در یادداشت‌هایی که پیش از این منتشر شد، ارائه هرگونه راهکاری برای اصلاح قانون اساسی کنونی مشروط به بذل توجه به رابطه تنگاتنگ و دوسویه نظر و عمل دانسته شد و در عرصه نظری، گفته شد که برداشتن دست کم سه گام مقدماتی ضروری به‌نظر می‌رسد: نخست این که نحوه شکل‌گیری قانون اساسی و تصویب آن در سال ۱۳۵۸ را مرور کنیم. دوم، بررسی چگونگی و دامنه تحول در قانون اساسی از آنچه در سال ۱۳۵۸ توسط خبرگان تدوین قانون اساسی مصوب شد، به آنچه پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ به‌تصویب رسید. سوم این که ببینیم ارکان نظام جمهوری اسلامی در عمل به چه میزان به قانون اساسی پایبند بوده‌اند. آنچه در یادداشت‌های پیشین آمد، توصیفی کوتاه از این سه گام مقدماتی بود. در یادداشت کنونی، که با عرض معذرت از مخاطبان به‌ناچار طولانی‌تر خواهد بود، می‌خواهم به‌عنوان نمونه و به‌طور فشرده، نشان دهم که کاربرد آن سه گام مقدماتی در بازخوانی و اصلاح قانون اساسی چگونه خواهد بود. بدین منظور، مفهوم «ولایت مطلقه فقیه» را برگزیده‌ام.
درباره پیشینه طرح موضوع ولایت فقیه، پژوهش‌هایی مشروح توسط صاحبنظران انجام شده و در اینجا نیازی به بازگویی آن نداریم. آنچه لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که هنگام طرح آن در فاصله انتشار پیش‌نویس قانون اساسی تا زمان تصویب در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ و حتی در یک دهه پس از آن تا زمان اصلاح آن در جریان بازنگری سال ۱۳۶۸، درباره تعریف و حدود و ثغور این مؤلفه مهم ساختار نظام سیاسی ایران پساانقلاب، هیچ‌گاه اجماع نظر وجود نداشته و از همین رو، اخلاف دیدگاه‌ها و تفسیرها درباره آن، همواره در کانون مباحثات موافقان و مخالفان قرار داشته است. به‌عنوان مثال، در مجلس خبرگان سال ۱۳۵۸، طیف تفاسیر بسیار متنوع و گسترده بود: از دیدگاهی که منشأ مشروعیت حکومت اسلامی دست کم در زمان غیبت امام معصوم (ع) را یک «قرارداد اجتماعی» بین شهروندانی که برای تحقق زندگی دیندارانه خود، برپایی جامعه اسلامی را ضروری می‌دانند و در نتیجه، برای اداره آن حکومتی اسلامی طراحی می‌کنند که مبنای نظریه ولایت انتخابی کسانی مانند شهید بهشتی بود، تا دیدگاهی که برای شناخت مردم شأن کشف قائل بود و مبنای نظریه ولایت انتصابی فقهایی همچون مرحوم آیت الله منتظری بود. البته چند سال بعد از مجلس خبرگان، مرحوم آیت الله منتظری مبنای فقهی‌شان را تغییر دادند که در اینجا مد نظر نیست. همچنین، از مشروح مذاکرات مجلس خبرگان هویداست که اولاً نگرانی نسبت به شکل‌گیری مدیریتی خودکامه در منصب ریاست جمهوری در ذهن بسیاری از نمایندگان حضوری پررنگ دارد و تصور این بود که ولی فقیه از آلوده شدن به این صفت مذموم مبراست. در نتیجه، برای رهبری نقش مهارکنندگی در مقابل ظهور خودکامگی قائل بودند. ثانیاً، در باب اعطای نقش نظارتی یا دخالتی به رهبری هم اختلاف نظرهای فراوانی وجود داشت. به‌عنوان نمونه، در خصوص اصل ۸۰ و گرفتن و دادن وام از طرف دولت که باید با تصویب مجلس باشد، برخی پیشنهاد کردند که «شورای رهبری هم اضافه شود تا با تصویب هر دو نهاد انجام گیرد». شهید بهشتی که به دیدگاه نقش نظارت کلی قائل بود، در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت:
«شورای رهبری را آن قدر وسیع نکنید که مجبور باشد برای خودش تشکیلات و ساختمان و کارمند داشته باشد. ما اگر بخواهیم در قانون اساسی شورای رهبری را در همه امور دخالت دهیم، باید در حقیقت یک دولت سومی در کشور به وجود بیاوریم. اجازه بفرمایید نقش رهبری همان نقش عام که اتفاقاً مورد نظر خودمان هم هست، باشد.»
(مخاطبان گرامی که خواهان مطالعه بیش‌تر مواضع شهید بهشتی در این خصوص هستند را به مطالعه دو کتاب ارزشمند «بازگشت از بهشتی، بازگشت به بهشتی» تألیف حجت الاسلام سروش محلاتی و «نقش شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی» تألیف حجت الاسلام ورعی توصیه می‌کنم) دامنه اختلاف نظرها بسیار وسیع بود و شامل تفاوت نظر میان طرفداران رهبری فردی و رهبری شورایی هم می‌شد. در خصوص خود مسئله فقاهت هم تفاوت دیدگاه وجود داشت که آیا منظور فقه رایج است یا فقهی که باید در اصولش مورد بازبینی اساسی قرار گیرد.(در «هفت مقاله در شناخت اندیشه سیاسی شهید بهشتی» به این موضوع به‌طور مفصل‌تری پرداخته‌ام)
به هر حال، واقعیت این است که موضوع ولایت فقیه به دلیل دور بودن چشم‌اندازی برای تحقق آن، در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی مورد بحث بود، اما حتی نزد اکثریت مدافعان آن به اندازه کافی تبیین نشده بود. به‌نظر می‌رسد منشأ عدم تأکید مرحوم امام خمینی در گنجاندن آن در پیش‌نویس قانون اساسی نیز همین واقعیت بوده است. شاید بتوان گفت از مجموع مطالب و مباحث کتاب «ولایت فقیه» ایشان، آنچه اثبات شده «ولایت فقه»، آن هم بر مبنای استدلال عقلایی که ارائه شده (چون به‌نظر می‌رسد ادله نقلی ارائه شده ضعیف است)، نه «ولایت فقیه». اگر این برداشت درست باشد، و اگر «فقه» را به معنایی موسع و فراتر از فقه موجود شیعه در نظر بگیریم، حاصل آن بحث همان چیزی است که در فلسفه سیاسی با تعبیر «حاکمیت قانون» از آن یاد می‌شود که با توجه به این که نقدهای پسامدرن به‌درستی بر رابطه «حق» با «خیر» انگشت گذارده (که بحث درباره آن خارج از حوصله این مجال کوتاه است) بر فرهنگ سیاسی مشترک (یا در شکل اجماع همپوش) و ارزش‌های برخاسته از آن استوار است، می‌توان ادعا کرد که قانون مورد توافق در جامعه اسلامی (مبتنی بر قرارداد اجتماعی) باید با جهان‌بینی و احکام دینی مطابقت داشته باشد یا دست کم مغایرت نداشته باشد. همچنین، به علت موانع اساسی نظری که اندیشمندان مکتب لیبرالیسم طی سه دهه اخیر به‌خوبی نشان داده‌اند، بی‌طرفی حکومت اگر هم «مطلوب» باشد، «ممکن» نیست. به‌عنوان نمونه، به کتاب ارزشمند جوزف رز با عنوان «اخلاق آزادی» مراجعه کنید. در نتیجه، دعوت به حکومت سکولار در عصر پساسکولار نه تنها شگفت‌آور و به لحاظ علمی دشوار، که دعوتی است به سرابی دیگر و نه حل مشکل صورتبندی‌های رایج رابطه دین و حکومت.(توضیح این موضع را در نوشتارهایم داده‌ام و قصد ورود به آن را در اینجا ندارم.)
اجازه بدهید همین جا به موضوع کاربرد اصطلاح «مطلقه» نیز اشاره کنم، چون به باور من از بزنگاه‌هایی است که در آن، نقش درک خاستگاه‌های فکری متفاوت در تدوین قانون اساسی و نیز پیامد آن در اجرا در دهه بعد و نیز تغییراتی که در بازنگری آن صورت گرفت به‌خوبی آشکار می‌شود. هم امام خمینی (مثلا در کتاب «ولایت فقیه») و هم شهید بهشتی (در آثار منتشر شده) از ولایت مطلقه سخن رانده‌اند. معنای مد نظر آنان از این عبارت، «دایره اطلاق» یا گستره شمول حکومت اسلامی در دو موضوع مرتبط با یکدیگر است: «مرجعیت نظر حقوقی در تصمیات حکومت»، و گستردگی اختیارات حکومت در نظامات جامعه». موضوع مورد اول عبارت است از این که با توجه به این که فقاهت اسلامی به چیزی مانند سازمان سلسله‌مراتبی کلیسا باور ندارد (یا به تعبیر شهید بهشتی اساساً در اسلام طبقه یا صنفی به نام «روحانیت» وجود ندارد) و هر فقیه مجتهدی امکان اظهار نظر و صدور فتوا دارد، این سوال پیش می‌آید که مطابقت یا عدم مغایرت قوانین با احکام دینی بر اساس نظر چه کسی باید اعمال شود؟ پاسخ این است که در مورد مسائلی که به حکمرانی مربوط است، نظر حکومت اولویت و مرجعیت دارد. دوم این که حکومت در برنامه‌ریزی، قانون‌گزاری و اداره امور جامعه دارای اختیاراتی گسترده است که شاید اگر به زبان فلسفه سیاسی مدرن ترجمه شود، منظور چیزی معادل نگرش «دولت رفاه» در مقابل نگرش «دولت شبگرد/ناظم» (یعنی دولتی که صرفاً به تأمین امنیت و موضوع داوری می پردازد و نه نظامات اقتصادی و اجتماعی) باشد.
در این زمینه البته نکات فراوانی مطرح است که باید به بحث و گفتگو گذاشته شود. از جمله این که در موضوع اول، حکومت چگونه باید عمل کند که برداشتش از احکام دینی با تنوع آراء، سازگار از کار در آید؟ در زمان حیات امام، ایشان با انتصاب آیت‌الله صافی گلپایگانی به عضویت شورای نگهبان، سعی کردند دیدگاه‌های فقهی مرحوم آیت‌الله گلپایگانی را در تصمیمات آن شورا دخیل کنند. اما واقعیت این است که سازوکار مشخصی برای گسترش و تضمین دایره شمول در این زمینه در نظر گرفته نشده بود. مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی هم در دهه آخر حیاتشان به این نکته پرداختند و انحصار برداشت فقهی در یک طیف فکری خاص در شورای نگهبان را به‌عنوان یکی از عیب‌های نظام مطرح کردند. در واقع، این مسئله تقریباً معادل موضوعی است که در فلسفه سیاسی با عنوان «خردورزی همگانی» مطرح می‌شود: در حکومت‌های مردم‌سالار، تصمیمات حکومت باید نزد خرد همگان قابل دفاع باشد، و برای این کار، سازوکارها و ارکان مشخصی در قانون اساسی تعبیه می‌شود.
در موضوع دوم، اختلاف میان دو دیدگاه حداکثری و حداقلی در رابطه با گستردگی اختیارات حکومت وجود دارد و شاید بتوان گفت که در یک حکومت اسلامی، مرجع پذیرش یکی و رد دیگری، دست کم در زمان غیبت امام معصوم، رأی اکثریت شهروندان (یعنی طرف‌های قرارداد اجتماعی) در همه‌پرسی است؛ «میزان، رأی ملت است».
در مقابل دیدگاه یادشده، دیدگاهی است که از «ولایت مطلقه»، چیزی معادل مفهوم «ولایت مستبده» را اراده می‌کند: یعنی این که ولی فقیه فراتر از قانون قرار گیرد. اگر این برداشت را در نظر بگیریم، با مشکلاتی در نظر و عمل مواجه خواهیم شد. چنین برداشتی، با مفهوم «ولایت فقه» به معنی حاکمیت قانون بر نظام اسلامی در تزاحم خواهد بود، چون حاکمیت قانون، امری است که با طرح هر فرد یا گروهی خارج از آن، نتیجه‌ای جز هرج‌و‌مرج (در اشکال و درجات مختلف) به‌دنبال نخواهد داشت. افزون بر این، چنین برداشتی با مفهوم «جمهوری اسلامی» هم در تضاد است و جمهوریت آن را به مذبح خودکامگی می‌برد. اختلاف در تفسیر مسئله قابل قبولی است و در همه جای دنیا وجود دارد، اما تفسیر قانون اساسی نمی‌تواند با ذات علت اولیه قانونگذار باشد.
گاهی در توجیه تصمیمات فراقانونی استدلال می‌شود که در امر حکمرانی، در برخی موارد، نظام تصمیم‌گیری به بن‌بست برخورد می‌کند و به ناچار اعمال تصمیمات فراقانونی حاکم یا حاکمان ضروری می‌شود. پاسخ این است که راه برون رفت از چنین بن‌بست‌هایی نه تصمیم‌گیری‌های انفرادی و شخصی، بلکه ایجاد روال‌های قانونی است که مورد تأیید عموم یا حداکثر قاطع شهروندان، مثلاً با برگزاری به همه‌پرسی، باشد. تجزیه و تحلیل تاریخ نظام‌های سیاسی نشان می‌دهد که در غیر این صورت، ایجاد قدرت فراقانونی همان و شکل‌گیری حکومت خودکامه همان. و به بیان عجم‌اوغلو و رابینسون، «تحت استبداد، بذر آزادی آسان جوانه نمی‌زند» و بدون آزادی نیز تحقق توسعه پایدار و همه‌جانبه ممکن نخواهد بود. این در حالی است که پیشرفت و توسعه، مطالبه ملی مردم این مرز و بوم طی دو سده اخیر بوده و هست.
در عمل هم، این تضاد آراء در چنددهه گذشته، مانع بزرگی در حل اختلافات از رهگذر سازوکارهای عادلانه، یعنی اصلی‌ترین وظیفه حکومت در هر دو نگرش «دولت رفاه» و «دولت شبگرد/ناظم»، بوده است. اتفاقاً همین تفاوت دیدگاه در دوران جنگ تحمیلی در کشور ما نیز بروز و ظهور پیدا کرد. طرفداران بازار آزاد، بدون در نظر گرفتن وضعیت جنگی، خواستار آزادی نامحدود در نحوه توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی بودند و مصادیق حکم احتکار را تنها در چند قلم کالای ذکر شده در احادیث که ناظر به اقتصاد آن زمان سرزمین نزول وحی بود محدود می‌کردند. در مقابل، دولت با اتکاء به فرمان امام، تعزیرات حکومتی را برای هرگونه انحصار و احتکار کالاهای اساسی اجرا می‌کرد. در نتیجه، بین دولت از یک سو و شورای نگهبان، روحانیت سنتی و حامیان آنها در هیئت‌های مؤتلفه اسلامی از سوی دیگر، اختلاف نظر به‌وجود آمد و به طرح دوباره مسئله «ولایت مطلقه» از سوی امام خمینی منجر شد. بروز اختلاف نظرهایی از این دست، سرانجام به شکل‌گیری «مجمع تشخیص مصلحت» انجامید که بررسی عملکرد آن، خود موضوع بحثی مستقل و خارج از حوصله این یادداشت است.
آنچه آمد، نمونه‌ای از کاربرد مقدمات سه‌گانه‌ای بود که پیش از این یاد شد. در چند یادداشت باقیمانده از این مجموعه، از این مقدمات عبور می‌کنم و به چند بحث بنیادین و چارچوب‌های منبعث از آنها برای طراحی روند اصلاح ساختاری قانون اساسی خواهم پرداخت که امیدوارم در پرتو آن، موضوع تلاش برای تدوین یک «قانون اساسی شهروندمحور» روشن‌تر شود.
سیدعلیرضا حسینی بهشتی
۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۹