جلسه بیست و چهارم

تاریخ: 3/2/92

مکان: مؤسسۀ مطالعات دین و اقتصاد

در جلسه ی قبل صحبت از این شد که یکی از موانع توجه و گاه منشأ هراس از پاسخگویی به درخواست ها و مطالبات اقلیت های دینی، مذهبی و قومی در جهت تحقق حقوق شان آن است که به محض طرح ضرورت پاسحگویی به این مطالبات، به ذهن بیشتر افراد این نگرانی خطور می کند که مبادا در این مسیر، تمامیت ارضی کشور مورد خدشه قرار گیرد و کشمکش های سرزمینی، باعث متلاشی شدن یکپارچگی کشور یا تضعیف حاکمیت 

ملی شود، به خصوص که کشورها و قدرت هایی در منطقه وجود دارند که نسبت به ایجاد چنین وضعیتی بی میل نیستند و پیوندهای ظاهری را با برخی از این مطالبات برقرار کردند و یا تلاش می کنند برقرار کنند. چنانکه مسائل این حوزه را پیگیری کرده باشید، تفسیرها و تحلیل های بسیاری در سال های اخیر حاکی از آن است که هر چه پیش تر آمده ایم، تمایل قومیت ها برای جدایی از ایران کمتر شده است. به عنوان مثال مواضع اعلام شده ای که در مورد تغییر روش برخی از گروه های کُرد در هفته ی پیش داشته ایم نشان می دهد که دو مسئله ی جدا شدن از ایران و ضرورت مبارزه ی مسلحانه، از دستور کار برخی از گروه های اصلی ایشان خارج شده است و نشان از آن دارد که تمایلاتی که قبلا در برخی از اقلیت ها در این مسئله وجود داشت دیگر وجود ندارد یا حداقل کم رنگ شده است.

مدل خودگردانی فرهنگی

اما مدلی که می توان بدون اینکه یکپارچگی سرزمینی کشور را مورد تهدید قرار دهد در این زمینه مطرح کرد، مدلی است که با عنوان «خودگردانی فرهنگی» معروف شده است. تبیین کننده ی این مدل فردی به نام کارل رنِر است. او یکی از رهبران حزب سوسیال دموکرات اتریش بود که در سال 1899 مقاله ای مهم نوشت و در آن مباحث مبسوطی را در این باره ارائه کرد. رِنر حداقل دوبار صدراعظم اتریش شد؛ یک بار در زمان پادشاهی و یک بار هم بعد از اینکه حکومت آن تبدیل به جمهوری شد. او یک اندیشمند و حقوقدان بود و به عنوان پدر جمهوری اتریش هم شناخته شده است. مسئله ای که سبب نوشتن آن مقاله شد این بود که موجودیت و هویت اقلیت های قومی امپراتوری در حال تجزیه اتریش- مجارستان در خطر بود و می بایست برای این مسئله و مشکلاتی که پیش آمده بود راه حلی پیدا می شد. کارل رِنر با این مقاله و بعد از آن با پیگیری های عملی که کرد، هر چند بعد از منازعات و مناقشات و نزاع های خونینی که درگرفته بود، توانست این مدل را ارائه کند. در طی دو دهه ی اخیر، هم با اوج گرفتن حوادث سیاسی ناشی از فروپاشی بلوک شرق در اروپا، مانند مناقشاتی که در بالکان شاهد آن بودیم، و هم با مطرح شدن بحث های مفصل درباره ی چندفرهنگی گرایی و سیاست هویت فرهنگی، دوباره به آن مقاله ی رنر و دیگر آثار او مراجعه شد و بهره های فراوانی از آن برده شد و به تدریج ادبیاتی در این زمینه به عنوان یکی از شاخه های مطالعاتی در علوم سیاسی ایجاد شده است. حالا در حقوق اساسی، حقوق بین الملل، علوم سیاسی، فلسفه ی سیاسی، سیاستگذاری عمومی و سیاستگذاری اجرایی با این مسئله درگیر هستند و مباحثات بسیاری در پشتیبانی یا نقد و بیان ضعف ها و قوت های آن نوشته شده که دوستان می توانند به آن مراجعه کنند.

مفاهیم اساسی در مدل خودگردانی فرهنگی

رنِر بحث خود را با این نکته آغاز می کند که حکومت و ملت دو موجودیت متمایز از هم هستند، هرچند در برخی از کارکردهایشان با هم همپوشانی دارند. او ملت را معادل جامعه ی فرهنگی می داند. برهمین اساس برای حکومت چهار رکن مطرح می کند و می گوید چنانچه حکومتی وجود داشته باشد، ناگزیر این چهار عنصر را باید داشته باشد:

• جمعیت: بدیهی است که در یک سرزمین خالی از سکنه نمی توانید صحبت از حکومت کنید و باید افراد انسانی در آن وجود داشته باشند.
• سازمان این جمعیت: یعنی جمعیت صرف تجمع افراد نباشد بلکه یک رابطه ی سازمانی باید بین این افراد برقرار باشد.
• حاکمیت اراده ی عمومی: اگر حکومت پادشاهی است، مدعی تبلور اراده ی عمومی است و اگر به شکل جمهوری دموکراتیک باشد اراده ی عمومی به طور مستقیم توسط شهروندان اعمال می شود.
• اعمال حاکمیت انحصاری در یک قلمرو: مشخص است که کشور بایستی از دیگر قلمروها تفکیک و در قلمروی سرزمینی با مرزهای مشخص تعیین شده باشد.

نکته های اساسی درباره ی خودگردانی فرهنگی

رنِر در این زمینه ها بحث های تاریخی مفصلی دارد که سعی می کنیم به برخی از آن ها اشاره شود، اما پیش از آن، نکته ی مهمی را مطرح می کند که توجه به آن حائز اهمیت است. آن نکته عبارت است از این که به صرف بیان احترام به حقوق قومیت ها در قوانین اساسی نمی توان موجبات تحقق آن را فراهم کرد. چرا؟ برای این که:

1. اگر قرار است حقوق جوامع فرهنگی (دینی، مذهبی و قومی) به رسمیت شناخته شود، ضرورت دارد که عضویت در جوامع فرهنگی به خصلت هایی مرتبط باشد که دارای شأنیت حقوقی باشد.
2. اگر چنین حقوقی قرار است به آنها به عنوان یک گروه داده شود، از آنجا که آنان فاقد موجودیتی حقوقی هستند، امکان تحقق ندارد و اگر منظور احترام به حقوق آنها به عنوان فرد است، حقوق افراد به مثابه شهروندانی برابر، پیشاپیش به رسمیت شناخته شده است.
3. صرف اعلام این که جوامع فرهنگی دارای حقوق هستند به معنای تبیین ماهیت چنین حقوقی نیست، چرا که ما تا این مرحله صرفاً آنها را محترم شمرده ایم بدون اینکه مشخص کرده باشیم حقوق شان در چه چیزهایی باید تجلی پیدا کند.

پرسش های اساسی در خودگردانی فرهنگی

بنابراین، رنِر سه پرسش اساسی مطرح می کند: نحست اینکه چه کسانی باید شامل این حقوق باشند و این حقوق به چه کسانی باید داده شود؟ پاسخ این است: اعضای جوامع فرهنگی. این همان است که ما در بحث خودمان برای اینکه می خواستیم یک تعریف جامع تر و روشن تری داشته باشیم از آنها به عنوان پیروان و معتقدان به الگوهای زیستی متفاوت ذکر کردیم که در یک اجتماع حضور دارند. سوال دوم آن است که این حقوق چه چیزهایی باید باشد و محتوای آنها چیست؟ پاسخ این است که این حقوق باید شامل حق تحقق همه ی سازوکارهایی باشد که فرد را برای اینکه بتواند به الگوی زیستی اش در زندگی سروسامان دهد کمک کند، مانند نظام تعلیم و تربیت. یعنی محتوای این حقوق باید در جهت فراهم کردن و تهیه ی همه این ابزارها و تسهیلات لازم برای تحقق الگوی زیستی مطلوب آنان در نظر گرفته شود. سوال بعد این است که چه ضمانت اجرایی برای تحقق این حقوق در نظر گرفته شده است؟ پاسخ این است که به منظور تحقق این حقوق، لازم است نهادهای اجرایی و قانونگزاری انتخابی در هر جامعه فرهنگی شکل گیرد.

ملیت و قلمروی سرزمینی

بعد  از آن در باره ی مسئله ی تابعیت و عامل سرزمینی بحث می کند. پیش از این عرض کردم که ادعا یا هدف مدل خودگردانی فرهنگی این است که بتواند تا آنجا که ممکن است دامنه ی تأثیرگذاری عامل سرزمینی که معمولاً باعث بروز مناقشات و منازعات می شود را محدود کند. بدین منظور رنِر یک مرور کلی تاریخی از دوران باستان شروع می کند و به امپراتوری روم می رسد و بعد هم به قرون وسطی و و دوران فئودالیته و شکل گیری پادشاهی ها و می گوید وقتی به دوران پیشامدرن نگاه می نگریم، مشاهده می کنیم که عامل ضروری تشکیل یک ملت این است که جمعیتی که در یک کشور زندگی می کنند براساس ملاک ها و معیارهایی با یکدیگر پیوند داشته باشند، وگرنه صرفاً مجموعه  ای از افرادی که در کنار هم زندگی می کنند به حساب می آید. منظور ما در اینجا صرفاً جمع عددی افراد نیست بلکه چیزی فراتر از آن است که پیش از آن براساس مؤلفه هایی از قبیل پیوندهای خویشاوندی، خونی، قبیله ای، زبانی، فرهنگی و حتی گاه اقتصادی ممکن بوده است شکل بگیرد. همان طور که می دانید در نظام های اقتصادی مدرن، سرزمین جاگزین آن معیارها شد.

اجازه بدهید توضیحی در این باب بدهم. شما اگر به تاریخ قرون وسطا نگاه کنید و تاریخ آن دوران را مطالعه کنید می بینید برای نام بردن از حکومت ها مثلاً گفته می شود پادشاهی فرانک ها – که اجداد فرانسوی ها و به صورت یک قبیله یا قوم هستند و در زمان امپراتوری روم جزو بربرها هم بودند که در زمانی که امپراتوری رو به انحطاط رفت وارد سرزمین روم شدند- آمدند، جنگیدند و فلان سرزمین را اشغال کردند. یعنی در آن زمان پادشاه فرانک ها به عنوان پادشاه یک سرزمین محسوب نمی شد بلکه به عنوان پادشاه یک قوم، گروه سیاسی، جامعه یا قبیله به شمار می رفت که بنابر مقتضیات زمان لازم بود که بروند اینجا یا آنجا بجنگند. اینها هیچ گاه مرز مشخصی نداشتند و بسته به این که اردوگاه جنگاوران فرانک در کجا مستقر بود، همانجا سرزمین فرانک ها می شد. رابطه ی شهروندی هم همین طور برقرار می شد، یعنی کسانی که جزو فرانک ها بودند به یک معنا از مزایا و مواهب عضویت در جامعه ی فرانک ها بهره مند می شدند، در حالی که بسیاری از افراد دیگر که ممکن بود در آن سرزمین ها زندگی کنند چون فرانک نبودند، حق و حقوق خاصی نداشتند. این موضوع به همین شکل در مورد ژرمن ها، نورمن ها، گُت ها و دیگر اقوام مختلفی که در اروپا بودند صدق می کرد. تا این که بعد از قرون وسطا و قبل از فروپاشی امپراتوری هایی که هر یک به عنوان امپراتوری مقدس روم شکل گرفته بودند، پادشاهی ها سربرآورد و جالب اینکه برخلاف آنچه بسیاری از افراد تصور می کنند، حکومت های یکه تاز و مستبد پادشاهی و موروثی بعد از قرون وسطا بود به وجود آمد. بعد از این بود که مسئله ی عامل سرزمینی مطرح شد. جنگ های متعددی صورت گرفت و مسئله ی تعیین مرزها مطرح شد تا زمان پیمان صلح وستفالی که یکی از مشهورترین مبدأ هایی است که برای آغاز ملت- کشورها در عصر جدید مطرح می شود.

رنِر می گوید برخلاف آن که در آن زمان، یعنی در دوران پیش از دوران مدرن یا پیش از دوران معاهده ی وستفالی، افراد بر اساس پیوندهای قبیله ای و خونی و مانند آن به دیگران مرتبط می شدند، در نظام های سیاسی مدرن مرزهایی را مشخص کردند که مثلا هر کس در درون فلان مرزهای جغرافیایی قرار گرفته باشد را فرانسوی نامیدند. اما نکته ای که باید به آن توجه شود این است که ضرورتاً هیچ ارتباطی میان خودآگاهی ملی و قلمرو خاص سرزمینی وجود ندارد. همچنین، عامل سرزمینی هیچ گاه نمی تواند خودش منشأ یا بستر لازم برای همزیستی یا حقوق برابر باشد، یعنی خود سرزمین نمی تواند چنین چیزی شکل دهد، بلکه برعکس، اتفاقاً سرچشمه ی اختلافات و زورآزمایی است و دلیل آن هم این است که در واقعیت خودش با سلطه پیوند خورده است. به این معنی که من می گویم این سرزمین من است و اگر تو در سرزمین من زندگی می کنی باید تابع من به عنوان حکومت باشی و باید به زبان من هم صحبت کنی و خودت را هم باید براساس رفتارهای من تنظیم کنی. بنابراین، اگر صرفاً عامل سرزمینی را در نظر بگیریم، خودش به تنهایی نمی تواند منشأ حقوق برابر برای شهروندان شود چراکه ماهیتش اینگونه نیست. به همین دلیل است که حقوق شهروندان بسته به عامل سرزمینی نیست، بلکه بسته به عامل شخصیتی افراد است که هر شخص را به عنوان شهروند در نظر می گیرد. این تفاوت در خاطرمان باشد.

نمونه ای از خودگردانی فرهنگی سرزمینی

نمونه هایی از کشورهایی که این روزها در آن خودگردانی های فرهنگی وجود دارد که با عامل سرزمینی بهم پیوند خورده اند در دنیا بسیار است که یکی از مشهورترین آنها سوئیس است. سوئیس که فدراسیون است، متشکل از 26 کانتون است. این واژه که از کلمه ای فرانسوی گرفته شده است به معنای «محله» یا «گوشه» و «زاویه» و «کنار» است که وسعت این کانتون ها از 37 کیلومتر مربع تا 7000 کیلومتر مربع متفاوت است. جمعیت کانتون ها هم از 15000 تا 125000 نفر متفاوت است. هر کانتونی مرزهای معین و قانون اساسی مخصوص به خود را دارد. هیئت اجرایی و دولت خود را دارد. مجلس قانونگزاری و در نهایت دادگاه های خودش را دارد. حتی کانتون ها حق این را دارند که بازرسی های مرزی را هم هر کدام برای خودشان انجام دهند. پیش از این، یعنی قبل از اینکه به صورت جمهوری درآیند، یعنی پیش از دوران مدرن، حتی ارتش های مستقل خود را هم داشتند که البته در بسیاری از موارد از سربازان مزدور استفاده می کردند؛ سربازانی که حرفه شان جنگیدن بود و کاری نداشتند که شما با چه کسی می جنگید. پول می گرفتند و می جنگیدند. خیلی مسئله ی ارتش ملی برایشان مطرح نبود و همان طور که می دانید، این یکی از نقدهایی است که ماکیاولی به دولت- شهرها یا جمهوری ها و پادشاهی هایی وارد می کند که در شمال ایتالیا شکل گرفته بود. به هر حال، هم اکنون نزدیک به صد سال است که سوئیس هیچ جنگی نداشته است و جالب این است که در زمان جنگ جهانی دوم هم زمانی که هیتلر به فرانسه اعلام جنگ کرد به او گفتند تو برای چه با ما می خواهی بجنگی؟ هیتلر به آنها گفت شما کشور کوچکی هستید. شما برای ما مهم نیستید بلکه ما از مسیر شما می خواهیم به فرانسه برسیم و سوئیس با آنها توافق کرد که در مقابل حفظ بی طرفی سوئیس، ارتش نازی بخشی از نیروهایی را که برای اشغال فرانسه استفاده کرد از طریق مسیر سوئیس بفرستد. الان ارتش آنها حالت ملی دارد، یک ستاد ارتش بسیار کوچک دارد و همه ی شهروندان از سن قانونی بایستی هم خدمت سربازی را بگذرانند و هم در هر مقامی که باشند سالی یک بار به عنوان بازتوانی نظامی به اردوهای آموزشی بروند و روزآمد کنند. این برای من امر بسیار جالبی بود که در کشوری که صد سال است دیگر هیچ جنگی نداشته است چنین قوانینی وجود دارد. یادم است که در دهه ی 1370 هیئتی از ایران برای انجام مذاکراتی به آنجا رفته بود و همه ی قرارهای ملاقات را گذاشته بودند به جز یکی و می خواستند مثلاً فلان آقای معاون وزیر را هم ببینند که سوئیسی ها گفته بودند ایشان الان در حال گذراندن دوره ی بازتوانی نظامی شان در اردوگاه نظامی هستند و باید صبر کنید دوره شان تمام شود و بعد می توانید ملاقاتتان را انجام دهید. اختیارات کانتون ها البته بیشتر در حوزه های بهداشت، رفاه و امور رفاهی مانند تأمین اجتماعی و امثال این هاست که برای اجرای قوانین هم اختیارات دارد؛ قوانینی که بیشتر آن در مجلس ملی شکل می گیرد. همچنین در حوزه ی آموزش و پرورش و وضع برخی مالیات ها هم دارای اختیارات هستند. برخی از این قوانین در مجالس قانون گزاری تعیین می شود و برخی در همه پرسی های عمومی. چنانکه حتماً در اخبار شنیده اید، ابتدا در مورد مسئله ای در رسانه ها اطلاع رسانی و بحث می شود و سپس در یک روز مشخص به رأی گذاشته می شود و برای آن مسئله تعیین تکلیف می شود. البته این رفراندوم ها برای موضوع کلی قوانین هست و در مورد این که این ها آن مسئله را بپذیرند یا خیر آن موضوع را به رفراندوم می گذارند. کانتون ها برخی یک زبانه هستند یعنی ایتالیایی زبان یا آلمانی زبان و یا فرانسوی زبان هستند. برخی از کانتون ها هم بیش از یک زبان دارند، مثلاً دوزبانه هستند و تابلوهای مختلف شهری که نوشته می شود به دو زبان هست. هر کانتون هم دو عضو در مجلس شورای مرکزی سوئیس انتخاب می کنند. هیأت اجرایی هم بین کانتون ها می چرخد و به صورت گردشی و هر کانتونی مدتی مسئولیت اداره ی کشور را عهده دار خواهد بود. این یک نمونه از اداره ی کشور با خودگردانی فرهنگی است که با عامل سرزمینی پیوند خورده است. قابل توجه اینکه صد سال است که در آنجا هیچ جنگی به وجود نیامده و هیچ منازعه ای پیش نیامده است.

نمونه هایی از خودگردانی فرهنگی غیرسرزمینی

نمونه هایی هم سراغ داریم از خودگردانی فرهنگی غیرسرزمینی، مانند مجارستان که از سال 1992 مجموعه ای از شوراهایی را تشکیل دادند که در ابتدا که رأی دهندگان ثبت نام نشده بودند همراه با مشکلات و معضلات مهمی بود؛ مشکلاتی که اتفاقاً متوجه شدم ما در کشور خودمان هم به آن مبتلا هستیم. مثلا در انتخابات شوراهای شهر و روستا، یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که به دلیل این که هر فرد به عنوان اینکه ساکن چه شهر یا روستایی است ثبت نام نشده است، همیشه یک نگرانی از این بابت وجود دارد که عده ای از شهرها یا روستاهای دیگر بروند و به نفع یک نامزد مشخص رأی دهند که این اتفاقی است که می افتد. در یکی از شهرستان هایی که نام نمی برم ولی در مورد آن اطلاع دارم، نماینده ی دوره های متمادی انتخاب شد. دلیل عمده هم این بود که که به دلیل ارتباطاتی که با برخی از صنوف در شهرهای بزرگ داشت، با هزینه ی ایشان از صبح اتوبوس های حامل افراد و خانواده های شان به طرف شهر مورد نظر حرکت می کردند، رأیشان را می دادند، ناهارشان را می خوردند و با همان اتوبوس ها به شهرشان باز می گشتند. من تعجب می کنم که ما هنوز با وجود اینکه زمینه های آن فراهم است که ثبت شود که هر کس اهل کجا هست و اجازه حضور در انتخابات کدام شهر را دارد، هنوز چنین کاری نکرده ایم که برگه های حق حضور در انتخابات برای افراد ثبت و فرستاده شود. چنانکه این امر در بسیاری از کشورهای دنیا رایج است اما در کشور ما هنوز چنین قوانینی جانیفتاده و اعمال نشده است. بهر حال آن ها هم به همین شکل مشکلاتی از این دست داشتند که از سال 2005 قوانینی گذاشتند که باید حتماً مشخصات افراد ثبت شود. در آنجا دو اقلیت مهم فرهنگی دارند که این ها می توانند در هر منطقه ای شورای مشورتی شکل دهند که این شورا در مواردی که مربوط به آن قومیت یا گروه زبانی خاص می شود، می توانند نظرات و مطالبات مجموعه یا جامعه ی فرهنگی خود را به آن دولت محلی یا استانداران و شهرداری ها و جاهای دیگر منتقل کنند و قدرت پیگیری هم دارند.

در اسلوونی هم که دو اقلیت بزرگ مجار و ایتالیایی وجود دارند شوراهای خودشان را شکل می دهند و در امور مربوط به اعضای خود در ادارات مسئول هستند. علاوه بر آن در آموزش و پرورش، مدارس و دانشگاه و همچنین امور فرهنگی به آنها اختیارات داده شده است. در اتحاد جماهیر شوروی پیش از فروپاشی هم چنین سازمان ها و شوراهایی به طور گسترده وجود داشت؛ البته این ها دولتی بودند و از طریق سازوکارهای حزب کمونیست انتخاب می شدند و حداقل شکل ظاهری آن به این صورت بود که با آراء اعضای حزب کمونیست شکل می گرفتند، اما می توانستند در زمینه های مختلف به عنوان بازوی اجرایی و مشورتی در مورد آن اقلیت خاص قومی، دینی، زبانی و … مورد استفاده قرار گیرند.

خودگردانی فرهنگی و تمامیت ارضی

بنابراین، مدل خودگردانی فرهنگی مدلی است که هم از مبانی نظری مستدل برخوردار است و هم به  لحاظ تجربی، آزموده شده است. بر اساس این مدل، دست کم به عنوان گام نخست، می توان به تشکیل شوراهایی فکر کرد که اعضای آن به طریق دمکراتیک و طی انتخابات درون هر جامعه ی فرهنگی انتحاب شده باشند و مطالبات جامعه ی خود را پیگیری کنند. همان طور که در ابتدای جلسه عرض شد، مهمترین مسئله ای که در این رابطه ابراز می شود، دو نگرانی عمده است: نگرانی اول نسبت به حفظ تمامیت ارضی است. پیدایش این نگرانی در اصل طبیعی است. یعنی اگر اعضای هر قومیت، جامعه دینی یا مذهبی بخواهد بر بخشی از سرزمین خودمحتاری داشته باشد، می تواند منشأ مناقشات بی پایان شود. اما واقعیت این است که اصل مشکل صرفا به مطالبات قومیتی، دینی و مذهبی محدود نمی شود. مثلاً بسیاری از ما مواردی سراغ داریم که حتی شهرهایی که نزدیک به هم هستند مرتب با هم کشمکش دارند. می توان گفت در هر استان حداقل دو یا سه مورد از این دست اختلافات در مسائل مختلف اعم از تقسیم بودجه، تقسیم منابع آب و انرژی و دیگر حوزه های مختلف، این مناقشات وجود داشته است. حتی در حوزه ی فرهنگی در این مسائل با هم رقابت هایی گاه غیراصولی دارند؛ مثلاً یک شهر دانشگاه آزاد اسلامی تأسیس می کند و بلافاصله شهر دیگر دانشگاه پیام نور باز می کند. یا یکی فلان کارخانه را راه اندازی می کند، آن دیگری هم می رود سراغ اینکه کارخانه ای مشابه ایجاد کند. در برخی موارد این مسائل باعث ایجاد مناقشات و رقابت های ناسالمی شده است و ما پس از بیش از سه دهه تمرین جمهوریت، همچنان با این نوع موارد دست به گریبان هستیم. اما اگر خودگردانی غیرارضی و غیرسرزمینی مطرح شود، بخش زیادی از این نگرانی ها طبیعتاً برطرف می شود. نکته ی دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم این است که به هر حال دنیایی که ما الان در آن زندگی می کنیم با بیست سال پیش بسیار متفاوت شده است؛ حتی در کشور خودمان هم شاهد این امر هستیم. قومیت ها مهاجرت های بسیار زیادی کردند. چندوقت پیش صحبت سر این مطلب بود که ظرف پانزده سال اخیر در یکی از شهرهای کردستان که جمعیت اهل سنت آن ها قبلاً 30 درصد بوده و جمعیت شیعه آن 70 درصد، حالا این آمار معکوس شده است. مسئولین آن نواحی که خیلی نگران این موضوع بوده اند فکر کردند که این مسئله مربوط به زاد و ولد است و به همین دلیل به اهالی شیعی آن مناطق نسبت به اینکه زاد و ولدشان را افزایش دهند توصیه می کردند تا این تعادل دوباره برقرار شود. این در حالی است که  که مطالعات دقیق تر نشان داد که بخش زیادی از جمعیت شیعی آنجا به این دلیل که می دیدند در شهرهای دیگر راحت تر قادر به تأمین نیازهای معیشتی شان هستند از آن شهر مهاجرت کرده اند. بنابراین بخشی زیادی از این دگرگونی مربوط به مسئله ی مهاجرت بوده است. مهاجرت ها و اختلاط های قومی هم زیاد شده است. بسیاری از افراد هستند که مثلاً می گویند پدرم ترک و مادرم شمالی است یا از قومیت های دیگر. با افزایش اختلاط قومیت ها، اقوام دیگر آن وضعیت نسبتا خالص سابق خودشان را ندارند. یعنی حتی اگر بخواهیم احترام به اختلاف جوامع فرهنگی را امری وابسته به سرزمین کنیم چه بسا به جای اجرای عدالت، ظلم می کنیم، چراکه بسیاری از افراد هستند که دیگر در آن سرزمین نیستند، اما به لحاظ علقه ها، باورها و به لحاظ آداب و رسوم شان وابسته ی به آن جامعه ی فرهنگی هستند و با اعمال خودگردانی سرزمینی، در حالی که ساکن خارج از آن منطقه هستند، دیگر نمی توانند از حقوق خودشان برخوردار باشند.

نکته ی دیگر این که انقلاب ارتباطی و اطلاعاتی که در دو دهه ی اخیر کاملاً چهره ی دنیا را دگرگون کرده و دارد بیش از پیش دگرگون می کند. سرعت انتقال اخبار و اطلاعات و میزان دسترسی و گسترش آگاهی ها صرفاً یک تحول کمی محسوب نمی شود، بلکه نوعی تحول در روابط اجتماعی را هم به دنبال خود به وجود آورده است. مثالی را در این رابطه خدمتتان عرض کنم. در جلسه ای بحث از کارکردهای روحانیت در دنیای معاصر بود. یکی از حضار می گفت در قدیم، یکی از کارهای روحانیون یا بهتر است بگوییم عالمان دینی، این بود که به منازل یا مساجد می رفتند و احکام شرعی و مسائل را بازگویی می کردند که البته کار مفید و خوبی هم بود. در زمان مرجعیت آیت الله العظمی بروجردی، با مشورت و تأیید ایشان، تدوین و سپس انتشار رساله ی عملیه آغاز شد، یعنی متنی که به زبانی ساده و قابل استفاده برای همه باشد. در زمان ما، تشکیلاتی که به منظور پاسخگویی به مسائل شرعی در دفاتر نمایندگی مراجع هست با سایت ها و کتابهایی که در این زمینه ها وجود دارند جایگزین شده و شما به طور غیرمستقیم و غیرحضوری قادر به گرفتن پاسخ های سؤالات تان در این زمینه هستید. در نتیجه، یکی از نقش های روحانیت بلاموضوع شده است. یا مثلا نقشی که روحانیت کشور ما در دوران پیشامدرن در زمینه ی سوادآموزی داشته است و دیگر خالا موضوعیت ندارد. همچنین  است نقشی که در حوزه ی امور ثبتی مربوط به عقود، چه معاملات املاک و چه مسائلی از قبیل عقد و ازدواج و طلاق داشته، که امروزه بر عهده ی سازمان های دولتی قرار گرفته است. بنابراین، روحانیت دیگر برخی از نقش های اجتماعی قدیم را عهده دار نیست و باید برای خود یک نقش جدید تعریف کند و صرفاً نمی توان تربیت تعداد زیادی روحانی، پایگاه اجتماعی اش را حفظ کند. به این صورت است که انقلاب ارتباطاتی واقعاً مسائل را بسیار گسترده و پیچیده تر کرده است و دسترسی به امور و آگاهی ها را بیشتر کرده است.

نگرانی دوم با همین موضوع مرتبط است. به دنبال انقلاب ارتباطاتی و به موازات آن، شاهد پدیده ی جهانی شدن هستیم که با جهانی سازی متفاوت است. در جهانی کردن نوعی اجبار و نوعی یکسان سازی اجبارآمیز وجود دارد، اما جهانی شدن پدیده ای است که به تدریج در حال شکل گیری است و گریزی هم از آن نیست. دوستانی که مطلع هستند می دانند که در حوزه ی جهانی شدن مبحثی وجود دارد مبنی بر این که اساساً قدرت های ملی رو به کاهش است و قدرت های فروملی و فراملی رو به افزایش هستند و بخشی از این پدیده به سبب مسئله ی جهانی شدن است. پیش از این ما خیلی از مسائل را به عنوان دخالت در امور داخلی کشورها می توانستیم محکوم کنیم، اما امروزه با توجه به امکانات، بهره مندی ها خدماتی که کشورها از وجود سازمان ها و ارگان های فراملی، اعم از منطقه ای و بین المللی، دریافت می کنند، دیگر مسئله ی این که شما در امور داخلی ما دخالت می کنید، حداقل به صورت سابق، قابل ارائه و قابل دفاع نیست. این نباید موجب نگرانی و اتخاذ موضع تدافعی مطلق شود. البته موجب اتخاذ موضعی منفعلانه هم نباید بشود. بلکه باید با تبیین و برنامه ریزی مناسب و گزینش خط مشی های حساب شده، در تعامل فعال با آن قرار گرفت؛ این کاری است که طی این سلسله گفتارها سعی شد انجام گیرد. به نظر می رسد مدل خودگردانی فرهنگی با وجود همه ی عیب و نقص هایی که دارد یا ممکن است داشته باشد، به نسبت اینکه بخواهیم گوناگونی فرهنگی را اساساً نادیده بگیریم و یا به گونه ای آن را به عامل خودگردانی سرزمینی مرتبط کنیم و نیروهای گریز از مرکز را تشویق کرده و زمینه را برای تجزیه ی کشور فراهم کنیم، نسبت به آن دو گرایش و آن افراط و تفریطی که در این زمینه وجود دارد مدل قابل قبول تری باشد.

در جلسه ی آینده که در واقع آخرین جلسه از مباحث ما است می خواهیم یک جمع بندی از مباحث ارائه شده داشته باشیم تا ببینیم این خودگردانی فرهنگی و همه ی مباحث دیگری که داشته ایم چقدر در شکل دادن مدلی برای «اینجا و اکنون»، یعنی در زمان ما و در ایران ما کمک کند که بدون نادیده گرفتن و به رسمیت نشناختن هویت های مختلف فرهنگی و در عین حال بدون نقض یکپارچگی و هویت ملی ما، الگویی را ارائه کند که جوامع مختلف فرهنگی بدون اینکه احساس کنند مورد ظلم قرار گرفته اند در کنار هم همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشند. در این مسیر سعی می کنیم که دست کم مختصات کلی این ایده را با توجه به مباحثی که طی این بیست و چهار جلسه خدمت دوستان بررسی شد را مطرح کنیم و بعد هم نظرات دوستان را بخواهیم.