی دموکراتیک تقسیم نشده است، بلکه گروه سومی وجود دارند که نظام‌های سیاسی اقتدارگرای انتخاباتی نام دارند، یعنی انتخابات در آنها برگزار می‌شود، اما رأی مردم در تصمیم‌گیری‌ها عملا نادیده گرفته می‌شود، یا در حین انتخابات از طریق تقلب و تخلف سازمان‌یافته، یا بعد از انتخابات با جلوگیری بخش‌های غیرانتخابی حکومت یا کانون‌ها قدرت از اعمال تغییرات و اصلاحات توسط متخبین مردم. این چیزی است که جمهوریت نظام‌های به ظاهر مردم‌سالار را به طور فزاینده مورد تهدید قرار می‌دهد.
*فارغ از آن که چه جناحی حایز رأی بیش‌تری می‌شود، فضای انتخاباتی کنونی را از حیث توجه اکثریت به نهاد انتخابات چگونه ارزیابی می‌کنید؟
طی یک دهه اخیر، ساختار سیاسی در مقابل اصلاح وضعیت و ساماندهی امور دچار تصلبی فزاینده شده است. رئیس‌جمهور، مجلس، شوراهای شهر و روستا، با گذشت هر دوره انتخاباتی بی‌اختیارتر، بی‌تحرک‌تر، و بی‌اثرتر می‌شوند. علل این تصلب ساختاری و سازمان یافته قابل شناسایی و بحث است که البته از حوصله این مصاحبه خارج است. نتیجه این که تغییر و رفت و آمد کارگزاران تغییر چندانی در وضعیت ایجاد نمی‌کند. حاصل آن، بی‌اعتنایی عملی به آرای مردم و بی‌اثر کردن آن بوده است. از مکانیسم معیوب و غیردموکراتیک نظارت استصوابی بگیرید تا خنثی‌سازی و از تحرک انداختن نهادهای انتخابی با استفاده از انواع و اقسام ابزارهای به ظاهر قانونی یا تصمیمات فراقانونی، عملا نهاد انتخابات را از جایگاهی که باید داشته باشد تنزل داده است. بارها عرض کرده‌ام که اگر مردم و رأی آنها صرفا به‌منزله زینت‌المجالس تلقی شود، چیزی از جمهوریت نظام باقی نخواهد ماند و به‌سمت دیکتاتوری تمام‌عیار سوق داده خواهیم شد. امروزه اثرات ناشی از این وضعیت، از این انسداد ساختاری، دامن همه مردم کوچه و بازار را گرفته و منجر به این شده که شهروند ما احساس کند راه حل مشکلات روزمره‌ای که کمرش زیر آنها خم شده است از صندوق رأی نمی‌گذرد. این وضعیت خطرناکی است و باید بدون مجامله برای آن چاره‌ای اندیشید، وگرنه ممکن است راه حل در جاهایی دیگر جستجو شود؛ جاهایی که ممکن است از ناکجاآباد سر در بیاورد.
*گفتمان اصلاح‌طلبان در میانه دهه هفتاد مبتنی بر تحکیم نهاد انتخابات در کشور بود؛ که بحث‌های متعدد نظری هم درباره این موضوع به راه می‌انداختند و این درحالی است که اینک صرفا موضوع بحث بر سر این است که آیا مجوز حضور در انتخابات به ما داده می‌شود یا آنکه چه کار کنیم که تأیید صلاحیت شویم یا تحت هر شرایطی باید پیروز انتخابات شویم؛ ولو حضور با نامزد غیراصلاح‌طلب. چنین فضایی برخاسته از چیست؟ آیا نهاد انتخابات به یک مصحلت‌اندیشی سیاسی تقلیل یافته است؟
مشکل جناح‌های سیاسی کشور، اصول‌گرا، اصلاح‌طلب یا هر جناح و دسته و حزب دیگر این است که حیات سیاسی‌شان به ایستگاه‌های انتخاباتی منحصر شده است. بحران هویت، بی‌برنامگی و مدیریت هیاتی در همه احراب سیاسی مشاهده می‌شود. ببینید. امروز خبری خواندم مبنی بر این که اصلاح‌طلبان در حال تدوین برنامه‌شان برای اداره کشور هستند! یعنی کم‌تر از دو ماه به انتخابات مانده و هنوز برنامه‌ای ارایه نشده است. اصول‌گرایان که ظاهرا همین اندازه هم تلاش نکرده‌اند. می‌دانید این یعنی چه؟ این یعنی «شهروند گرامی! به ما رأی دهید، اگر رأي آوردیم بعدا خواهیم گفت که چکار می‌خواهیم بکنیم»! برنامه‌هایی از این دست باید ماه‌ها قبل منتشر و در عرصة عمومی در معرض نقد و ارزیابی و گفتگو قرار گرفته باشند. تحکیم نهاد انتخابات یعنی اگر در سال‌های اول پس از پیروزی انقلاب از مردم خواسته می‌شد به «افراد» یا «احزاب» مورد اعتمادشان رأی بدهند چون هنوز تمرین دمکراسی نداشتند و تازه از یک حکومت استبدادی با انتخابات‌های فرمایشی و نمایشی‌اش خلاص شده بودند، امروزه روز باید به «برنامه»های افراد و احزاب رأی بدهند تا مناسبات رأی‌دهندگان و منتخبین از روابط مرید و مرادی خارج شده و به رابطه «پاسخگویی» تبدیل شود. آیا جناح‌های سیاسی ما در این جهت حرکت کردند؟ یا هنوز دعوت می‌کنیم به انتخاب میان بد و بدتر و بدتر و بدترین؟ و هنوز هم به‌دنبال تحریک احساسات هستیم؟
*در سال‌های اخیر باتوجه به انتقادهایی که به دولت وجود داشت؛ خاصه در حوزه اقتصادی، بسیاری از مردم محور انتقاد را به سمت اصلاح‌طلبان بردند که اگر جبهه اصلاحات از روحانی حمایت نمی‌کرد او اکنون رئیس‌جمهور نبود. جدای از چندوچون این بحث که چه‌قدر صرفا دولت باید مورد نقد باشد، آیا تصمیم اصلاح‌طلبان در سال‌های ۹۲ و ۹۶ باعث ریزش سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان شد؟
واقعیت این است که همان خط‌مشی نادرست و بی‌فرجامی که در پاسخ به سوال قبلی به آن اشاره شد، اصلاح طلبان را مجبور به حمایت از آقای روحانی کرد. آقای روحانی با تابلوی اصلاح طلبی به میدان مبارزة انتخاباتی نیامد و در طول حیات سیاسی‌اش هیچ‌زمانی ادعای اصلاح‌طلبی هم نداشته است. با همه احترام و ارزشی که برای آقای خاتمی قائل هستم، باید عرض کنم تمسک به تاکتیک «تکرار» نه مبنای هویتی معینی داشت، نه پشتوانة برنامه‌ای مشخصی داشت و نه جز کاهش سرمایة اجتماعی اصلاح‌طلبان، سود دیگری در بر داشت. این سخن که اصلاح‌طلبان چه بخواهند چه نخواهند کارنامة دولت آقای روحانی به حساب‌شان گذاشته می‌شود، منعکس‌کننده یک واقعیت است. منتها من اشتباه را بیش از آن که اشتباهی تاکتیکی بدانم، ناشی از خط‌مشی نادرستی می‌دانم که متأسفانه نهادهای اصلی اصلاح‌طلبان هنوز هم بر آن پافشاری می‌کنند. آقای روحانی حق دارد بپرسد من به‌کدام برنامه ارائه شده از طرف اصلاح‌طلبان متعهد شده بودم که انجام نداده‌ام. البته مردم هم حق دارند از آقای روحانی بپرسند به کدام وعده انتخاباتی‌تان جامة عمل پوشاندید. باید رابطة پاسخگویی میان انتخاب‌شونده و انتخاب‌کننده را جایگزین مناقشات و سهم‌خواهی‌های میان جناح‌های سیاسی کرد. از این آب گل‌آلود فقط عوامفریبان بهره خواهند برد، همان‌هایی که در گذاشتن این سنگ‌بنای کج مشارکت داشته‌اند و حالا می‌خواهند دست‌های آلوده‌شان را در آب هجمة تبلیغاتی به دولت بشویند. نکته طلایی این است که اول باید تلاش کرد صندوق رأی معنا و جایگاه خود را پیدا کند، بعد برای ورود یا عدم ورود به انتخابات تصمیم گرفت.
*آقای بهشتی اصلا اعتماد عمومی در سیاست به چه معنی است و راه احیای آن چیست؟
اعتماد عمومی در سیاست از اعتماد عمومی در عرصه‌های دیگر جدا نیست. اعتماد عمومی یعنی اگر من شهروند به‌راستی ولینعمتم و کارگزاران حکومت به‌راستی خدمتگزاران من هستند، اگر کارگزاران حکومت وکیل منِ موکل هستند، نباید نامحرم شمرده شوم. اعتماد سرمایه‌ای است که دیر به‌دست می‌آید و زود از دست می‌رود. یک کاسب در بازار باید سال‌ها و نسل‌ها تلاش کند تا اعتبار و اعتماد کسب کند، و کافی است یک یا دو حرکت نادرست انجام دهد و همة آن سرمایه اجتماعی را از دست بدهد. اعتماد یعنی «دروغ ممنوع» و احیای آن هم جز با اظهار ندامت و توبة نصوح، عذرخواهی صادقانه، پذیرش مسئولیت در قبال اعمال، و صداقت پیشه کردن از سوی صاحبان قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماع، با هر عنوانی که باشند، ناممکن است. اگر من تصمیمی گرفتم یا در کاری مداخله کردم، به‌طور یکسان پای نتایج خوب یا بد آن بایستم، نه این که وقتی در امور دخالت می‌کنم و خوب از کار در می‌آید انتظار مدح و ثنا داشته باشم و اگر نتایج مطلوبی در بر نداشت گردن دیگران بیندازم، از نظرها پنهان شوم، کنج عافیت و تنزه بگزینم یا جملة معروف «من از ابتدا هم می‌دانستم» که در کارتون گالیور توسط همراهش گفته می‌شد بر زبانم جاری گردد. در نظام‌های سیاسی که جامعه مدنی به‌واسطه دخالت‌های گستردة و پدرسالارانة حکومت نحیف است، کاهش اعتماد عمودی بین مردم و حاکمان، به کاهش اعتماد افقی بین خودشان هم می‌انجامد و این یعنی فروپاشی اجتماعی. اعتماد یعنی به یکدیگر تکیه دادن. صاحبان قدرت در نظام سیاسی باید اثبات کنند قابل تکیه هستند. اما این فقط به دولتمردان منحصر نمی‌شود. اگر روحانی هستم، مردم ببینند که خلوت و جلوت من یکسان است. اگر معلم هستم، دانش‌آموزان ببینند که دانش‌افزایی آنان از همه چیز برایم مهم‌تر است. اگر استاد دانشگاه هستم، در دام بازی سخیف جمع‌آوری امتیازات به هر قیمت نیفتم و ذکات علمم را سخاوتمندانه به هر دانشجو و همکارم بپردازم. اگر کاسب هستم، در معامله غل و غش نکنم و روزی را از خدای روزی‌ده بخواهم نه از ترازوی نامیزان. اگر کارمند هستم کار ارباب رجوع را کار خودم بدانم و حقوق ناچیزم مرا به طمع شیرینی و پول چایی نیندازد. بدون اعتماد، قانون هم به تنهایی از عهدة ساماندهی جامعه بر نخواهد آمد. بدون اعتماد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و دیواری که فرو می‌ریزد، بر سر همه آوار خواهد شد.
*این روزها بحث اقتصاد به مهم‌ترین دغدغه مردم تبدیل شده است. بی‌توجهی نسبی مردم به مقوله سیاست چه‌قدر ناشی از وضعیت اقتصادی کنونی است؟
طبیعی است که اینطور باشد. در هرم مزلو، نیازهای اول در اولویت اول قرار دارند. منتها مردمی که غافل از این باشند که تأمین نیازهای اولیه شهروندان وظیفه دولت‌هاست، غافل از این باشند که برای بقا و بلکه ارتقاء زندگی و برآورده شدن نیازهای اولیه و ثانویه و … باید به اعمال حق مهم، حیاتی، بنیادین و جهانشمول «تعیین سرنوشت» خود بها بدهند، همواره چشم امید به معجزات دارند. ما باید بدانیم خودمان معجزه هستیم، بزرگ‌ترین معجزات عالم خلقت ماییم، چون اراده داریم، و باید آن را به‌کار گیریم. هیچ‌کس از آن سوی دنیا، از آن سوی پرده غیب، از ناکجا، قرار نیست به کمک مردمی بیاید که خودشان تحرک ندارند: «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» یک قانونمندی است.
*به فرض آن که حال اقتصاد کشور خوب شود و سفره مردم گشوده، اعتماد سیاسی ترمیم می‌شود؟ به بیان دیگر ارتباط رفع دلزدگی سیاسی با گشایش اقتصادی چگونه است؟
برخی از صاحبنظران توسعه بر تقدم توسعه اقتصادی بر توسعة سیاسی، که اعتمادسازی هم در آن می‌گنجد، اصرار دارند. برخی هم برعکس. اما مطالعات و مباحث پیشرو در علوم توسعه (چون توسعه مبحثی است چندرشته‌ای و بینارشته‌ای) نشان می‌دهد که پیشرفت پایدار، از طریق رشد همه‌جانبه و متوازن ممکن است. در رأس آن، توسعة انسان است، تعالی او در همة میدان‌های زندگی، تلاشش برای تحقق الگوی زیستی که آزادانه و آگاهانه انتخاب کرده است، و فهم عمیق او از این که رشد او به رشد دیگران گره خورده است. گشایش اقتصادی ضرورتا به بازسازی اعتماد سیاسی نمی‌انجامد، اما مردم زمانی برای کنش سیاسی خود اهمیت و ارزش قائل می‌شوند که مشاهده کنند حضورشان نتیجه‌بخش است. زمانی از سیاست رو بر نمی‌گردانند که ببینند میدان سیاست، میدان کشمکش و مسابقة بین گروه‌ها و جناح‌های سیاسی برای کشیدن سفره انقلاب به‌سمت خودشان و رفقای خودشان نیست. زمانی که ببینند در نتیجه مشارکت فعال و حضور و نظارت همیشگی بر اعمال و رفتار حکومت، دیگر زباله‌گردی در خیابان‌ها نیست، تن‌فروشی در خیابان‌ها پرسه نمی‌زند، معتادی در گوشه خیابان جان نمی‌کند، کودکی روزهای خوب زندگیش را به بردگی اقتصادی سر نمی‌کند، نان‌آور خانه از شرمندگی ناشی از تنگدستی در پیشگاه اهل و عیال سر به زیر نمی‌افکند، و هر ایرانی به ایرانی بودن خودش افتخار می‌کند، در هرجایی از دنیا که زندگی می‌کند. وقتی که شهروندان مشاهده کنند گام‌های بلند و سازنده برای رفع تبعیض‌های جنسیتی، قومی، دینی و مذهبی برداشته می‌شود، تلاش برای کم کردن فاصله وضعیت معیشتی بین اقشار مختلف جدی و ثمربخش است، نظام سیاسی زیر بار دیدبانی شهروندان می‌رود و آزادی‌های بنیادین محترم شمرده می‌شوند، خودبه‌خود به اثرگذاری کنش سیاسی باور پیدا می‌کند و با صندوق رأی هم آشتی می‌کنند.
*چندسالی است (مشخصا پس از اعتراضات دی‌ماه ۹۶) این بحث مطرح است که اصلاح‌طلبان برای احیای سرمایه اجتماعی خود باید به جامعه برگردند. این موضوع مخالفانی هم دارد. می‌دانید که برخی می‌گویند استمرار در قدرت سیاسی باعث استمرار اصلاح‌طلبی و دوری از قدرت سیاسی باعث انزوای سیاسی می‌شود؛ آنها حتی نهضت آزادی را شاهد مثال این مدعا می‌دانند. کدام یک درست است؟
اشتباه بزرگ، درک نادرست از رابطه میان سیاست‌ورزی جامعه‌محور و سیاست‌ورزی حکومت‌محور ناشی می‌شود. حزب، جناح یا تشکلی که سیاست‌ورزی را محدود به یکی از این دو بکند، از سرشت سیاست بی‌خبر است. آن چه همیشگی و تعطیل‌ناپذیر است، سیاست‌ورزی جامعه‌محور است: تلاش برای تقویت و گسترش جامعه مدنی؛ شنیدن و تلاش برای شنیده شدن صدای اقشار و افرادی که معمولا شنیده نمی‌شود؛ کوشش برای توانمندسازی و قابلیت‌افزایی به‌حاشیه‌رانده‌شدگان؛ اهتمام به شناسایی، جذب و پرورش نیروهای مستعد و بهره‌بردن از خلاقیت و توان آنها؛ دیدبانی مستمر مراکز قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و گزارش آن به عموم. این گونه کنش‌های اجتماعی، برنامه همیشگی کنشگران سیاسی است، چه در ساختار رسمی قدرت سیاسی حضور داشته باشند، چه نداشته باشند. اما سیاست‌ورزی حکومت‌محور اقتضایی است. اگر شرایط مساعد باشد، اگر برنامه جایگزین و اعلام‌شدة تشکل سیاسی با اقبال عمومی مواجه شود، اگر حضور در ارکان حکومت تحولی سازنده به‌دنبال داشته باشد، طبیعتا زمان سیاست‌ورزی حکومت‌محور نیز فرا می‌رسد. اگر نه، کنشگر سیاسی به محاق نمی‌رود. تلاش برای بهبود وضعیت زندگی انسان‌ها تعطیل‌بردار نیست. اگر هیچ‌کاری از دستش بر نیاید، آگاهی‌بخشی را ادامه می‌دهد تا شهروندان با چشم باز تصمیم بگیرند. لازمه این کار، در میان مردم زیستن است، نه بر مردم نگریستن. برج‌عاج‌نشینی، از هر نوعی که باشد، کنشگر سیاسی را از همزبانی با مردم باز می‌دارد. سیاستمدارانی که فضای سیاست‌ورزی‌شان به جلسات و محافل محدود شده باشد، جایی در میان مردم ندارند. و گام نخست و مهم در این راه، به‌رسمیت شناختن تنوع و تعدد الگوهای زیستی رایج در جامعه است.
خاستگاه اجتماعی اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶، بخشی از قشر متوسط جامعه است که به‌واسطه سیاست‌های غلط و تبیعض‌آمیز، به قشر کم‌درآمد جدید تبدیل شده است. اینان نسبت به تبیین مطالبات خود و ابزار ابراز آن آشنا هستند و همه کسانی را در بر می‌گیرند که در یک چیز اشتراک دارند: همه قربانی بی‌عدالتی شده‌اند، هرچند هر یک به نحوی و شیوه‌ای و در عرصه‌ای. عمده اصلاح‌طلبان نسبت به این وضعیت بی‌اعتنا و گاه حتی بی‌خبرند. شما وقتی با چنین وضعیت آشنا هستید و برای آن اهمیت قائل می‌شوید که خودتان، یا نزدیکانتان، آن را با گوشت و پوست و استخوان درک کرده باشید و باشند. بازگشت اصلاح‌طلبان به جامعه آنها را به رها کردن همیشگی سیاست‌ورزی در عرصة قدرت ملزم نمی‌کند. مهم این است که به‌جای هم‌آوازی با دیدگاه‌های کوته‌بینانه رایج در میان مراکز امنیتی، واقعیت عریان را دریابند و از ترس سوء‌استفاده نیروهای برانداز وابسته به قدرت‌های بیگانه، آن را نادیده نینگارند. این خطای بزرگی بود که مرتکب شدند. و در آبان‌ماه ۱۳۹۸ هم تکرار کردند. مهم این است که آنقدر از وضعیت گوشه و کنار جامعه آگاه باشند که در مواجهه با حوادثی مانند این نه تنها غافلگیر نشوند، بلکه پیش‌بینی کنند و راه‌حل‌های عملی ارائه کنند. اگر بیمی از انزوای سیاسی در میان باشد، باید از انزوای سیاسی در میان شهروندان و مردم کوچه و بازار بیم داشت، نه از کنار گذاشته شدن توسط کانون‌های قدرت سیاسی رسمی.
*پیرو پرسش پیشین اگر اصلاح‌طلبان باید به جامعه برگردند و گفتمان خود را ترمیم کنند و اگر گفتمانی ندارند، گفتمان‌سازی کنند، باید به کدام جامعه برگردند؟ جامعه اصلاح‌طلبان در سال۱۴۰۰ و نه دیگر در سال۷۶ باید چه باشد؟ آیا طبقه متوسط هنوز شکل پیشین خود را دارد و اصلاح‌طلبان را نماینده سیاسی خود می‌داند یا اصلاح‌طلبان باید در پی کسب حمایت طبقه متوسط جدیدی باشند؟ یا حتی باید به‌طور جدی به طبقه فرودست که میزانش بسیار گسترده هم شده است، توجه کنند؟
ببینید، همان‌طور که بارها عرض کرده‌ام، مسئله اصلی بازگشت از «همه با من» به «همه باهم» است. مگر احزاب سیاسی نمایندگان طبقاتی معین از جامعه هستند؟ چیزی مثل احزابی که خود را به‌عنوان نماینده طبقه کارگر جا می‌زنند؟ یک جریان سیاسی، یک حزب، یک تشکل، زمانی فراگیر می‌شود که بتواند مطالبات همة اقشار را نمایندگی کند و برای تحقق آن تلاش کند. زندگی همة ما، از هر قشری که باشیم، به یکدیگر وابسته و پیوسته است. مگر اصلاح‌طلبان نبودند که زمانی شعار درست «ایران برای همه ایرانیان» را مطرح کردند؟ صرف نظر از این که در عمل چقدر به آن شعار پایبند بودند یا نه، تلاش برای تحقق عملی آن شعار را نباید کنار گذاشت. باید جامعه را به‌عنوان موجودیتی دارای تنوع و تعدد به‌رسمیت شناخت: باورهای دینی و مذهبی گوناگون، سبک‌های مختلف زندگی، الگوهای زیستی متنوع و متعدد؛ این است چهره واقعی اجتماعات امروزین. مبارزه با هرگونه ظلم و ستم، سرلوحه هر فرد یا گروهی است که ادعای اصلاح‌طلبی یا تحول‌خواهی دارد: «کونوا لظالم خصما و للمظلوم عونا».
*آینده سیاست در ایران را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ به کدام سمت می‌رویم؟
باید بپذیریم که در وضعیت انسداد سیاسی هستیم که ناشی از ساختار معیوب و ناکارآمد و فاسد کنونی است و دامنه تبعاتش به همه عرصه‌های زندگی خصوصی و عمومی کشیده شده است. واقعیت این که نه براندازی به معنی تلاش برای سقوط نظام و رها کردن مردم در موقعیت لانظام و خلاء سیاسی، نه محافظه‌کاری به معنی حفظ وضعیت موجود به هر قیمت، و نه اصلاح‌طلبی به معنی متعارف آن را راه‌حل برون‌رفت از وضعیت کنونی نمی‌دانم. تغییر کارگزاران و جابجایی مدیران دستگاه اداره کشور راه به‌جایی نمی‌برد، مگر آن که تحولی بنیادین در ساختار کنونی به‌وجود بیاید. همه باید به این تحول تن در بدهند، آن هم داوطلبانه، پیش از آن که دیر شود و امکان تحول اساسی تدبیرشده از میان برود. برخی از سیاستمداران ما می‌توانند خاضعانه از وسط گود کنار بکشند و در حاشیه بنشینند و تجربیات خود را در اختیار کسانی قرار بدهند که عزم و اراده و آمادگی فکری و سازمانی لازم برای ایجاد چنین تول بنیادینی را دارا هستند. بنابراین، تحول‌خواهی، به‌نظر من، تنها راه برون‌رفت از بن‌بست کنونی است. اصلاح ساختاری و بنیادین قانون اساسی از طریق تشکیل مجلس مئسسانی متشکل از همه علایق و سلایق، گان نخست است. بی‌خود هم فرش قرمز برای عوام‌فریبانی تازه‌نفس پهن نکنیم. با شعارهای خیره‌کننده اما توخالی و بی‌ثمر، امیدهای واهی درست نکنیم. راه سخت است و ناهموار، و باید همه با هم در آن قدم بگذاریم؛ همه آنهایی که قلب‌شان برای ایران و ایرانی می‌تپد. مشکل ما خانگی است و باید به‌دست خودمان حل شود، اما این «خودمان» باید شامل همه علایق و سلایق باشد. قبل از هر چیز از خودی و ناخودی کردن‌های مستمر دست برداریم، از عرش به فرش پایین بیاییم و خود را جزئی از جامعه ایرانی و قطره‌ای از اقیانوس جامعه جهانی بدانیم. اول باید نگرش‌هایمان را تغییر دهیم، چه اصلاح‌طلب، چه اصول‌گرا، چه هر برچسب و عنوان دیگری که یدک می‌کشیم. چشم‌انداز کنونی آینده، چشم‌انداز خوبی نیست. ما هم عزیزدردانه خلقت نیستیم که گمان کنیم از قانونمندی‌های حاکم بر تمدن‌ها و فرهنگ‌ها مستثنی هستیم. تلاش نکنیم، نه از تاک نشانی خواهد ماند و نه از تاک نشین.