این آخرین یادداشت از سلسله یاداشت‌هایی است که در آن تلاش کردم تحلیلم را به‌عنوان یک معلم فلسفه سیاسی از منظر اندک توشه‌ای که از این دانش دارم، و دل‌نگرانی‌ام را به‌عنوان یک شهروند از منظر وضعیت نگران‌کننده‌ای که در آن قرار داریم، بیان کنم. بدیهی است که سخن درباره هر یک از موضوعاتی که در شش یادداشت گذشته آمد بسیار است، اما در این واپسین یادداشت، می‌خواهم نشان بدهم که آن بخش از طرح اصلاح ساختاری نظام جمهوری اسلامی که از طریق تحول و اصلاح قانون اساسی انجام‌پذیر است، آرزویی برآورده‌شدنی است. تحقق هر تحولی نیازمند نقشه راهی است که چارچوب اقدامات عملی را نشان دهد. ادعای این را ندارم و نمی‌توانم داشته باشم که آنچه در اینجا به طور بسیار فشرده و کلی مطرح می‌کنم تنها یا حتی بهترین نقشه راه ممکن است، بلکه تنها نمونه‌ای است برای نشان دادن رابطه نظر و عمل. وگرنه، واقعیت این است که خود ترسیم نقشه راه هم نیازمند هم‌اندیشی میان صاحبنظران است و طرح آن از عهده یک نفر خارج است.
نقشه راه پیشنهادی که در اینجا ارائه می‌شود بر پنج پیش‌فرض استوار است و به‌دنبال آن، ده شرط برای برداشتن گام‌های عملی خواهد آمد.
پیش‌فرض‌ها:
１. باید اذعان کرد که نظام کنونی با انسداد سیاسی روبرو شده است. دوقطبی و چندقطبی شدن حکومت و جامعه سیاسی (متشکل از شهروندان)، موجب پیدایش شکاف عمیق بی‌اعتمادی میان دولت و ملت از یک سو، و میان پیروان گفتمان‌های مختلف موجود در جامعه، از دیگر سو شده است. کتمان این واقعیت و تداوم پنهان‌کاری یا تمسک به بمباران‌های تبلیغاتی به‌مثابه یافتن ترمزی که نظام را از تاختن در بن‌بست برهاند نیست، بلکه در بهترین صورت، برابر با به تعویق انداختن زمان برخورد با انتهای بن‌بست است.
２. باید اذعان کرد که شیوه‌ای از سیاست‌ورزی که راه نجات از روند فرسایشی کنونی میان نیروهای سیاسی موجود در جامعه ایران را در دستیابی به حاصل جمع صفر جستجو می‌کند، به‌رغم مهندسی‌های گوناگون و صحنه‌آرایی‌های مختلف توسط کانون‌های قدرت، راه به‌جایی نبرده و نخواهد برد. آنهایی که با سوء استفاده از ابزارهای مهندسی سیاسی همچون نظارت استصوابی، نهاد انتخابات را از کارکرد انتخابی‌اش انداخته‌اند تا در غیاب رقیبان به یکدست‌سازی آرایش صحنه قدرت بپردازند فراموش کرده‌اند که ده سال پیش هم چنین تجربه‌ای رخ داد، اما پس از گذشت اندک زمانی، دوستان و رفیقان دیروز یکدیگر را به انحصارطلبی و ایجاد «جریان‌های انحرافی» متهم ساختند و تسویه حساب‌ها به شکل‌گیری نوع جدیدی از ملوک‌الطوایفی در ساختار قدرت انجامید.
３. همگان باید اذعان کنند که تنها راه بازگشت، یا روی آوردن، به شاهراه پیشرفت، ایجاد تعادل پایدار میان نیروی فرادستان و فرودستان و تعادل ماندگار میان حکومت و شهروندان است.(برای توضیح بیش‌تر به کتاب «راه باریک آزادی» مرجعه شود)
４. رویه حذف «دیگری» و «خودی و ناخودی» کردن‌های مستمر، ناشنیده ماندن و حاشیه‌نشینی افراد و اقشار بسیاری را به‌دنبال داشته است که سرانجامی جز بروز و ظهور اشکال متنوع خشونت ندارد، در حالی که فرهنگ ما ایرانیان بر سنت مدارا استوار گردیده است. به‌یاد داشته باشیم که در زندگی دسته‌جمعی، «پیروزی ما در چیزی نیست که شکست دیگری را در بر داشته باشد».
５. هدف، یافتن «اجماعی همپوش» (و نه انطباق صد درصد) میان پیروان الگوهای زیستی گوناگون ایران‌زمین بر یک چارچوب همکاری اجتماعی عادلانه از طریق هم‌اندیشی ملی (گفتگو برای دستیابی به توافق نظر) با تکیه بر خصلت عقلایی عرصه عمومی است.
اگر بر این پنج گزاره توافق نظر داشته باشیم، آنگاه می‌توان با در نظر گرفتن شروط زیر به برداشتن گام‌های عملی فکر کرد:
１. هم‌اندیشی ملی نیازمند فضای باز سیاسی است تا همه شهروندانی که راه برون‌رفت از وضعیت موجود را نه در براندازی بلکه در اصلاح ساختاری و بنیادین جستجو می‌کنند، صرف نظر از مکاتب گوناگون فلسفی، دینی و اخلاقی که بدان پایبند هستند، ضمن محترم شمرده شدن هویت‌شان، بتوانند بدور از تبعیض (دینی، مذهبی، قومی، جنسیتی و … ) در محیطی آرام و امن با یکدیگر وارد گفتگو و تعامل گردند.
２. برای گفتگوی عمومی و هم‌اندیشی ملی، وجود فضای رسانه‌ای فارغ از سانسور و خودسانسوری ضروری است. گفتگو نیازمند فضای هم‌دلی و ارائه نقد اجتماعی مشفقانه است، نه عرصه آتشبار توپخانه رسانه‌ای یا رسانه‌های توپخانه‌ای.
３. گردن نهادن به ضرورت یک «دوران گذار» از سوی همه نیروها و دیدگاه‌ها به‌عنوان مقدمه ضروری شکل‌گیری اجماع همپوش.
４. پایبندی همه طرف‌های گفتگو به اصول و شروط منصفانه برای گفتگو، و پذیرش گفتگو نه برای نفس گفتگو، بلکه برای دستیابی به اجماعی همپوش.
５. پایبندی به نگاه به گذشته با نگرش «تاریخ به‌مثابه عبرت» و نه «تاریخ به‌مثابه محکمه». «جور دیگر باید دید، دیده ها را باید شست. تا کی جنگ و نفرت این دوزخ هر جایی؟ زیر باران باید رفت، کینه ها را باید شست.»
６. پایبندی اخلاقی و صادقانه به اصل «فراموش نمی‌کنم، اما می‌بخشم» در برخورد با ستم‌هایی که در گذشته صورت گرفته، در عین کوشش برای یافتن راه‌های جبران، تا جایی که مقدور باشد. «در عفو لذتی است که در انتقام نیست.»
７. التزام عملی به پاسداشت از استقلال کشور: «این یک اختلاف خانوادگی است و بیگانگان را بدان راهی نیست.»
８. حفظ بی‌طرفی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در قبال روند گفتگو و هم‌اندیشی ملی.
９. دستیابی به یک برنامه زمان‌بندی‌شده برای اجرای گام به گام اصلاح ساختاری قانون اساسی از طریق تشکیل مجلس مؤسسانی که از رهگذر انتخاباتی رقابتی، منصفانه و آزاد، در برگیرنده گسترده‌ترین طیف ممکن از الگوهای زیستی رایج در این مرز و بوم باشد.
１０. التزام عملی همه گروه‌ها و افراد به برنامه همیاری ملی و نظارت عمومی بر اجرای آن و تن در دادن به رأی اکثریت شهروندان ضمن حفظ حقوق اقلیت؛ «میزان، رأی ملت است.»
به‌خوبی می‌دانم که هر یک از این شروط ده‌گانه نیازمند تشریح و تفصیل است. به‌خوبی می‌دانم که در وضعیتی قرار داریم که پیشنهاداتی از این دست به‌عنوان «خیالپردازی» و «آرمانشهرگرایی» مورد طعن قرار خواهد گرفت. اما واقعیت این است تاریخ زندگی بشری مملو است از آرمان‌هایی که نخست بیان شده‌اند و در پی آن، خوست عمومی برای تحقق‌شان شکل گرفته و به‌سان نیرویی مقاومت‌ناپذیر، تحولات را رقم زده است. از همین روست که ضمن آرزوی همراهی و بلکه پیشگامی حکومت و حاکمان، نباید در انتظار اقدام صاحبان قدرت ماند. تاریخ جنبش‌های مدنی مسالمت‌آمیز و عاری از خشونت نشان داده که بیان بی‌لکنت حق و پیگیری بی‌وقفه حق‌خواهی و حق‌مداری، دیر یا زود به‌بار می‌نشیند. می‌دانم که بسیاری چنین کاری را قصه‌خوانی خواهند شمرد، اما به‌قول مایکل والزر، آدمی موجودی است «قصه‌گو»، و قصه ناکامل گفتن بهتر از قصه نگفتن است. می‌دانم که امواج نومیدی، جامعه ایرانی را فرسوده و خسته کرده است، اما ادامه زندگی بدون امید هم، حتی به اندازه لحظه‌ای، مرگی است خودخواسته. می‌دانم که «امید، بذر هویت ماست.»
سیدعلیرضا حسینی‌بهشتی
۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹