در یادداشت قبل، درباره گام سوم سخن گفته شد و این پرسش به‌میان آمد که بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ تا چه اندازه به مطالبات انقلاب اسلامی و مبانی و روح قانون اساسی ۱۳۵۸ وفادار ماند؟ در این یادداشت به توضیح سومین گام مقدماتی در راه ارزیابی نقادانه ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌پردازم؛ گامی که برای یافتن پاسخ به این پرسش برداشته می‌شود: نظام جمهوری اسلامی تا چه اندازه به عمل به قانون اساسی‌اش پایبند است؟ پاسخ یا پاسخ‌هایی که به این پرسش داده شود، از سه جهت اهمیت دارد. نخست این که از طریق آن، ماهیت و کیفیت تضادها و تناقضات و مشکلات قانون اساسی کنونی بهتر آشکار می‌شود. دوم این که با برداشتن این گام، چه‌بسا دریابیم که بسیاری یا بخشی از انتقادات‌هایی که نسبت به قانون اساسی مطرح می‌شود نه به متن قانون، بلکه به نحوه اجرا یا عدم اجرای آن باز می‌گردد. و سوم این که اهمیت توجه به عرصه‌ای که در این یادداشت‌ها بدان پرداخته نمی‌شود، یعنی سازوکارهای اصلاح کردار و رفتار کارگزاران (مثل سازوکارهای حاکمیت شایسته‌سالاری یا سازوکارهای اجرایی نظارت عمومی) در پروژه اصلاح ساختاری نظام، آشکارتر می‌شود.
در مسیر سنجش میزان پایبندی نظام به قانون اساسی، مسائلی مطرح می‌شود که شاید بتوان آنها را در چهار گروه قرار داد:
الف) اصولی از قانون اساسی که اساساً و صراحتاً بدان عمل نمی‌شود.
ب) اصولی از قانون اساسی که صراحتاً مخالف آن عمل می‌شود.
ج) اصولی از قانون اساسی که عمل بدان بر مبنای تفسیرهایی صورت می‌گیرد که با متن قانون مغایرت دارد.
د) اصولی از قانون اساسی که به‌طور ناقص بدان عمل می‌شود.
اجازه بدهید با آوردن نمونه‌هایی، از توضیح گروه اول شروع کنیم. رد پای اصول و مبانی که در این گروه قرار می‌گیرند را می‌توانیم از همان مقدمه قانون اساسی پی بگیریم. به‌عنوان مثال، در مقدمه قانون اساسی می‌خوانیم که «اقتصاد وسیله است، نه هدف» و اصل بر رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه «تمرکز و تکاثر و سودجویی» و در این راستا، «تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی انسان»، جزو وظایف قطعی حکومت است. اما با نگاهی به کارنامه جمهوری اسلامی، به‌ویژه در سه دهه اخیر که امکان اختصاص منابع مالی و تمرکز برنامه‌ریزی بر توسعه کشور میسر گردیده، در می‌یابیم که نظام در این زمینه کارنامه قابل قبولی ندارد. این که این روزها صاحبنظران و منتقدانی از طیف‌های فکری گوناگون بر عدم موفقیت جمهوری اسلامی در مسیر تحقق مطالبه ملی تاریخی مردم ایران برای عدالت اجتماعی انگشت می‌گذارند، و بحث درباره علل ناکامی نظام در ساختن جامعه‌ای مبتنی بر روابط عادلانه بدین حد گسترده است، نشان می‌دهد یکی از اقدامات ضروری در بازبینی چنین اصولی، بررسی نقادانه و علمی برنامه‌های توسعه و اسناد ملی مرجع از این منظر است. آیا آن برنامه‌ها، مقررات و آئین‌نامه‌های اجرایی بودجه‌بندی‌های سالانه کشور اساساً خبر از یک جهت‌گیری متناسب با حرکت به‌سوی حاکمیت عدالت اجتماعی می‌دهد؟ آیا ایراد در عمل نکردن به آن برنامه‌ها بوده، یا غیبت عدالت اجتماعی نتیجه بدیهی و طبیعی برنامه‌ریزی‌هایی است که تاکنون صورت گرفته است؟ چه شده که در جامعه امروز ما تحقق الگوی تأمین زندگی متعارف جز با «تکاثر و سودجویی» حداکثری امکان‌پذیر نیست؟ چنین پرسش‌هایی فراوان هستند و برای اصلاح ساختاری نظام، ناچار به یافتن پاسخ‌هایی روشنگر به آنها هستیم. در بسیاری دیگر از اصول، از جمله در بند ۹ اصل سوم نیز بار دیگر به تأکید قانون بر «رفع تبعیض» و «ایجاد امکانات عادلانه برای همه» بر می‌خوریم که تناقض آن با واقعیت‌های روزمره، پرسش‌هایی از همین دست را بر می‌انگیزد.
در گروه دوم، بسیاری از اصول، به‌ویژه اصول فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت است، جای می‌گیرد. به‌عنوان مثال، به اصل ۳۸ قانون اساسی که حاکی از غیرمجاز بودن شکنجه متهمان به هر شکل و با استناد به هر دلیل است توجه کنید. خوانندگان این یادداشت را به تماشای فیلم جلسه مجلس خبرگان در این زمینه دعوت می‌کنم تا مشاهده کنند چگونه در نتیجه مقاومت شهید بهشتی و آیت‌الله منتظری، هیچ گونه استثنایی بر این اصل پذیرفته نشد. در ماه مبارک رمضان ۱۳۸۸ در بند ۲۴۰، بازجو که از انتشار شکنجه بازداشت‌شدگان طی بازجویی‌ها عصبانی شده بود، اتهام دروغ‌پردازی را مطرح کرد. وقتی گفتم به چشم خودم شواهد را دیده‌ام، استدلال کرد که «ما شکنجه نمی‌کنیم، ولی بر اساس تحریرالوسیله امام، تعزیر می‌کنیم، از کمر به پایین!» و من با خونسردی به او پاسخ دادم که من کاری به تحریرالوسیله ندارم، قانون اساسی ملاک عمل است که صراحتاً هر شکل آن را ممنوع می‌کند. همچنین می‌توان به اصل ۳۹ قانون اساسی اشاره کرد که مطابق آن، «هتک حرمت و حیثیت کسی که به‌حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به‌هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است». اما تخلفات صدا وسیما، دستگاه‌های امنیتی، مطبوعات و سخنگویان و سخنرانان دارای تریبون‌های رسمی برای اثبات تخلف از این اصل به قدری فراوان است که نیاز به ذکر نمونه‌های آن در این مجال کوتاه نیست. نمونه سوم، اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌های غیرمسلحانه است. به متن مذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی که مراجعه کنیم، مشاهده می‌کنیم که از نظر قانونگذاران، اجتماع در فضاهای سربسته به‌کلی بلامانع شمرده شده و تنها شرطی که در مورد اجتماعات و راهپیمایی‌ها در فضای باز (مثلا در خیابان‌ها) وجود دارد، هماهنگی با پلیس راهنمایی و رانندگی به‌منظور پیشگیری از ایجاد مشکلات در آمد و شد خودروهاست. این در حالی است که در حال حاضر، برگزاری مجالس یادبود و ترحیم نیز با سخت‌گیرانه‌ترین شروط و ارایه تضمین‌های کتبی یا شفاهی صورت می‌گیرد. برای ذکر یک نمونه عینی، تجربی و شخصی، به برگزاری مراسم گرامیداشت شهادت شیهد آیت الله دکتر بهشتی و بیش از ۷۲ تن از یاران انقلاب در هفتم تیرماه هر سال اشاره می‌کنم که اخذ مجوز برگزاری آن (شامل نام سخنران یا سخنرانان و حتی اسامی مدعوین!) در یک سالن خصوصی، نیازمند یک ماه دوندگی و پیگیری و تأیید مراکز ذیربط بوده است!
گروه سوم شامل قوانینی می‌شود که با تفسیرهایی که از آن ارایه شده، عملا به‌شکلی مغایر با روح آن اجرا می‌شود. از جمله می‌توان به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد که با ارایه تفسیری از آن در قالب «قانون سیاست‌های کلی»، با وجود آن که از سوی برخی اندیشمندان در حوزه‌های علم سیاست، اقتصاد و حقوق به دلیل مغایرتی که با روح و محتوای آن اصل داشت مورد انتقاد قرار گرفت، راه را برای خصوصی‌سازی اموال دولتی باز کرد و نتایج زیانبار اجرای آن، دامن‌گیر نظام اقتصادی کشور شد. مطالعات کارشناسی نشان می‌دهد که در سایه این قانون، نه تنها سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ملی افزایش نیافته، بلکه درآمدهای حاصل از واگذاریها نیز عمدتاً به‌صورت رد دیون یا در قالب سهام عدالت توزیع شده است و حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری، به‌جای آن که به‌سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به‌سمت سازمان‌ها و نهادهای طلب‌کار از دولت یا نهادهای شبه‌دولتی منتقل شده‌اند.
در گروه چهارم، اصولی قرار دارد که به بخش‌هایی از آن عمل شده و بخش‌هایی مورد غفلت یا تغافل قرار گرفته است. یک نمونه، بخشی از اصل ۴۴ قانون اساسی است که به وظیفه دولت در خصوص گسترش تعاونی‌ها اشاره دارد. گزارش‌های رسمی از سوی دستگاه‌های دولتی متولی بخش تعاون و تحلیل‌های ارائه شده از سوی صاحبنظران و کارشناسان این حوزه نشان می‌دهد که در دهه‌های گذشته، گسترش این بخش از بخش‌های سه‌گانه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی، هیچ‌گاه مورد توجه قرار نگرفته و تمهیدات لازم برای توسعه آن، در قوانین پایین‌دستی لحاظ نشده است.
بدیهی است که هدف این نوشتار کوتاه، برشمردن همه موارد نقض قانون اساسی طی چند‌دهه گذشته نیست و احصاء و بررسی آنها که بنا به نظر برخی از صاحبنظران به بیش از ۴۰ مورد بالغ می شود، نیازمند مطالعات کارشناسی پژوهشگران مستقلی که از دیدگاه رشته‌های علمی مختلف صورت بگیرد است. مطالبه «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» که از سال ۸۸ به بعد در ادبیات سیاسی ایران رایج شده، ناظر به زیان‌هایی است که از همین رهگذر به «جمهوریت» و «اسلامیت» نظام وارد شده است. چه در وضعیت کنونی به آن مطالبه قانع باشیم و چه آن را برای اصلاح امور ناکافی بدانیم، هرگونه نقد و ارزیابی قانون اساسی کنونی به‌منظور اصلاح ساختاری آن، بی‌تردید مشروط به برداشتن این گام مقدماتی در کنار دو گام دیگری است که شرح آن پیش از این آمد است. در یادداشت بعد، در پرتو سه گام مقدماتی که توضیح داده شد، به تجزیه و تحلیل یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی که در قانون اساسی ۱۳۵۸ قرار داده شد و در بازنگری ۱۳۶۸ تغییرات مهمی یافت، خواهم پرداخت. ان شاء الله.
سیدعلیرضا حسینی‌بهشتی
۲۴ فروردین‌ماه ۱۳۹۹